"مدى" يرد على الحكومة المقالة: من يزعجه فضح انتهاكاته ضد الصحفيين فليوقفها

رام الله – وطن للإنباء: أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى" عن رفضه الاتهامات التي وجهتها له الحكومة المقالة في قطاع غزة ردا على تقريره الشهري الذي يرصد ما تتعرض له الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وقال في بيان له ان من يزعجه ان يتم فضح ما يقترفه من انتهاكات ضد الصحفيين فان عليه ان يوقفها.

وجاءت اتهامات مكتب الإعلام الحكومي رداً على التقرير الذي أصدره مركز مدى حول انتهاكات الحريات الإعلامية خلال شهر كانون أول الماضي الذي بين أن الانتهاكات الفلسطينية المسجلة في القطاع تفوق وللشهر الثاني على التوالي مثيلتها المسجلة في الضفة الغربية.

ويرصد تقرير مركز "مدى" الذي أثار حفيظة الحكومة المقالة في غزة ثلاث انتهاكات ضد الحريات الإعلامية في قطاع غزة خلال شهر كانون أول الماضي علما أن المركز كان أشار في تقريره الذي يغطي الشهر السابق ( تشرين ثاني) أن قطاع غزة شهد 6 انتهاكات ضد الحريات الإعلامية مقابل انتهاك واحد سجل في الضفة ما يكشف تراجعا نسبيا في عدد الانتهاكات المسجلة في الضفة وثبات او تصاعد وتيرتها في قطاع غزة هذا ناهيك بالطبع عن الانتهاكات الاسرائيلية التي بلغ مجموعها خلال هذين الشهرين 25 انتهاكا.

وأصدر مكتب الإعلام الحكومي في غزة بيانا يوم أمس (الثلاثاء 10-1-2012) اتهم فيه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بممارسة التضليل، وادعاء الحيادية، والخضوع لسياسات وتوجيهات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ومسايرة ما وصفه "بحالة الدعاية والتعميم الذي تمارسه بعض المؤسسات الأهلية العاملة تحت حراب الأجهزة الأمنية في الضفة".

وقال مركز "مدى" في بيان له ردا على اتهامه بالانحياز والتضليل والخضوع لتوجيهات الاجهزة الامنية في الضفة الغربية كما جاء في بيان مكتب الاعلام الحكومي في غزة "كنا نتمنى من الإخوة في المكتب الحكومي بأن ينظروا إلى التقرير استناداً لصدقية المعلومات والمعطيات الواردة فيه، بدلاً من كيل الاتهامات. وإن كان يزعجهم فضح انتهاكاتهم بحق الصحفيين، فمن الأفضل أن يتوقفوا عن ذلك، حيث أن جميع الانتهاكات التي يتناولها المركز في كافة تقاريره موثقة ومرفقة بشهادات ضحايا الانتهاكات من الإعلاميين.

وقال مركز مدى في بيانه نود هنا إعادة التأكيد على الأمور التالية:

أولاً: إن تقارير مركز "مدى" وبياناته تعكس الواقع بدون انحياز لطرف أو آخر، والمركز لم يتخل عن حياده وموضوعيته وجرأته تحت أي ظرف من الظروف، ومن يشك في ذلك بإمكانه مراجعة تقارير المركز وبياناته المنشورة على موقعه الإلكتروني ليكتشف هذه الحقيقة البسيطة. كما أن مهنية وموضوعية المركز ما يميز عمله المتعدد سواء في الدراسات التي أعدها، أو الأنشطة التي نفذها وأخيرا وليس آخرا في ما ينشر في مجلته "مدى الإعلام". والزملاء في الضفة والقطاع يعرفون ذلك حق المعرفة، ونحن نعتز بثقتهم، وهذا سبب نجاحنا ومصدر فخرنا.

ثانياً: إن مهنية وحياديته مركز "مدى" وما حققه من مصداقية على الساحة الفلسطينية انعكست عربيا ودوليا الأمر الذي توج بانتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية لحرية التعبير" ايفكس" ليصبح الأول والوحيد الذي يشغل هذا المنصب من منطقة الشرق الأوسط في أهم شبكة دولية تعمل في هذا المجال، وتضم في صفوفها ابرز المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير في العالم، وهي بالمناسبة شبكة لا تقبل في صفوفها أي مؤسسة تفتقر للموضوعية والمصداقية والمهنية.

ثالثاً: إننا لا ننظر لغزة "بعين عوراء" ولا انطلاقاً من "خلفيات سياسية أو فكرية" كما ادعى بيان مكتب الإعلام الحكومي، فنحن أمناء لأهدافنا وسنبقى مخلصين لها، ونحترم عقول شعبنا فعلاً لا قولاً كما يفعل البعض. وهذا واضح وجليٌ أيضا في حرصنا على إعطاء قطاع غزة اهتماما خاصا تم تجسيده على سبيل المثال لا الحصر في إعدادنا دراسة عن اثر الحصار الإسرائيلي على الإعلام في القطاع ، وجعل غزة مكانا للاحتفال المركزي باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي نظمه مركز مدى في الثالث من أيار الماضي، هذا إلى جانب حرصنا على أن تعكس مجلتنا "مدى الإعلام" الواقع الإعلامي في غزة كما في الضفة.

واختتم مركز مدى بيانه بالقول "إن اتهامنا بأننا نخضع لتوجيهات الأجهزة الأمنية في الضفة، هو اتهام يثير الضحك أكثر مما يستحق الرد".