غرفة تجارة وصناعة الخليل تتفق مع وزارة المالية على وقف حجز الحاويات

الخليل- وطن: أبرمت غرفة تجارة وصناعة الخليل ووزارة المالية اتفاقا يقضي بوقف حجز حاويات البضائع المستوردة حتى نهاية أيار القادم خلال اجتماع عقد اليوم السبت في مقر الغرفة التجارية في الخليل لبحث عدد من القضايا الهامة التي تتعلق بالقطاع الخاص الفلسطيني..

وأكد رئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي على ضرورة تخفيف وزارة المالية الفلسطينية إجراءاتها على القطاع الخاص لتمكينه من الصمود في هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

كما قدم الحرباوي لوفد وزارة المالية جملة من المطالب التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام، وشركات محافظة الخليل بشكل خاص وفي مقدمتها: اعادة النظر في موضوع حجز البضائع وإلغاء الربط بين فك الحجز وبين براءة الذمة من الدوائر ذات العلاقة وضريبة الأملاك، وتفعيل التفاهمات السابقة بخصوص الجمارك والتي لم توقعها وزارة المالية رغم العديد من المراسلات بهذا الخصوص، وإعطاء مهلة طويلة للشركات لتسوية اوضاعها وفك البضائع المحجوزة فوراً.

كما طالب الحرباوي وزارة المالية بالتعاون مع الغرفة التجارية والمؤسسات ذات العلاقة لضبط السوق من خلال المواصفات والمقاييس، وتقديم الخدمات لكبار المكلفين من خلال المكاتب الفرعية في المحافظات بدلاً من مقر الوزارة في رام الله، تفعيلاً لمبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن المكلفين، إضافة لتطوير قدرات ومهارات موظفي وزارة المالية في مجال التعامل مع الجمهور والمراجعين.

وفي معرض نقاش هذه المطالب خلال الجلسة المغلقة التي شهدت نقاشات مستفيضة وعميقة، اتفق الطرفان بداية على البنود التالية:
1. فك البضائع المحجوزة لعدد من الشركات فوراً، وإعطاء الشركات مهلة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، لمراجعة الدوائر المختصة لتسوية أوضاعها.
2. تقديم الخدمات للشركات الكبرى من خلال المكاتب الفرعية في المحافظات، على ان يتم اصدار فواتير المقاصة خلال اسبوع عمل، بحيث تطلب الشركة فواتير المقاصة من دائرة الشركات الكبرى، ويتم ايصالها للمكتب الفرعي من خلال بريد الوزارة خلال اسبوع.
3. تزويد الغرف التجارية بقوائم الشركات غير الملتزمة، لحثها على تسوية أوضاعها  قبل لجوء وزارة  المالية لاتخاذ اجراءات اشد مثل حجز البضائع.

وعلى هامش الاجتماع التقى وفد وزارة المالية بالعشرات من أعضاء الهيئة العامة، حيث استمع ممثلو وزارة المالية لمشاكل التجار، وعلى رأسها مشاكل مستوردي الأحذية والمواد الغذائية، والاسمنت. وتم الاتفاق على عقد عدة لقاءات قطاعية في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ،لبحث المشاكل الخاصة بشيء من التفصيل للوصول لحلول ترضي جميع الاطراف.