سائقو خط الخليل- بيت لحم يخرجون من اجتماع بينهم وإدارة المحطة دون اتفاق

الخليل - وطن - أحمد زماعرة: التقى ممثلون عن سائقي خط الخليل- بيت لحم مع إدارة محطة الخليل المركزية للمركبات، لبحث المشاكل التي تواجههم في أعقاب اعتصام نفذته لجنة الخط، صباح السبت، دون التوصل لأي اتفاق.

هذا الاعتصام لم يكن الأول الذي نفذه سائقو المركبات العمومية على آلية عمل محطة بلدية الخليل المركزية، حيث نفذ عديد سائقي الخطوط احتجاجات عدة على آلية عمل المحطة.

وقال عضو لجنة خط الخليل- بيت لحم خليل زواهره لـ وطن: اعتصامنا  يأتي احتجاجا على السياسات التعسفية التي يفرضها  مجمع الخليل ومجمع بيت لحم على السائقين، ففي الأول مطلوب من كل مركبة عمومي 400 شيقل شهريا، وفي الثاني، يدفع كل سائق عمومي 200 شيقل شهريًا، وتم قبضها من السائقين عنوة خلال الأيام القليلة الماضية  في بيت لحم.

وأوضح عضو لجنة خط الخليل- بيت لحم تيسير حامد، أن عدد المركبات العمومية العاملة على الخط حوالي 176 سيارة، مضيفًا "قدمنا احتجاجا لإدارة مجمع بيت لحم أن موقعه غير ملائم والقليل من المواطنين يصلون إليه، كذلك يتم تجميع السيارات في مجمع السيارات دون منحنا ورقة (الدحل)".

مشيرًا إلى وجود "إشكالية كبيرة في ترتيب المواقف داخل محطة بلدية الخليل، فالمواقف التي من المفترض أن تكون بجانب موقف الخليل-بيت لحم  كموقفي بيت امر والعروب، تم إبعادها".

وناشد حامد إدارة محطة الخليل المركزية من أجل التجاوب مع الاتفاقيات التي أبرمتها لجنة خط الخليل- بيت لحم مع إدارة محطة بلدية الخليل.

في ذات السياق، قال سائق مركبة عمومية على خط الخليل- بيت لحم يوسف بحر: ما ندفعه كل شهر لمجمع بلدية الخليل ولمجمع بيت لحم يكلفنا 600 شيكل شهريا، وهي مبالغ طائلة ويجبروننا على دفع المستحقات.

وأكد أن العائدات التي يدفعها السائقون لمجمع بيت لحم تذهب لصالح شركة خاصة وليست لصالح بلدية بيت لحم، كما أن موقع مجمع بيت لحم لا يخدم السائقين وبعيد عن تجمع المواطنين في منطقة "باب زقاق".

وتابع بحر لــ وطن: تقوم الشرطة يوميا بطلب إذن حركة من سيارات الخليل- بيت لحم وندفع مخالفة في حال لم يتوفر معنا إذن حركة، وهذا مخالف للقانون، لأنه لا يوجد نص واضح يطلب من سيارات (السيرفيس) هذا الإذن.

في المقابل، أكد مدير محطة بلدية الخليل المركزية هشام أبو اسنينة، أن "التوافق على ورقة الدحل تم قبل افتتاح المحطة المركزية، وتم إلغاؤها لأنها تضر بمصالح السائقين، والسائق يحصل على ركاب من الطرقات على حساب سائق آخر ينتظر منذ ساعات طويلة، وهي بالأساس ورقة غير قانونية لأن فيها ظلمًا كبيرًا".

وحول الرسوم التي فرضتها إدارة محطة الخليل على السائقين قال ابو اسنينة: لقد تم عقد اجتماعات عديدة مع نقابة السائقين، وطرحت النقابة مبلغ 200 شيقل، ولكن وفق القانون الذي ينص على فرض نسبة 12% من نسبة الأجرة لكل راكب.

وأضاف "نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا وتخفيفا للعبء على السائقين فرضنا عليهم مبلغ 400 شيقل مقابل خدمات نقدمها لهم، رغم أن المبلغ المطلوب من السائقين وفق القانون أكثر من ذلك".

وأكد أبو اسنينة عقد اجتماع مع لجنة خط سير الخليل- بيت لحم عقب تنفيذهم الاعتصام إلا أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق.

ودعا سائقي مركبات خط الخليل- بيت لحم إلى العمل على الخط أثناء الحوار وعدم تعطيل مصالح المواطنين.