تقرير لخبيرة أمريكية: المجتمع الدولي مسؤول عن إفقار غزة

رام الله - وطن لانباء - وكالات- كشفت الخبيرة الاقتصادية والباحثة الأمريكية سارة روي أنّ منظمات المجتمع الدولي قدمت في العقدين الماضيين ملايين الدولارات لدعم الفلسطينيين، كان من الممكن لها أن تكون أكثر من كافية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني لكنها على العكس ساهمت في إفقار الفلسطينيين وإعادتهم إلى نقطة البداية.

وقالت روي في سياق محاضرة ألقتها في جامعة أمستردام مؤخرًا: إن "هنالك نقلات نوعية تحصل في المنطقة في صمت تام من قبل المجتمع الدولي، فإسرائيل نجحت في إبعاد قطاع غزة عن الضفة الغربية وتقسيم الضفة إلى مناطق معزولة".

ورأت أنه رغم الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائما بأشكال مختلفة، منها الحصار الاقتصادي وسيطرة "إسرائيل" على المعابر والشواطئ.

وما يزعج روي أكثر هو أنّ هنالك ميولا قوية من قبل المجتمع الدولي لقبول الانقسام الجغرافي الفلسطيني، وتشير إلى أن "السكوت عن الاحتلال أصبح شرطا أساسيا لاستمرار التمويل من الدول المانحة".

وإذا أخذنا الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بشكل عام ولقطاع غزة بشكل خاص -تقول روي- فإن إسرائيل نجحت إلى حد كبير "في تحويل الشعب الفلسطيني من شعب له حقوق وطنية وسياسية إلى قضية إنسانية يجب حلها بمعونات الإغاثة".

وأضافت "الدعم الذي يصل الفلسطينيين الآن لا يرقى لأكثر من معونات إغاثة ودعم متكرر للميزانيات الحكومية، نسبة ضئيلة جدا من الدعم تصب في تطوير المنطقة من الناحية الاقتصادية نحو الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الدخل الوطني".

وتستنتج روي أن ما تقوم به "إسرائيل" هو أشبه بحرب اقتصادية ضد القطاع وأن الحصار الاقتصادي ومنع دخول وخروج البضائع لا علاقة له بالأمن وإنما بشن حرب اقتصادية على القطاع.

وتُحمل روي المجتمع الدولي المسؤولية قائلة: "عملية الإفقار التي تجتاح غزة هي مسؤولية المجتمع الدولي إلى حد كبير بسبب سكوتهم عن الأوضاع المتردية وعدم مواجهة وتحدي السياسات الإسرائيلية".

الحل وفقًا لروي في يد المجتمع الدولي، "فعلى المنظمات والدول المانحة أن ترفض الوضع الحالي لغزة وترفض صب الأموال دون إيجاد حلول سياسية للمنطقة بأكملها".

وتساءلت "لماذا تشارك منظمات المجتمع الدولي في تطبيق سياسات الحرمان والإفقار كما رسمتها إسرائيل؟ الأهالي في غزة لا يريدون المعونات الغذائية، هم يريدون حقهم في العمل والدراسة وحرية التنقل بين أراضيهم وتصدير منتجاتهم الزراعية".