"لا يحق لمجلس الوزراء إحالة أبو زنيد للتقاعد"

15.05.2014 11:13 AM

وطن - خاص - إبراهيم عنقاوي: قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عيسى أبو شرار، إن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعتبر مؤسسة رقابية، يتم تعيين أو إقالة أو إحالة رئيسها للتقاعد من قبل المجلس التشريعي وليس مجلس الوزراء، حسب القانون الناظم لعمل الديوان.

وأضاف أبو شرار في حديث خاص مع وطن، أنه في ظل غياب أو تعثر عمل المجلس التشريعي، يحق للرئيس محمود عباس إصدار قرار بقانون بخصوص الديوان، على أن يخضع ذلك لرقابة المحكمة الدستورية لكي تنظر في ضرورة إصدار هذا القرار.

وأوضح أبو شرار أنه في ظل المصالحة بين فتح وحماس، والحديث عن إمكانية عودة عمل المجلس التشريعي، قد يتم تأخير اتخاذ القرار لحين الموافقة عليه من قبل "التشريعي".

وأشار  إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء أخذ قرار بتنسيب للرئيس عباس بإحالة رئيس الديوان إلى التقاعد.

ويعود قرار التنسيب الذي قدمه مجلس الوزراء للرئيس عباس بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سمير أبو زنيد، بعد شكوى قدمها وكيل وزارة العدل للديوان حول تعيين مدراء مكاتب الوزراء، حيث قام الديوان بإعطاء رأيه القانوني والفني في هذه الشكوى وخاطب بها الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء، وفق ما قال المستشار القانوني في الديوان، ماهر منصور لـ وطن.

في ذات السياق، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق محمود أبو الرب، إنه من حق مجلس الوزراء أن يرفع توصية كما يشاء للرئيس محمود عباس، بخصوص الديوان، إلا أنه لا يحق له أن يصدر قرارًا بشأن الديوان لأنه ليس جهة اختصاص في ذلك.

وأضاف أبو الرب لـ وطن، أن التنسيب أو التوصية للرئيس عباس بشأن الديوان يتم لاعتبارات خاصة لا يتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الديوان حقق إنجازات كبيرة في الرقابة على مؤسسات الحكومة، ما حول خدمة الرقابة من مرفوضة إلى مطلوبة. لافتًا إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله "معنيّ بالرقابة على مؤسسات الحكومة أكثر من غيره".

وفي تصريح صحافي، قال أمين عام مجلس الوزراء، علي أبو دياك، إنه " لا يوجد خلاف قانوني حول صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيب لسيادة الرئيس بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على التقاعد. حيث يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي، وفقًا للمادة (4) فقرة (1) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004".

وأضاف: تم تعيين الأخ سمير أبو زنيد رئيسًا للديوان بقرار من سيادة الرئيس بتاريخ 21/6/2012 بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 19/6/2012 وتمت المصادقة على تعيينه بقرار بقانون صادر عن سيادة الرئيس بتاريخ 21/6/2012، بسبب كون المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد وتتعذر المصادقة عليه من المجلس، ومن المعروف قانونا أن سيادة الرئيس يحل محل المجلس التشريعي بإصدار قرارات بقوة القانون في حالات الضرورة وفقا للمادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، بالتالي فإن تعيين رئيس الديوان يكون بتنسيب من مجلس الوزراء ويصدر رئيس الدولة قرار التعيين وقرار بقانون المصادقة على التعيين.

ووفق أبو دياك، فإنه بموجب المادة (10) فقرة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004، لا يجوز عزل رئيس الديوان لأي سبب من الأسباب إلا بالأغلبية المطلقة للمجلس، وبذات الآلية يحل رئيس الدولة محل المجلس التشريعي باتخاذ قرار العزل بسبب كون المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد. وتمت إحالة رئيس الديوان السابق على التقاعد بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/2010، وبقرار من السيد الرئيس بتاريخ 16/10/2010، وتمت المصادقة على قرار إحالته على التقاعد بقرار بقانون صادر عن سيادة الرئيس بتاريخ 16/10/2010.

وقال إن ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (31) المنعقدة بتاريخ 13/5/2014 بشأن إحالة أبو زنيد على التقاعد، فهو تنسيب للرئيس وليس قرار إحالة إلى التقاعد، حيث أن قرار إحالة رئيس الديوان  للتقاعد يصدر فقط عن رئيس الدولة وتتم المصادقة عليه بقرار بقانون يصدر عن الرئيس، علما أن رئيس الدولة هو صاحب الولاية والصلاحية باتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.

وبموجب القانون فإن مجلس الوزراء غير ملزم بتسبيب أو تبرير قراره بالتنسيب، إنما يقوم باتخاذ القرار بناء على مداولات داخلية تدور خلال جلسة مجلس الوزراء، ويتم اتخاذ القرار حسب نتيجة المداولات، وتم اتخاذ القرار بالتنسيب بإحالة أبو زنيد على التقاعد بإجماع أعضاء مجلس الوزراء، حسبما يقول أبو دياك.

ونفى أبو دياك صحة الأنباء التي تحدثت عن أن هذا القرار "اتخذ بسبب تقرير ديوان الرقابة الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء"، فالتقرير المشار إليه دوري سنوي حول أداء مؤسسات الدولة لسنة 2013، وهو يتحدث عن فترة سابقة، كما أن التقرير الذي تم الحديث عنه من بعض موظفي ديوان الرقابة بشأن تعيين المدراء والمدراء العامين لمكاتب الوزراء هو أيضا تقرير عام غير موجه لوزير بعينه، وإنما يتحدث عن ضوابط التعيين المعروفة التي يلتزم بها الجميع بموجب قانون الخدمة المدنية.

وكان موظفو ديوان الرقابة المالية والإدارية، اعتصموا أمام مقره برام الله، الأربعاء، احتجاجا على إحالة مجلس الوزراء، رئيس الديوان سمير أبو زنيد للتقاعد.

وقال المستشار القانوني في الديوان، ماهر منصور لـ وطن، إن إحالة مجلس الوزراء، رئيس الديوان أبو زنيد للتقاعد يعد خرقا للقانون حيث يتم تعيين وإقالة رئيس الديوان من قبل المجلس التشريعي أو قرار بقانون من الرئيس محمود عباس في غياب عمل مجلس التشريعي.

تصميم وتطوير