مهنا يشدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء
رام الله - وطن: شدد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا على أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وصاحبة سيادة ولا يجوز التأثير على استقلالية القضاء وشغله بأمور أخرى خارجة عن الشأن القضائي.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته الشرطة الأوروبية في مدينة رام الله الأربعاء، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة بوكيل وزارة العدل القاضي إياد تيم، والنائب العام القاضي عبد الغني العويوي، إضافة إلى رئيس إدارة المحاكم البريطانية كريس بول، حيث جرى البحث بالتوازن الأمثل في العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية.
وأشاد مهنا بالسلطة القضائية وعمل مجلس القضاء الأعلى على المستويين المحلي والدولي، حيث أقر باستقلالية القضاء وفقا لقانون السلطة القضائية، وطالب بعدم تبعية موظفي السلطة القضائية لمجلس القضاء الأعلى وإنما لوزارة العدل بصفتها سلطة تنفيذية، وأن السلطة القضائية لا تعنى إلا بشؤون القضاة وسير القضاء.
وأوضح أن السلطة القضائية لا تعنى إلا بسير القضاء فقط، وبالتالي لا تشمل عمل السلطة التنفيذية، والمسؤول عن متابعة شؤون الموظفين إداريا هو وزارة العدل، حيث أن عدد موظفي السلطة القضائية كبير جدا ومتابعة أمورهم قد تعيق إنجاز العمل القضائي، وبالتالي فإن شؤون الموظفين إداريا من ترقيات وعلاوات وإجازات يجب أن تتبع لوزارة العدل.
وبين أن تبعية الموظفين لا تكون لوزارة العدل إلا إداريا فقط، أما تعليمات وطبيعة الوظيفة فإنها تتبع للقضاة كل حسب تخصصه.
بدوره، أشار العويوي إلى أهمية الدراسة المسبقة والتحضير الجيد لأي عملية تختص بشؤون الموظفين العاملين بالسلطة القضائية والنيابة.
وشارك في الاجتماع مؤسسة "سلين" ممثلة بالسير جيفري جويل، الذي افتتح الجلسة وأعرب عن إعجابه بسير القضاء في فلسطين وشجع استقلاليته واستقلال سيادته.
