الشيفارو والخبز : توصية بتوفير أطقم رقابية للإشراف على الغذاء

رام الله - وطن -انتهت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بإضافة مادة "الشيفارو" إلى الخبز ومشتقاته، بتوفير الإمكانيات الفنية في مختبرات وزارة الصحة لفحص الخبز ومشتقاته، وتوفير الأطقم الرقابية القادرة على تفعيل قرار حظر استعمال هذه المادة، ونشر أي مواصفات فنية أو قرارات حظر استعمال أو إضافة أي مادة ضارة بالصحة بالجريدة الرسمية.
وأوضح الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"أن تقرير اللجنة طالب بوضع حد للتداخل في الصلاحيات وعدم تطاول أية جهة على اختصاص وصلاحيات الجهات الأخرى، والعمل على رفع مستوى القدرات والتمكين القانوني لدى وزارات وإدارات السلطة، والطلب من جميع الإدارات في السلطة التقيد بالنصوص القانونية واحترام سيادة القانون.
وطالب التقرير وزارة الاقتصاد بإعداد تعديل للائحة التنفيذية لحماية المستهلك وإلغاء أي نص وارد فيها مخالف للقانون أي غير دستوري وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ودعا التقرير مجلس الوزراء إلى إيجاد جسم موحد وعلى قدر من الكفاءة العلمية والفنية لإعداد التشريعات من قوانين وأنظمة قادر على التأكد من دستوريتها ليحول دون ازدواجية النصوص، والإيعاز لكافة الجهات المختصة بمواصلة العمل على نشر أي مواصفات فنية أو قرارات حظر استعمال أو إضافة أي مادة ضارة بالصحة أو أية تعليمات في الجريدة الرسمية.
وكانت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفحص الملابسات المتعلقة بإضافة مادة (الشيفارو) إلى الخبز ومشتقاته، شُكلت كلجنة مستقلة وليست كجهة وزارية، بعد ما نشرته أحدى الصحف المحلية بتاريخ 15/5/2011، بأن هذه المادة تعتبر من المواد المشتبه بأنها مسرطنة، حتى أصبحت قضية رأي عام في الشارع الفلسطيني.
وجرى تشكيل اللجنة من: القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا سابقا، وطاهر الدويات من اتحاد الصناعات الغذائية، وعزمي الشعيبي مفوض "أمان"، وحافظ عبد الحليم ممثل عن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011 لتولي فحص الملابسات المتعلقة بقضية الخبز.
يذكر ان تلفزيون "وطن" كان قد كشف عن قيام العشرات من المخابز باستخدام مادة الشفارو خلال برنامج رأي عام قبل اشهر ،في حين حصل حجب لأعداد المخابز التي استعملت هذه المادة والتي يعتقد انها مسرطنة وممنوعة في معظم دول العالم من قبل الوزارات المختصة .