العتيلي: قانون المياه حبر على ورق، ومجلس المياه معطل منذ 16 عاماً

وطن للانباء – احمد ملحم / كشف رئيس سلطة المياه الفلسطينية د. شداد العتيلي ان الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة لمتابعة الوضع المائي المتدهور في قطاع غزة، المقدر بـ 120 مليون متر مكعب.

واوضح العتيلي خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان حوض مياه غزة يتسع لـ ( 50) مليون متر مكعب بينما يتم سحب (170) مليون متر مكعب، مما يعني وجود عجز بـ (120) مليون متر مكعب، يتم سحبها من البحر، الامر الذي يؤدي الى خلق مشكلة تلوث المياه.

واكد العتيلي بدء العمل على توفير التمويل اللازم لاقامة محطة لتحلية المياه بالقطاع، بعد الحصول على الموافقة السياسية الفلسطينية والدولية لاقامتها، موضحاً انه تم تأمين 180 مليون دولار الى الان، كما سيتم العمل على تأمين 450 مليون من دولة قطر في الفترة القليلة القادمة.

وبين العتيلي ان تقرير امنستي الذي تحدث عن وجود انقسام في سلطة المياه، يقصد به اختلاف القوانين المعمول بها مثل ( مصلحة مياه رام الله والقدس تعمل وفق القانون الاردني عام 66، وليس وفق قانون المياه الفلسطيني، بينما سلطة مجاري بيت لحم اُنشأت بقرار عسكري اسرائيلي، في حين ان مصلحة مياه بلديات الساحل انشأت وفق قانون الهيئات المحلية).

وحول خطة سلطة المياه ضمن خطة بناء الدولة التي طرحها د.سلام فياض، قال العتيلي "تم تحقيق الهدف السياسي من الخطة، لكن الاحتلال يقف عائقاً امام التخطيط الاستراتيجي، حيث رفض مؤخراً اقامة محطة تحلية مياه في منطقة "الفشخة".

مجلس المياه معطل منذ 16 عاماً

وبشأن المرجعيات والمؤسسات التي تشرف على ادارة قطاع المياه في فلسطين قال العتيلي ساخراً " في الوضع الراهن، جميع المؤسسات في البلد تدير قطاع المياه باستثناء سلطة المياه، التي لا تنظم عمل القطاع وفق ما نص عليه القانون، بسبب عدم المصادقة على نظام التعرفة، ونظام ربط المنشأت، وغيرها من القوانين."

واكد العتيلي ان مجلس المياه الفلسطيني الذي نُص على تشكيله في قانون المياه، ليس له اي وجود على ارض الواقع " تشكيل هذا المجلس نُص عليه في القانون، بحيث يرأسه الرئيس محمود عباس، بعضوية 8 وزراء، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، بهدف تقرير السياسات، ويجتمع مرة كل 3 شهور، لكن هذا لم يحدث منذ العام 1996، ولم يتم عقد اجتماع واحد له."

واعتبر العتيلي ان وجود مجلس للمياه وفق القانون يعتبر خطأ كبيرا، عند الحديث عن أليات اتخاذ القرار، بدليل عدم اجتماعه منذ صدور القانون.

وبين العتيلي انه منذ العام 2006، التي تم خلاله استحداث منصب رئيس الوزراء، اصبحت هناك مشكله قانونية ودستورية في قانون المياه، تتمثل في كيفية ان يقوم الرئيس محمود عباس ( رئيس مجلس المياه) بتنسيب وتمرير القرارات لرئيس الوزراء الذي يعين من قبل ( الرئيس) من اجل المصادقة على القرارات التي يتخذها.

قانون المياه حبر على ورق

وكشف العتيلي عن قيامه بالاعداد على تعديل قانون المياه الحالي، لانه وحسب العتيلي "قانون من ورق، وغير مطبق على الارض" عازياً السبب الى "ان قانون المياه حدد الوظيفة الاساسية لسلطة المياه وهي المسؤولية عن قطاع المياه، لكن هذا غير مطبق لأن قانون الهيئات المحلية وضع قطاع المياه والصرف الصحي تحت مسؤولية البلديات."

وبين العتيلي "ان قانون المياه جعلنا منظمين لقطاع المياه، دون تزويدنا بأي اداة تنظيمية"، مشيرا ً الى ان البلديات تقر تعرفة سعر المياه دون العودة لنا، ومجلس الوزراء لم يصادق الى الان على قانون ( نظام التعرفه) الذي تقدمنا به، من اجل منح سلطة المياه الادارة التنظيمية للوقوف امام البلديات التي لا تفرق في سعر تعرفتها بين الفقراء، واصحاب المشاريع السياحية.

الاحتلال هو المشكلة الجوهرية

واكد العتيلي انه رغم التداخلات القانونية والصلاحيات في عمل الجهات المشرفه على المياه ، الا ان الاحتلال الاسرائيلي يبقى هو المشكله الاساسية والجوهرية في قطاع المياه، لأنه هو من يسرق الارض، وينهب ما فيها، واستخراج كل نقطه ماء يحتاج الى رخصة.

واضاف الاحتلال هو المسؤول عن الوضع السيء للمياه في فلسطين، وتقرير (امنستي) عام 2009 يشير الى ذلك، وهو الذي جاء عقب تقرير البنك الدولي الذي صدر بعد جولة ميدانية لخبراء دوليين، اطلعوا فيها على الواقع السئء للمياه في فلسطين، واتهموا اسرائيل بإعاقة تطوير المياه، الامر الذي شكل انطلاقة لعمل منظمة العفو الدولية في هذا المجال.

وبشأن ملف المياه في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية اكد العتيلي ان القضايا الجوهرية ( من ضمنها ملف المياه) تم تأجيل بحثها لمفاوضات الوضع النهائي ( كان يجب انتهاء المرحلة الانتقالية عام 1999) ، واصفاً طريقة ادارة الملف اثناء هذه الفترة، "بالعمى" وهي نفس ادارة اتفاقيات اوسلو.

ودعا العتيلي الرئيس محمود عباس لأعادة النظر بقرار حل وحدة دعم المفاوضات، التي عملت منذ العام 2000 – 2008 ، على تقديم تصورات وملفات حول كيفية التفاوض، مشدداً على اهميتها .

وبين العتيلي ان اللجنة المشتركة مع الجانب الاسرائيلي ( هي التي توافق على المشاريع التي تقدم لها من قبل السلطة ) تقوم بابتزازنا بموافقتها على مشاريعنا المائية، مقابل موافقتنا على المشاريع المائية في المستوطنات، وهو الامر الذي نرفضه لان الهدف منه تشريع الاستيطان.