الأردن طلب استثناءه من العقوبات على سوريا

رام الله – وطن للانباء - وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الكايد لوكالة "فرانس برس" إن الحكومة أوضحت موقفها في الاجتماع الأخير في العاصمة القطرية الدوحة، وأنّها طلبت "استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا"، مضيفاً: "نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الاخير اوضحنا ان العقوبات تضر بمصالحنا"..
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا بلغ منذ عام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار. ووفقا لدائرة الاحصاءات الاردنية العامة فان الأردن صدر لسوريا ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليارات دينار (نحو 5 مليارات دولار) للفترة ذاتها. وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه اشار في تصريحات صحافية الى ان 60 في المئة من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الاحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للأمم المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي. وتضمنت العقوبات خصوصا "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". كما شملت العقوبات "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".