الاحتلال منع 4 آلاف فلسطيني من السفر خلال عام
25.12.2011 10:05 AM
وأوضح المرصد في تقرير أصدره اليوم الأحد بعنوان "آمال مقيَّدة أن حالات المنع من السفر كانت بمعدل 83 حالة أسبوعيًا.
وأشار إلى أنّ هذا المنع ترافق في ثلثي الحالات مع إقدام السلطات الإسرائيلية على إخضاع الفلسطينيين لممارسات تصنَّف بـ"المذلة"، وتتمثل بالتفتيش الدقيق والعاري أحيانًا، والتحقيق القاسي على يد ضباط من المخابرات، إلى جانب إجبارهم على الانتظار لساعات طويلة في ظروف مكدّسة وصعبة.
ووثق التقرير نماذج متنوعة من الشهادات الخاصة لممنوعين من السفر، لم تستثني سلطات الاحتلال منهم المرضى والنساء وكبار السن، إلى جانب منعها عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين والطلبة من السفر، ليمتد المنع ويطال نوابًا منتخبين بالمجلس التشريعي، وموظفين في وكالات دولية وأممية.
وبين أنّ سلطات الاحتلال عمَدت إلى منع سفر آلاف الفلسطينيين سنويًا، دون إبداء أسباب وجيهة لهذا المنع، ودون الاكتراث للحالات الإنسانية المترتبة على ذلك، مما يضعه في إطار التعسف والتضييق الجارف غير المبرر.
وأشار إلى منع سلطات الاحتلال سفر مئات الفلسطينيين شهريًا عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين) الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، والذي يعد المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة إلى العالم الخارجي.
ولفت إلى أنّ مواصلة "إسرائيل" انتهاكها لحق حرية السفر والتنقل للفلسطينيين ينسحب إلى وقوعها في جملة من المخالفات الصارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي، وتوقع عليها "إسرائيل".
وعد تقييد حق الحركة والتنقل يُفضي إلى انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، كالحق بالعلاج، والتعليم، والعمل، والسفر للقاء الأهل، وتأدية الطقوس الدينية.
استغلال المخابرات
وحذّر التقرير من استغلال المخابرات الإسرائيلية الحاجات الملحّة للراغبين بالسفر، وذلك بابتزازهم ومقايضة السماح لهم بالعبور مقابل التعاون الأمني معها، أو دفعهم إلى التوقيع تحت الضغط والإكراه على وثائق تسلب حقهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية مرة أخرى.
وقال "إزاء ما تضعه إسرائيل من قيود جارفة وتعسفية أمام حق أساسي من حقوق الإنسان بالمغادرة من وإلى أي بلد بما فيها بلده بحرية، والعودة إليها متى شاء، كما تؤكد كافة المواثيق، فإنّها بالمقابل تسمح لليهود بالتنقل في المناطق المحددة لحركة الفلسطينيين دون قيود".
وأوضح أن ذلك يشير إلى سياسة التمييز الصارخ على خلفية قومية التي تتبعها "إسرائيل"، وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة المثبت في العهود والمواثيق الحقوقية.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية، للاضطلاع بأدوارها المنوطة بها تجاه صيانة حق الفلسطينيين بالسفر والتنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المساءلة القانونية حول انتهاك هذا الحق.
ودعا إلى الضغط المباشر على السلطات الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين القابعين تحت سيطرتها، ووقف سياسة العزل والتعسف الممارسة ضدهم.
