الشبكة: حماية القانون الأساسي وصون الحريات العامه مقدمات لانجاح المصالحة

وطن للانباء/ عبرت شبكة المنظمات الأهلية عن ارتياحها الكبير بجلسات المصالحة الفلسطينية، و النتائج التي تبشر ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني، تؤسس لشراكة حقيقة في نظام سياسي تصان فيه الحريات ويلتزم الجميع بالقانون الاساسي، والمضي قدما نحو ارساء قواعد الديمقراطية وحرية التعبير والوقف التام لكل التعديات التي تمس الحريات والحقوق المكفولة في القانون الفلسطيني.

ودعت الشبكة في بيان لها كافة القوى والفصائل والفعاليات الى الالتفاف حول برنامج وطني متكامل كجزء من استراتيجية وطنية جديدة لتفعيل وتوسيع العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال واجراءاته والتي يضرب بها بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية عبر سياسة الاستيطان الاحلالي وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتقالات والاغتيالات والعدوان، وهو ما يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية كأساس للدفاع عن قضية شعبنا الوطنية وحقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية.

وتهيب شبكة المنظمات الاهلية والتي ساهمت الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني والاطراف السياسية في اطلاق " الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة والحقوق و استعادة الوحدة الوطنية " بالجميع للعمل على نبذ الفرقة والعصبوية والانصهار الكلي في مواجهة مخططات الاحتلال ، والى اوسع مشاركة وطنية ومجتمعية (اهلية) في كافة المناقشات و الجهود الجارية استمرارا لتهيئة المناخ الداخلي والتفاعل الحي والايجابي مع كافة الاطراف بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.

وتدعو كذلك الى خطوات فعلية ملموسة من خلال اغلاق ملف الاعتقال السياسي، واعادة فتح المؤسسات والجمعيات المغلقة، واحترام حرية الراي والتعبير و النشر والصحافة ، والتجمع السلمي كحقوق كفلها القانون الاساسي، كما تدعو الى الغاء كافة الاجراءات والقرارات بقانون التي تخالف القانون الاساسي وتمس بالحياة الديمقراطية والمدنية.