"ويسترن يونيون" تلغي تعاملاتها في غزة
08.01.2012 02:59 PM

وتفاجأ المتعاملون من قطاع غزة مع شركات الصرافة في مجال تحويل واستقبال الأموال عبر خدمات "ويسترن يونيون"، حسب ما افادت به صحيفة "القدس العربي" بالقرار بعد أن أبلغهم العاملون بأن الشركة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية سحبت التراخيص الممنوحة لهم، وأبقتها في بعض البنوك.
وقال رئيس سلطة النقد جهاد الوزير إن "وقف تعاملات محلات الصرافة بخدمة تحويل الأموال "ويسترن يونيون" جاء بناء على طلب من الشركة ذاتها".
وتتعامل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية بحذر شديد في عمليات تحويل الأموال، أو في إجراءات فتح حسابات جديدة لعملائها، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة، إذ تخشى أن يفرض عليها قيود وغرامات كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يؤكد موظفون كبار في هذه البنوك أن واشنطن تفرض رقابة شديدة على كل البنوك العاملة في الشرق الأوسط، خاصة تلك الموجودة في مناطق تشهد صراعا.
ولوحت واشنطن في أوقات سابقة بفرض قيود وغرامات، ونظرت محاكم أمريكية في قضايا تعويضات من بنوك، للاشتباه في قيامها بأعمال تحويلات بنكية استفاد منها ناشطون فلسطينيون.
وقال صاحب شركة تنشط في مجال الصرافة وتجارة الأموال في قطاع غزة لصحيفة "القدس العربي" ان خطوة الشركة (ويسترن يونيون) هذه تهدف إلى فرض قيود مشددة على عمليات تحويل الأموال إلى غزة، كونها تخشى أن تصل إلى جماعات دينية متشددة، غير حركة حماس التي قال انها بالغالب لا تلجأ لمثل هذه الطرق في إيصال الأموال.
وتوقع أن تكون جهات استخبارية أمريكية كبيرة تقف وراء هذا القرار، موضحاً أن الشركة كانت تراقب بشكل مكثف عمليات تحويل الأموال في الفترة الأخيرة الصادرة والواردة إلى القطاع.
وكانت شركات الصرافة التي كانت تتعامل بتقديم خدمات "ويسترن يونيون"، لا تضع أي عراقيل في عملية تسليم الأموال، بعكس البنوك التي كانت أحياناً تطلب مبررات وحجج عن طريقة صرف المبلغ إذا ما كان يتجاوز قدره الـ 5000 دولار أمريكي، وتطلب كذلك صورا عن الأوراق الثبوتية للمرسل والمستقبل.