أمان ومختصون يطالبون بفتح وظيفة النائب العام للمنافسة

رام الله - وطن: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومختصون في قطاع العدالة بضرورة تعديل القوانين ذات العلاقة لتوضح تبعية النيابة العامة وصلاحيات كل من وزير العدل والنائب العام فيما يتعلق بالعمل الإداري وآليات المساءلة

وأكدوا على ضرورة تحصين منصب النائب العام وتعزيز استقلاليته بإعادة النظر في طريقة تعيينه والإعلان عن شروط إشغال هذا المنصب وفتحة للمنافسة، وتحديد مدة ولايته والشروط الواجب توافرها في النائب العام على وجه التحديد، وان يطبق ذلك على الوظائف العليا في السلطة الوطنية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في رام الله لمناقشة التقرير الذي أعده حول "تعزيز فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل النيابة العامة"، بحضور ممثل عن مجلس الوزراء، بالإضافة الى ممثلين عن مؤسسات عامة وزارية وغير وزارية وعن المؤسسة الأمنية.

وأوصى المشاركون في الورشة بتخصيص العدد الكافي من الموظفين للنيابة لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، وفي حال عدم التمكن من تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة يمكن وضع خطة أو نظام يكفل قيام ديوان الموظفين والمؤسسات الحكومية، بتحويل الفائض الموجود لديها من الموظفين للعمل في النيابة على أن يتم مراعاة الكفاءة والاختصاص.

وقال مفوض ائتلاف أمان، عزمي الشعيبي، إن "مؤسسة أمان هدفت من التقرير، إلى فحص بيئة عمل النيابة العامة من حيث النقاط التي ربما تؤدي إلى وجود فرص  قد تستغل إذا وجد أشخاص فاسدين داخل هذه المؤسسات".

وأضاف أن التقرير فحص مستوى مؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة التي تقلل من فرص الفساد أو ما يسمى بـ"النظام الوطني للنزاهة"، من ثم تحديد الفجوات والتحديات المتعلقة بعمل النيابة والخروج باستخلاصات لجهات الاختصاص تعزز من فاعلية عملها وحصانتها.

وأكد زير العدل علي مهنا خلال الورشة على الحاجة لرؤية وطنية لمنظومة العدالة. مضيفا أنه من الأهمية وجود آليات للمساءلة واضحة وشفافية في التعيينات والترقيات.

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عيسى ابو شرار، إلى أهمية توضيح العلاقة بين الشعبتين القضائية والإدارية في عمل النيابة العامة ولا يوجد أي تناقض في ذلك حيث ذكر أنه من الأهمية إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالنيابة العامة بشكل خاص ومنظومة العدالة بشكل عام.

من جانبه، أعرب النائب العام المساعد أحمد براك، عن سعادة النيابة العامة بهذا التقرير، مؤكدا استعدادها لتناول نتائجه وتوصياته بجدية عالية.