الحكومة المقالة تكلف وزارة العدل متابعة تنفيذ أحكام الإعدام
غزة –وطن للانباء/ كلفت الحكومة المقالة وزارة العدل بمتابعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والتي استوفت إجراءاتها القانونية، وكذلك القضايا التي ينظر بها أمام المحاكم.
وقال المكب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي أصدره اليوم ووصل "وطن للانباء نسخة عنه" نسخة عنه، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الداخلية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي لبحث موضوع إزالة تعديات المواطنين على أرض البراق في خانيونس للبدء في تنفيذ المشروع وتسوية الأرض لتسليمها للمواطنين.
وذكر البيان، أن الحكومة قررت إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة التعديات على الأراضي الحكومية والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، بحيث تصبح برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كلٍ من: وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسلطة الأراضي، وتتولى اللجنة المهام الموكلة إليها في دراسة جميع التعديات على الأراضي الحكومية، ووضع رؤية للتعامل مع المتعديين، والعمل على إزالة تلك التعديات، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.
