الفصائل تطالب بسرعة حل أزمة الرواتب وعدم التمييز بين الموظفين

05.06.2014 02:20 PM

رام الله- وطن: طالبت الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة حركتي فتح وحماس بالإسراع في تطويق أزمة الرواتب التي تفجرت عقب توزيع رواتب موظفي السلطة لشهر مايو دون موظفي حكومة غزة السابقة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد ومنسق لجنة الحريات العامة في ملف المصالحة خالد البطش، في تصريح صحافي الخميس على ضرورة عدم صرف حكومة التوافق، رواتب جميع موظفي السلطة دون تمييز.

واستغرب البطش طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلي مما قد يؤدي إلى إشاعة حالة من الفوضى التي قد تتطور سلبا مع مرور الوقت.

وكانت احتجاجات جرت أمام البنوك والصرافات الآلية الليلة الماضية، حيث أغلق موظفون من حكومة غزة التي كانت تديرها حركة حماس صرافات البنوك في مناطق متفرقة بالقطاع احتجاجا على عدم نزول رواتبهم في الكشوفات المالية أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة.

ودعا البطش حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله إلى سرعة حل المشكلة ووقوفها أمام مسؤولياتها وعدم فتح الطريق أمام خروقات جديدة للاتفاق قد تؤدى في النهاية إلى عوقب وخيمة على الوحدة الوطنية وتتحول الأمور إلى إدارة للانقسام بدلا من الانتهاء منه في أحسن الحالات.

وفي ذات السياق، قال الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو قال خلال مؤتمر صحافي في رام الله، الخميس، إن صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مايو كان مجدولا مسبقا ضمن الموازنة للحكومة ولم يقر بعد "اتفاق الشاطئ" للمصالحة.

وأوضح بسيسو أن لجنة إدارية قانونية ومالية ستبدأ اجتماعاتها مباشرة لإزالة أثار الانقسام وتحقيق العدالة دون تمييز، وأضاف "لا نريد أن نستبق ما تقره اللجنة، ونعلم حجم الاحتقان والتحديات التي تواجهنا".

تصميم وتطوير