الشرطة تصدر دليل إجراءات العمل الموحد لوحدة حماية الأسرة

رام الله - وطن: أصدرت الشرطة، الاثنين، دليل إجراءات العمل الموحد لوحدة حماية الأسرة، بمساعدة فنية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبعثة الأوروبية لمساندة الشرطة.

وأوضح مدير دائرة وحدة حماية الأسرة المقدم وفاء معمر أن دليل إجراءات العمل الموحد لوحدة حماية الأسرة هو مشروع من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار دعم وتقديم خدمات الأمن والعدالة للنساء الممول من دائرة التنمية الدولية البريطانية.

وأضاف: أن الغاية من هذه التعليمات تحديد إجراءات العمل الموحد التي ينبغي لكافة وحدات حماية الأسرة ومنتسبي الشرطة تطبيقها عند التدخل في جرائم العنف المبينة في المادة رقم 2، التي تنص على إشراف النيابة العامة بالتنسيق والتعاون مع مأموري الضبط القضائي ذوي الصلة، وبما لها من صلاحيات، تضطلع وحدة حماية الأسرة بصلاحيات التعامل مع القضايا الجنائية التي تتعلق بالعنف الذي يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من الأسرة (العنف الأسري)، والعنف ضد النساء والأطفال، والعنف الجنسي داخل وخارج الأسرة، وقضايا الانتحار/ محاولة الانتحار من قبل أفراد الأسرة المعرضين للخطر خاصة النساء والأطفال، وحالات وفاة النساء والأطفال المشتبه بها أو أية عملية قتل أو انتحار بمساعدة الغير أو القتل الخطأ أو الموت لأسباب غير معلومة، أو الموت لأسباب تثير الشبهات (يتم التحقيق فيها بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية).

ولفت إلى أن إجراءات العمل الموحدة تضمن تحقيق الشرطة مزيدا من التوحيد والتناغم والفعالية في الاستجابة لحوادث وجرائم العنف الأسري والعنف الموجه ضد النساء والأطفال، وتحقق الشرطة خمسة أهداف رئيسية عند تدخلها في جرائم العنف الموجه الواردة في المادة 2، من خلال إجراءات العمل وهي: إنفاذ القانون، وحماية الضحية وضمان انتفاعها بالعدالة والحفاظ على حقوقها، وضمان الإعداد الأفضل للدعوى لمحاكمة الجناة، وتعزيز وعي المجتمع بتنفيذ برامج وقاية تركز على منع العنف الأسري/ الجنسي والاعتداء على الأطفال، واستعادة وضع الضحية داخل الأسرة والمجتمع، وتطوير شراكات مع أصحاب المصلحة وتعزيز التشبيك والتنسيق لتوفير شبكات أمان مادية واجتماعية واقتصادية للضحايا.

وأكد أن هذه الإجراءات الموحدة تساعد جميع منتسبي وحدة حماية الأسرة والشرطة على التدخل في جرائم العنف المبينة في المادة 2 من هذه التعليمات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وهي حماية ودعم الضحايا في ممارسة حقوقهم، وجمع الأدلة والمساهمة بإجراء التحقيقات حسب الأصول التي تضمن صون حقوق وكرامة الضحايا والشهود والمشتبه بهم.