مدى: انتهاكات صارخة بحق الحريات الإعلامية في غزة

رام الله – وطن للانباء: اعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن بالغ قلقه من "الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بحق الحريات الإعلامية خلال الأسبوعين الماضيين والتي كان آخرها إيقاف أعمال المؤتمر الفلسطيني الأول للإعلام الاجتماعي يوم أمس الاحد.
وكانت حركة حماس اوقفت اعمال المؤتمر الذي كان يعقد في غزة بالتزامن مع انعقاده في رام الله عبر تقنية "الفيديو كونفرس' بحجة عدم الحصول على الترخيص اللازم.
ونقل مركز مدى عن مدير مكتب شبكة أمين في قطاع غزة محمد أبو شرخ قوله بأن أفراداً من المباحث طلبوا إيقاف المؤتمر بحجة عدم حصول الشبكة على ترخيص من قبل وزارة الداخلية، الأمر الذي اعتبره غير قانوني، حيث أنهم قاموا بالتنسيق مع وزارة الإعلام في قطاع غزة، إلا أنهم اعتبروا هذا الإجراء غير كافٍ، فقاموا بوقف أعمال المؤتمر الذي كان يحضره حوالي 180 صحفي ومدوّن وشخصيات أكاديمية من الجامعات الفلسطينية في القطاع. موضحا انه " بعد تدخل جهات حكومية وغير حكومية، وافقوا على استئناف المؤتمر بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الداخلية، وقد استطعنا الحصول عليها اليوم صباحاً، واستكملنا المؤتمر".

واشار مركز مدى في بيان له ان أجهزة الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس قامت خلال الأسبوعين الماضيين باعتقال واستجواب مجموعة من الصحفيين، حيث قاموا باعتقال مراسل وكالة أسوار برس زياد عوض من منزله يوم 21/11/2011، كما اعتقلت يوم 24/11/2011 الصحفي الحر محمود البربار ورئيس تحرير وكالة النهار هاني الآغا – الذي أفرج عنه بعد أسبوع، كما قامت باعتقال مراسل وكالة أسوار برس صلاح أبو صلاح بتاريخ 28/11/2011. بالإضافة إلى استدعاء الصحفية منال خميس التي تعمل كمشرفة عامة على وكالة أسوار برس، ومراسلة لمجلة القدس اللبنانية ثلاث مرات للتحقيق بتواريخ 28 و30/11 وبتاريخ 1/12/2011.

واوضح انه الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قام أفراد من الأمن الداخلي بمنع نقابة الصحفيين من عقد ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/11/2011.
ونقل عن عضو نقابة الصحافيين في قطاع غزة يوسف الأستاذ قوله: أن أفراد من الأمن الداخلي قاموا بالاتصال مع زميليه سامي أبو سالم وتحسين الأسطل وأمروهم بعدم عقد الورشة، وأنهم إذا أرادوا تنفيذ أي عمل باسم النقابة فإنه يجب عليهم التنسيق مع "لجنة تسيير الأعمال في نقابة الصحافيين" -وهي اللجنة التي أعلن عنها مجموعة من الصحفيين التابعين لكتلتي الصحفي والتجمع الإعلامي بعد اقتحامهم مقر النقابة وطرد الصحفيين المتواجدين به بتاريخ 11/10/2011 -، كما اتصلوا أيضاً بجامعة فلسطين – التي كان من المفترض أن تعقد الورشة بها – وتم تهديدهم أيضاً بعدم عقد الورشة.

واستنكر مركز مدى الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية في القطاع ضد الصحفيين، والتي تعتبر منافية تماماً للحق في التعبير المكفول في المادة 19 من القانون الأساس الفلسطيني. وتطالب السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، وبالتوقف الفوري والكامل عن مضايقة الصحفيين.