حكومة الشاطر حسن... بقلم / ربى مهداوي

كان يا مكان في قديم الزمان، يحكى أن الشاطر حسن أراد أن يخلق من منطقته المحتلة دولة مستقلة اقتصاديا في ظل الاحتلال الدائم على أرضه، ارتأى بأن يقتحم عالم الاقتصاد من خلال ما يسمى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية لبناء نظام اقتصادي جديد أكثر استقرارا. والتي تتبنى فكرة إقراض البلدان -لا سيما التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها- ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الاساسيه. ولتقديم المساعدات الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.

كان من أهداف الشاطر حسن أن يرفع من معدل توظيف العمالة، وانخفاض تضخمه ليحقق الاستدامة الاقتصادية وليفك مشكلة ميزان المدفوعات لتصبح ميزانيتهم مستقلة دون الاستعانة إلى الدعم الخارجي. حتى لا ترتبط لقمة عيش شعبه بالظروف السياسية المتغيرة بين ساعة وأخرى. كنوع من الحل الجزئي للوضع الاقتصادي المرتبط بالوضع السياسي المفروغ منه.

بدأ الشاطر حسن نشاطه الاقتصادي من خلال المشاريع الاستثمارية أولا، وارتفاع من ميزانية الحكومة وزيادة رواتب الموظفين من خلال المكافآت والنثريات والامتيازات وغيرها ---- ثانيا، ضمن سياسة الإصلاح والتصحيح التي تنادي بها تلك المنظمات الاقتصادية، وبعد مرور أعوام من أجواء ما يسمى بالانتعاش الاقتصادي وجد الشعب نفسه قد غرق بالديون المستدامة، تحت مظلة العيش الكريم لا سيما بعد سياسة القروض البنكيه التي قد اثقلت كاهل المواطن واحتكرته معيشيا بعد تدريجه نحو شراء سيارات ومنازل وأثاث بالإضافة إلى إعداد مشاريع مصغره تحت بند القروض الميسرة والمسهلة لمدة 10 اعوام او20 عاما، ليجد الشعب معظمه قد أصبح ملكية المنظمات تلك ضمن سياسة خطيرة تستهدف من خلالها السيطرة على الدول النامية بالتحديد اقتصاديا. ولتضعها في خانة الشلل الحركي   سياسيا واقتصاديا.

أصبح الشاطر حسن بعدها مندوب عام لتلك المنظمات الاقتصادية وجزء لا يتجزأ منها ويجب عدم الاقتراب منه فعليا أو المطالبة بتغييره سياسيا لأنه حامل شهادة حق الفيتو، حتى كاد الشعب مسيطر عليه حسنيا ودوليا.