مقامرة بيغن..بقلم: موشيه آرنس/ هارتس
03.01.2012 02:48 PM
في سنة 1867 اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا. وهي أكبر من مليون ونصف مليون كيلومتر مربع مساحتها كمساحة تكساس مقابل 7.2 مليون دولار. وقد باع القيصر اسكندر الثاني واشترى وزير الخارجية وليام سيفرد. وقد كانوا يرون هذا الشراء طوال السنين أنه "جنون سيفرد". بيد أنه لم يكن جنونا بل كان الصفقة العقارية الأعظم مردودا منذ كانت الصفقات.
قبل نحو من ثلاثين سنة تم تنفيذ صفقة عقارية اخرى. فقد وافقت اسرائيل على التنازل عن شبه جزيرة سيناء ومساحتها 60 ألف كيلومتر مربع – أي أكبر من مساحة دولة اسرائيل بثلاث مرات – لمصر مقابل اتفاق سلام. كانت تلك مقامرة مناحيم بيغن. بعد 12 يوما من التفاوض السري مع رئيس مصر أنور السادات في كامب ديفيد، وبحضور رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر، وقع بيغن على الصفقة وكانت تلك أكبر صفقة عقارية في القرن العشرين. أكانت صفقة جيدة؟ هذا هو الوقت المناسب لننظر الى الوراء للجواب عن هذا السؤال ببرود أعصاب.
أُثير آنذاك سؤالان بشأن اتفاق السلام – الذي وقع عليه في 1979 – وما يزالان ذوي صلة اليوم ايضا. أكان على بيغن ان يعمل لاحراز شروط أفضل؟ ألم يكن اتفاق السلام الذي ثمنه باهظ بهذا القدر تسوية مؤقتة وقع عليها طاغية سيزول؟ واذا كان الامر كذلك فهل تناسب التسوية المؤقتة الثمن الذي تم دفعه؟.
كان الثمن الذي دفعته اسرائيل منقطع النظير في تاريخ العلاقات الدولية. فلم يتم تعويض مهاجم مهزوم عن هزيمته، فقد هاجمت مصر اسرائيل اربع مرات وهُزمت مرة بعد اخرى، وها هي ذي الارض التي فقدتها تُعاد اليها. لا يوجد في التاريخ سابقة لتعويض كهذا عن العدوان. فأي سابقة ستكون هذه للمعتدين في المستقبل؟ وكيف ستؤثر في محادثات اسرائيل في المستقبل مع جاراتها الاخرى؟.
تنازلت اسرائيل عن عمق استراتيجي مهم ينقصها اليوم كثيرا، وعن قواعد عسكرية وعن وجود سلاح البحرية في البحر الاحمر وعن اراض أصبحت مواقع سياحية مطلوبة، ويضاف كل هذا الى اخلاء المستوطنات التي أُنشئت في سيناء. أكان بيغن يستطيع ان يُصر على صفقة أفضل وعلى مصالحة مناطقية في سيناء من غير ان يتخلى عن كل شيء؟ أم أنه كانت ستنشب آنذاك حرب اخرى مع مصر؟.
حتى لو لم يكن الامر معقولا فانه بعد هزيمة مصر في 1973 لن نعلم أبدا الجواب عن هذا السؤال.
استقر رأي بيغن على ألا يُلح على شروط أفضل وحصل السادات على كل ما طلب. ولم يتحقق تطبيع العلاقات كما أمل بيغن، لكن أُقر سلام.
هناك من يزعمون ان بيغن حاول ان يشمل في الصفقة ايضا قطاع غزة، لكن السادات رفض قبوله، وليست هذه هي الحقيقة. ان بيغن تغلب على تحفظه من التخلي عن شبه جزيرة سيناء لأنه لم ير سيناء جزءا من ارض اسرائيل. لكن قطاع غزة في المقابل كان في نظره جزءا لا ينفصل عن ارض اسرائيل ولم يكن مستعدا هناك لأدنى تخلي.
يمكن ان نشك في زعم السادات الذي يقول ان كل شبه جزيرة سيناء هو لمصر بمقتضى القانون، ففي 1906 فقط اضطرت بريطانيا التي حكمت مصر آنذاك، الاتراك الى الانسحاب شرقا الى خط هو اليوم خط الحدود بين اسرائيل ومصر.
هل كان يفترض ان يكون الاتفاق طويل الأمد؟ ان بعض الجواب أصبح في أيدينا. ان اتفاق السلام صمد 32 سنة مع تشويشات ضئيلة. هل اعتقد بيغن أنه لأنه يوقع اتفاقا مع طاغية مستبد فان وجود الاتفاق زمنا طويلا مشكوك فيه؟ من ذا يعلم. ان بيغن قد استقر رأيه على المقامرة.
بقي الاتفاق بعد قتل السادات في 1981، فهل يبقى بعد الهرج الحالي في مصر؟ من السابق لأوانه جدا ان نعلم.
قبل نحو من ثلاثين سنة تم تنفيذ صفقة عقارية اخرى. فقد وافقت اسرائيل على التنازل عن شبه جزيرة سيناء ومساحتها 60 ألف كيلومتر مربع – أي أكبر من مساحة دولة اسرائيل بثلاث مرات – لمصر مقابل اتفاق سلام. كانت تلك مقامرة مناحيم بيغن. بعد 12 يوما من التفاوض السري مع رئيس مصر أنور السادات في كامب ديفيد، وبحضور رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر، وقع بيغن على الصفقة وكانت تلك أكبر صفقة عقارية في القرن العشرين. أكانت صفقة جيدة؟ هذا هو الوقت المناسب لننظر الى الوراء للجواب عن هذا السؤال ببرود أعصاب.
أُثير آنذاك سؤالان بشأن اتفاق السلام – الذي وقع عليه في 1979 – وما يزالان ذوي صلة اليوم ايضا. أكان على بيغن ان يعمل لاحراز شروط أفضل؟ ألم يكن اتفاق السلام الذي ثمنه باهظ بهذا القدر تسوية مؤقتة وقع عليها طاغية سيزول؟ واذا كان الامر كذلك فهل تناسب التسوية المؤقتة الثمن الذي تم دفعه؟.
كان الثمن الذي دفعته اسرائيل منقطع النظير في تاريخ العلاقات الدولية. فلم يتم تعويض مهاجم مهزوم عن هزيمته، فقد هاجمت مصر اسرائيل اربع مرات وهُزمت مرة بعد اخرى، وها هي ذي الارض التي فقدتها تُعاد اليها. لا يوجد في التاريخ سابقة لتعويض كهذا عن العدوان. فأي سابقة ستكون هذه للمعتدين في المستقبل؟ وكيف ستؤثر في محادثات اسرائيل في المستقبل مع جاراتها الاخرى؟.
تنازلت اسرائيل عن عمق استراتيجي مهم ينقصها اليوم كثيرا، وعن قواعد عسكرية وعن وجود سلاح البحرية في البحر الاحمر وعن اراض أصبحت مواقع سياحية مطلوبة، ويضاف كل هذا الى اخلاء المستوطنات التي أُنشئت في سيناء. أكان بيغن يستطيع ان يُصر على صفقة أفضل وعلى مصالحة مناطقية في سيناء من غير ان يتخلى عن كل شيء؟ أم أنه كانت ستنشب آنذاك حرب اخرى مع مصر؟.
حتى لو لم يكن الامر معقولا فانه بعد هزيمة مصر في 1973 لن نعلم أبدا الجواب عن هذا السؤال.
استقر رأي بيغن على ألا يُلح على شروط أفضل وحصل السادات على كل ما طلب. ولم يتحقق تطبيع العلاقات كما أمل بيغن، لكن أُقر سلام.
هناك من يزعمون ان بيغن حاول ان يشمل في الصفقة ايضا قطاع غزة، لكن السادات رفض قبوله، وليست هذه هي الحقيقة. ان بيغن تغلب على تحفظه من التخلي عن شبه جزيرة سيناء لأنه لم ير سيناء جزءا من ارض اسرائيل. لكن قطاع غزة في المقابل كان في نظره جزءا لا ينفصل عن ارض اسرائيل ولم يكن مستعدا هناك لأدنى تخلي.
يمكن ان نشك في زعم السادات الذي يقول ان كل شبه جزيرة سيناء هو لمصر بمقتضى القانون، ففي 1906 فقط اضطرت بريطانيا التي حكمت مصر آنذاك، الاتراك الى الانسحاب شرقا الى خط هو اليوم خط الحدود بين اسرائيل ومصر.
هل كان يفترض ان يكون الاتفاق طويل الأمد؟ ان بعض الجواب أصبح في أيدينا. ان اتفاق السلام صمد 32 سنة مع تشويشات ضئيلة. هل اعتقد بيغن أنه لأنه يوقع اتفاقا مع طاغية مستبد فان وجود الاتفاق زمنا طويلا مشكوك فيه؟ من ذا يعلم. ان بيغن قد استقر رأيه على المقامرة.
بقي الاتفاق بعد قتل السادات في 1981، فهل يبقى بعد الهرج الحالي في مصر؟ من السابق لأوانه جدا ان نعلم.
