الإحتفال بإفتتاح برنامج دبلوم الدراسات القضائية
12.12.2011 01:48 PM
وكان المعهد قد خصص 40% من مقاعده لأوائل كليات الحقوق في فلسطين، بهدف استقطاب الكفاءات القانونية، حيث تمتد الدراسة في برنامج دبلوم الدراسات القضائية لسنتين دراستين مقسمتين على أربعة فصول. كما يتضمن المنهاج على 60 ساعة دراسية معتمدة، تشمل مساقات قانونية أساسية لقانون العقوبات والقانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى مساقات متخصصة في العلوم القضائية.
وقال مدير المعهد القضائي، القاضي أسعد مبارك إن 166 طلب قدم للمعهد بهدف الإنضمام لبرنامج الدبلوم، انطبقت الشروط على 79 منهم، حيث أجريت مقابلات شفوية وإمتحانات كتابية وتم قبول 15 منهم، إضافة إلى 5 أخرين من العائدين من المعهد القضائي اليمني.
وأوضح مبارك لـ "وطن" أنه سيكون التدريس بالمجان للعامين المقبلين بسبب الدعم الذي قدم من قبل الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن القبول سيتم كل عام.
بدوره بيّن النائب العام المستشار أحمد المغني، أن بعد الإنتهاء من الدبلوم سيتم تعيين الطلبة في القضاء أو النيابة العامة بعد توفر الإعتمادات المالية، لافتاً إلى انه سيدرس الطلبة وفق المناهج الفلسطينية على أيدي مجموعة من خيرة القضاة والنيابة العامة.
وبيّن وزير العدل د. علي الخشان أن الوصول إلى برنامج الدبلوم جاء بعد نهاية خطة كاملة، مشيراً إلى أن المعهد يؤسس لشراكة حقيقية في قطاع العدالة، وسيثبت الدبلوم "أننا قادرون على النجاح".
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سامي صرصور أن المجلس بذل قصارى جهده لأن يصبح المعهد منارة للعلم، حتى ينعكس إيجاباً على السلطة القضائية في كافة أركانها، ويحقق التكامل بين الجهات الرسمية.
و قال جون جات راوتر القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي فقال أن الإتحاد الأوروبي أخذ على عاتقه دعم قطاع العدالة في فلسطين ليقينه أن أركان العدالة هي اللبنات الأساسية لقيام الدولة الفلسطينية.
وبدوره قال مدير مشروع سيادة أن مشروع سيادة الممول من الإتحاد الأوروبي واكب المعهد القضائي في الإعداد لبرنامج الدبلوم وسيستمر في ذلك حتى نهاية المشروع.
