دراسة: اعباء الضرائب تطال الفقراء دون الاغنياء في فلسطين

رام الله – وطن للانباء: خلصت دراسة حديثة اصدرها مركز بيسان للبحوث والإنماء بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أن هنالك غياب للعدالة الاجتماعية في النظام الضريبي، بالإضافة لغياب رؤية دولة الرعاية لدى الحكومة الفلسطينية من جانب ونسيان وجود المجتمع الفلسطيني تحت نير احتلال كولونيالي لا يسمح بالنهوض الاقتصادي لجميع المواطنين.
ونوهت الى ان قانون النظام الضريبي في فلسطين لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمواطن (مثل الزواج، وجود أطفال...الخ)، وأن الشرائح المفروض عليها الضريبة، والمرتبطة بنسب الضريبة المطلوبة لا تشكل أساساً للعدالة في توزيع الأعباء الضريبية بشكل عام.
واشارت الدراسة التي صدرت يوم امس الى زيادة الدخل يقابلها زيادة غير متوازية بالضرائب، وهذا يخدم ذوي الدخل الأعلى مقابل عبء ضريبي أكبر لذوي الدخل الأدنى لافتة الى ان الضرائب تنقسم إلى ضرائب مباشرة (مثل ضريبة الدخل) وضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الاستهلاك.
واوضحت ان من اهم خصائص ضريبة القيمة المضافة أنها تفرض على الجميع من غير مراعاة لاختلاف الدخل بين الأفراد أو بين غني وفقير علما ان نسبتها تبلغ 14.5%، وان بروتوكولات باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" نصت بالتزام السلطة الفلسطينية بضريبة القيمة المضافة "الإسرائيلية" مع القدرة على تخفيضها بمقدار 2% فقط.
واشارت الى ان هذه الضريبة بصورة موحدة على جميع البضائع، وتختلف في ذلك عن دول أخرى (مثل دول الاتحاد الأوروبي) حيث تفرض هذه الدول ضريبة موحدة على السلع مع نسب أخرى مخفضة على سلع تعتبرها ضرورية لمواطنيها كالمواد الغذائية وغيرها.
وأشارت الدكتورة أيلين كتاب القائم بأعمال المدير العام لمركز بيسان أن القانون الجديد اقر بأثر رجعي ومن خلال حساب الأعباء الضريبية في فلسطين على طريقة دمج الدخل للمتزوجين، فانه يظهر أن العبء الضريبي المفروض على الأزواج في حالة الدمج أعلى منه في حالة دفع الضريبة بشكل فردي، بل على العكس فان نسبة الضريبة ترتفع في حالة التقدم بإفصاح ضريبي بناء على دمج الدخول للأزواج. وليس هنالك أي إعفاءات تخص الأولاد بحيث لا تأخذ بعين الاعتبار الأعباء المالية الإضافية المفروضة على المتزوجين في حالة وجود الأولاد.
وبينت الدراسة أن القانون منح صلاحيات واسعة لمدير عام ضريبة الدخل ولمأموري التقدير، ومنح صلاحيات واسعة لوزير المالية على حساب الجهات التشريعية ذات الاختصاص تتمثل في أن أغلبية مواد القانون تم ربطها بإصدار تعليمات من الوزير.
وأشارت الدراسة الى أن أحد أهم المشاكل التي تواجه النظام الضريبي هي التهرب الضريبي، والتي تنشأ عادة من عدة عوامل منها عدم الثقة بعدالة هذه الضرائب، أو عدم الرضا عن النظام الضريبي وآلية احتساب الضريبة، وتبين من خلال دراسات ومقابلات مختلفة أن التهرب الضريبي في فلسطين يصل ما بين 30%-40%.
واوضحت ان أسلوب الشرائح الضريبية في الأراضي الفلسطينية يعتمد على تقسيم، الأشخاص الطبيعيون إلى فئات حسب الدخل السنوي للشخص الطبيعي المقيم، وتستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وان قانون الضريبة الفلسطيني-لم يشر الى أي إعفاءات تخص الحالة الاجتماعية للأفراد، ويعكس تساوياً في العديد من الحالات التي يجب فيها وجود تباين في نسب دفع الضريبة والتخفيف من العبء الضريبي.
ويظهر من ذلك أن نظام الشرائح المطبق في قانون الضريبة الفلسطيني لا يحقق العدالة بشكل عام، حيث تقسم الشرائح الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني إلى ثلاث فئات فقط مع أن هنالك العديد من الشرائح الاقتصادية في المجتمع التي لا يمكن حصرها فقط في ثلاث شرائح متمثلة بذوي الدخل المتدني والمتوسط والمرتفع.
وأشار الدكتور جورج جقمان عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الى أنه لا بد من معرفة الأسباب وراء إصدار مثل هذا النظام الجديد. هل هي لأسباب سياسية والوصول لاكتفاء ذاتي؟ موضحا انه وإن كان ذلك السبب فهذا يعتبر خللاً لأن الشعب الفلسطيني تحت احتلال ولا يوجد دولة فلسطينية لوضع مثل هذا النظام الضريبي.
ورأى جقمان أن الوقت اليوم أكثر إلحاحاً لمساءلة الحكومة على تلك التوجهات، وعلى أعضاء المجلس التشريعي الذين قمنا بانتخابهم تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقنا، حيث أن الانقسام وتعطل عمل المجلس التشريعي لا يعفي أعضاء المجلس من دورهم.
هذا ويعمل مركز بيسان حالياً بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية على إصدار تقرير خاص حول الضرائب التي يدفعها اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ومقارنة تلك الضرائب بالخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية هناك.