النيابة العسكرية الإسرائيلية تعارض تقديم يهود لمحاكم عسكرية

رام الله – وطن - أفادت تقارير إسرائيلية أن النيابة العسكرية تعارض، في مناقشات قضائية داخلية، مبادرة رئيس الحكومة بشأن تقديم عناصر اليمين المتطرف إلى المحاكم العكسرية في الضفة الغربية. وكان بنيامين نتانياهو قد أعلن قبل أسبوعين عن سلسلة إجراءات لمعالجة عنف عناصر اليمين في أعقاب اعتداءات على الجيش الإسرائيلي.

وجاء أنه تمت مناقشة القضية في وزارة القضاء الأسبوع الماضي حيث اعترضت النيابة العسكرية على تقديم يهود لمحاكمة عسكرية بادعاء أنه لا يوجد فائدة منها، وأن المشكلة تكمن في عملية جمع الأدلة في وسط عناصر اليمين.

كما ادعت النيابة العسكرية أن محاكمة عناصر اليمين من قبل الجيش أمام قضاة عسكريين من شأنها "تعمل على تسييس الجيش" الأمر الذي اعبرته خطأ إستراتيجيا. وقالت أيضا إن ذلك سوف يؤدي إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا.

وعلم أن النيابة العسكرية كانت قد أشارت إلى تقرير لجنة التحقيق الحكومية التي قامت بالتحقيق في مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها باروخ غولدشطاين في العام 1994، وقالت إن اللجنة درست عدم فرض القانون في الضفة الغربية، كما درست قضية التقديم إلى المحاكمة، ولم تجد علاقة بينها وبين فرض القانون التي تنبع أساسا من النقص في الموارد، ومستوى عمل الشرطة، وعقلية الجيش في فرض القانون على اليهود، وعدم التنسيق بين الجيش والشرطة. بحسب النيابة العسكرية.

كما شكك مسؤول كبير في النيابة العسكرية بإمكانية تطبيق تصريحات نتانياهو.