"هيومن رايتس ووتش" تطالب إسرائيل بوقف قتل المدنيين في غزة

26.04.2014 07:50 AM

رام الله - وطن: طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، السبت، الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت المنظمة في تقرير لها،  أن قوات الاحتلال تسببت بمقتل أربعة مدنيين قرب حدود قطاع منذ بداية العام الجاري، كما أن معطيات للأمم المتحدة تشير إلى أن 60 مدنيا فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال الفترة ذاتها قرب الجدار الذي يفصل قطاع غزة عن أراضي48.

وقالت المنظمة: لا أحد من المدنيين الأربعة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي كان يشكل تهديدا للجنود، فالفلسطينيون يستخدمون المناطق القريبة من الشريط الحدودي لأغراض الزراعة وجمع النفايات والخردة ومواد أخرى يمكن إعادة تدويرها.

وتولّت "هيومن رايتس ووتش" التحقيق في سبعة حوادث بين 2 كانون الثاني/ يناير والأول من آذار/ مارس، قامت فيها قوات إسرائيلية بإطلاق النار على مدنيين في محيط الجدار، حيث وبلغ عدد القتلى أربعة أشخاص، منهم طالب بمدرسة ثانوية كان خارجًا في نزهة، وسيدة تعاني من إعاقة ذهنية كانت ضلت الطريق، كما جرح خمسة آخرين، بينهم صحافيان ومتظاهران كانا يغرسان أشجار الزيتون، ولم يكن أي منهم يمثل تهديدا للجنود أو للغير.

"ولم يزعم الجيش الإسرائيلي أن أيا من الضحايا في الحالات السبعة كان يشارك في عمليات عسكرية أو أن المنطقة التي وقع بها إطلاق النار كانت فيها جماعات مسلحة"، وفق تقرير المنظمة.

من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون:  شهرا بعد شهر أصابت القوات الإسرائيلية وقتلت فلسطينيين عزلا لم يفعلوا أي شيء عدا عبور خط غير مرئي ومتحرك رسمته إسرائيل داخل غزة.

وأورد التقرير: في الأوضاع التي تتولى فيها قوات عسكرية مهام حفظ الأمن أو إنفاذ القانون، ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي تلك الظروف لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى لمنع تهديد داهم للأرواح.

وحسب التقرير، فإن "الجنود الإسرائيليين لا يواجهون تهديدًا مميتًا من المدنيين الفلسطينيين العزل في مناطق غزة القريبة من الجدار العازل".

وفي مخالفة للقانون الدولي الإنساني (أو قوانين الحرب) الذي يحظر الاعتداء على المدنيين، قام جنود إسرائيليون مرارًا بإطلاق النار على مدنيين قرب الجدار على الجانب الفلسطيني، وفق المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أنه "بموجب قوانين الحرب، لا يجوز توجيه الهجوم إلا لأهداف عسكرية، مثل المقاتلين الأعداء، وأنه على القوات أن تبذل قصارى جهدها للتحقق من أنها تستهدف أهدافاً عسكرية، وإذا ثارت شكوك فعليها إلغاء الهجوم".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير