في خطف السيارات ودفع الفدية حقائق غائبة - بقلم: محمد أبو عرقوب

وطن: لا تتفاجأ لو خرجت لتركب السيارة التي تملكها فلم تجدها مكانها. وعليك أن لا تتفاجأ أيضا من إتصال يخبرك أن سيارتك " في الحفظ والصون" وما عليك سوى دفع مبلغ مالي قد يصل الى 2000 دولار كفدية لتستعيد السيارة. هل أصبح هذا الامر ظاهرة؟

الاسبوع الفائت تفاجأ زميلنا في العمل رجا من كفر عقب بسرقة سيارته التي تقدر قيمتها ب100 الف شيكل، فتخبط زميلنا بين تقديم البلاغات للجهات المعنية كالشرطة وشركة التأمين، وبين الاستعانة بالاصدقاء والزملاء للبحث عن السيارة، وقد أخبره ضابط الشرطة الذي سجل البلاغ أنه الحالة رقم 5 خلال أيام قليلة جدا، وبعد ثلاثة أيام من الانتظار والتفاوض إضطر زميلنا لدفع 1500 دولار مقابل أن يستعيد سيارته الخاصة

وقبل شهور قليلة إضطر عبد الله من بلدة أبوديس أن يذهب الى لقاء عصابة سرقت سيارته التي يقدر ثمنها ب 100 الف شيكل، وجلس معهم ليطلب منهم إعادة مركتبه، فدفعوا له 40 الف شيكل مقابل أن يقوم أن يمنحهم وكالة بالتصرف في السيارة، وحينما رفض ذلك وصله خبر أن السيارة تحولت الى قطع معروضة للبيع، وها هو الان ينتظر العدالة التي تأخرت عنه كثيرا.

أما حمزة من بلدة حزما فقد إضطر الى تنفيذ هجوم في بلدة حوارة لإستعادة سيارته المخطوفة والتي تقدر قيمتها ب 50 الف شيكل، وأثناء العراك علق بجمهرة الناس حتى قدمت الشرطة الفلسطينية وحجزت السيارة بعد شهور من تقديمه بلاغا عنها، وإصدار أمر بضبطها.

وفي العام الفائت حضر مواطن من طولكرم الى شارع القدس في نابلس، وتوقف عند ساحة ترابية تحتوي على سيارات مفككة، و الية حفر ( باقر) مفكك أيضا وقال هذا (الباقر) لي فكيف وصل الى هنا ومن فككه فلم يجد إجابة من المواطنين المتواجدين. وعاد أدراجه قائلا " العوض في وجه الله".

القاسم المشترك بين الحالات الاربعة  أنهم مواطنون يحترمون القانون، وفي تفاصيل حكايتاتهم ما يثير الدهشة، إذ صدموا من أن تلك العصابات معروفة، وأفرادها يحملون من الالقاب ما يثير الاشمئزاز، ويمتهنون السرقة ولا يخشون من سلطة القانون أو قبضة الامن. وهذا يضع علامات إستفهام كبيرة وكثيرة على حقيقة تكوين هذه العصابات.

ولو ربطنا هذه الحالات التي أعرفها شخصيا وحالات أخرى لا أعرفها، مع بيان للعلاقات العامة والاعلام في في الشرطة يوم 17 من هذا الشهر الذي أفاد أنه تم القاء القبض على شابين أثناء محاولتهما سرقة سيارة في مدينة رام الله في ذات التاريخ، ألا يمكن أن يؤشر هذا الحال الى ظاهرة بدأت تنتشر في المجتمع الفلسطيني دون أن تقدم الجهات الأمنية أو الحكومية المعلومات الوافية والدقيقة للمواطن الفلسطيني حتى تتضح الصورة؟

إن السرقة كجريمة موجودة حتى في أكثر دول العالم تطورا، ولا يعيب المجتمع أو الشرطة وجود جريمة السرقة مع ضرورة مكافحتها، فواجبها أن تحد منها قدر المستطاع، لكن الناس يتهامسون فيما بينهم عن عصابات معروفة بالاسماء تمارس هذا العمل في وضح النهار، وخير دليل على ذلك أن بعض المواطنين إضطروا لدفع المال مقابل إعادة سياراتهم، على الرغم من أن هذا من واجب الشرطة التي يقع على عاتقها إعادة السيارة ومعاقبة الجاني، وهنا تكمن الخطورة والغموض.

إن المطلوب من الحكومة والاجهزة الامنية أن تراعي حق الناس في الحصول على المعلومات ومصارحتهم في هذا الامر،  فالقانون الاساسي الفلسطيني أناط بالسلطة الفلسطينية ممثلة بحكومتها وأجهزتها أن توفر للمواطن الفلسطيني الحياة الكريمة التي تقوم على حفظ أمنه وعرضه وماله من أي إعتداء، بإعتبار أن هذا المواطن يقوم بواجباته من دفع للضرائب وإلتزام بالقانون والتنازل عن جزء من حريته للسلطة الحاكمة.

ولا يغيب عن بال الناس قصة المواطن غسان عودة من بلدة عناتا الذي خرج بمركبته العمومية عام 2012 ليجمع قوت أسرته اليومي فقتله السارقون من أجل أن يستولوا على سيارته. فعلينا أن لا ننسى أن شعار الشرطة وهو الاية الكريمة التي تقول " رب إجعل هذا البلد امنا"، وهذا يحتاج الى أن تقديم المعلومات الصريحة للناس ليشعروا بألامن والامان الحقيقي.