من بينها البلدية ... 930 مخالفة لقانون الابنية والتراخيص في رام الله خلال عامين

19.01.2012 03:21 PM




رام الله – وطن للانباء/ كشف م. جمال عنفوص رئيس قسم التفتيش في بلدية رام الله ان عدد المخالفات في الابنية والتراخيص خلال العام الماضي بلغت 306 مخالفة، في حين بلغت عام الذي قبله، 630 مخالفة بناء، معظمها تتعلق بـ " ارتدادات المباني، وتحويل مواقف السيارات لاستعمالات اخرى او الغائها تماما، اضافة لمخالفات في عدد الطوابق و شروط البناء."

كما اشار عنفوص عن تلقي مفتشي بلدية رام الله تهديدات بالسلاح ، اثناء تفتيشهم على المخالفات من قبل بعض المستثمرين و اصحاب النفوذ رافضا الافصاح عن هذه الاسماء
و بين عنفوص انه خلال العام المنصرم صدر 13 قرارا بالهدم بحق مخالفين في مدينة رام الله، نفذ منهم اربعة اوامر فقط .

واشار عنفوص خلال تحقيق استقصائي لتلفزيون وطن اعدة الاعلامي نزار حبش الى مخالفة عدد من كبار المستثمرين الفلسطينيين لنظام الابنية و التنظيم رقم 5 لعام 2011 في مشاريعهم الاقتصادية الخاصة .

رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل اتهمت المستثمرين بالجشع و طالبتهم بالالتزام بالقانون، بينما اتهم عدد من المستثمرين البلدية بازدواجية المعايير و التفريق بين مستثمر و اخر، الامر الذي اكده نائب محافظ رام الله و البيرة حمدان البرغوثي

من جهتها اكدت رئيس قسم الابنية والتراخيص في بلدية رام الله م. ديما عرسان ان قوانين البناء المعمول بها في فلسطين لا تتماشى مع الغايات الاستثمارية لكبار المستثمرين الفلسطينين ، الذين يعتدون عليها يوميا، الامر الذي اثر سلبا على مدينة رام الله .

من جهته اكد المستثمر الفلسطيني جمال النمر رئيس مجلس ادارة فندق السيزر ان جميع المستثمرين الفلسطينيين يعانون من مشاكل مع بلدية رام الله مبيناً ان القوانين الفلسطينية المعمول بها للبناء و التنظيم لا تشجع الاستثمار في رام الله، مطالبا بسن قوانين ومحفزات و تسهيلات لجذب المستثمر وليس لتنفيره.

و اللافت ان التحقيق كشف عن مخالفات قانونية قامت بها بلدية رام الله في بناء مقرها الرئيس في مدينة رام الله وفقا لتأكيدات المهندس هاني النجوم امين سر مجلس التنظيم الاعلى في وزارة الحكم المحلي ، سيما وان تصنيف شارع البلدية منطقة سكن (ب)، وفقا لنظام الابنية و التنظيم رقم 5 لعام 2011 يتطلب ذلك ارتدادا بمسافة 5 امتار، بينما ارتداد البلدية صفر

و قام التحقيق على فرضية ان قانون الابنية على مقاس المستثمرين و البلدية في رام الله و دعمت الفرضية بمجموعة من الوثائق الرسمية و المقابلات الحية لجميع اطراف القضية.
تصميم وتطوير