زكارنة : لن يتم المس بحقوق موظفينا في غزة ونطالب بصرف العلاوات والترقيات بأثر رجعي

04.06.2014 04:37 PM

رام الله - وطنقال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين أن هناك لجان شكلت لمتابعة إشكاليات موظفي غزة وكيفية عودتهم لعملهم في الوزارات ووضع آليات لحفظ حقوقهم من حيث مواقعهم وكرامتهم  وترتيب أوضاعهم بشأن حرمانهم من الترقيات والعلاوات منذ بداية الانقسام ومطلوب دفعها بأثر رجعي وضرورة أن تنهي اللجان المشكلة عملها للبت في وضع الموظفون الجدد من حماس  بما يحقق الوحدة وعدم وجود خلاف في المسؤوليات بالوزارات وتداخل الصلاحيات.

وأكد زكارنة أنه لن يتم المس بحقوق أي من الموظفين سواء من موظفي السلطة أو موظفي حماس القدامى الذين أوقفت رواتبهم بسبب الانقسام وهذا تقرره اللجان المشتركة والذين تم تعيينهم أثناء فترة الانقسام، ومطلوب ان لا يكون على حساب أحد من الموظفين القدامى.

وطالب زكارنة بعودة علاوة الإشراف لموظفي غزة بأثر رجعي ومنحهم الترقيات المستحقة خلال السنوات الماضية موضحا أنهم يستحقون تلك الترقيات لأنهم منعوا قسرا من العودة لعملهم بسبب الانقسام وطلب رئاسة الوزراء منهم في ذلك الوقت بالجلوس في البيت وصدر القرار بتوقيع د. سلام فياض رئيس الوزراء في حينه.

كما طالب زكارنة الموظفين سواء المقطوعة رواتبهم من حركة حماس أو بتقارير كيدية تزويد النقابة بأسمائهم وسنطالب بدفع من ظلم منهم و بأثر رجعي.

وفيما يتعلق برواتب موظفي غزة، أوضح أن الحكومة ستقوم بدفع رواتب كافة الموظفين  المعتمدين من اللجان المشتركة والتي شكلت في القاهرة في الفترة المقبلة على حد سواء بما أن حكومة الوفاق تحظى بإجماع الجميع وتمثل كل الشعب ومشكلة بقرار رأس الشرعية الرئيس أبو مازن .

واستدرك قائلا :"إنه لم يتم فعليا حسم الأمر تماما وأن ذلك يعود للجان التي شكلت في القاهرة لوضع آلية للتعامل مع أخوتنا من موظفي حماس وللبحث أيضا عن تمويل العدد الكبير من الموظفين من العرب والدول المانحة  حيث إن ذلك غير مدرج في موازنة الحكومة للعام ٢٠١٤.

وأضاف أنه يعتقد أن دولة قطر ستقوم بدفع الرواتب، مؤكداً أنه سيتابع أي تجني بأي حق من حقوق الموظفين وفق تعليمات الرئيس إن لا تميز بين أي من الموظفين بسبب الانتماء أو الجغرافيا.

ورفض زكارنة تسمية موظفين غزة بالمستنكفين، موضحاً أنه تواصل مع رئيس الوزراء رامي الحمدلله بهذا الشأن، وأكد أنه كان يقصد الممنوعين من العمل قسراً  بسبب الانقسام وبقرار من رئاسة الوزراء.

تصميم وتطوير