مؤتمر العدالة يوصي بتفعيل اتفاقية "سيداو" وتحديد الحد الادنى للاجور

رام الله- وطن للانباء: أوصى قانونيون وحقوقيون ونقابيون بتفعيل أحكام ونصوص اتفاقية "سيداو"، وتحديد الحد الادنى للاجور واعلانه للعامة والمساواة بين الجنسين في ذلك، وزيادة الميزانية المخصصة لمفتشي العمل بما يضمن زيادة عددهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم وتوجيههم لتنظيم زيارات منتظمة ومفاجئة لمواقع العمل، وضمان مشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في الزيارات.

جاء ذلك في ختام ، فعاليات مؤتمر العدلة الفلسطيني الرابع الذي عقده لمدة يومين المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " بعنوان" حقوق المرأة العاملة الفلسطينية والاليات القانونية المتاحة لضمانها"، في قاعة جمعية الهلال الاحمر بالبيرة ، بمشاركة حقوقيون وقانونيون وممثلون عن المؤسسات والاطر النسائية والوزارات والهيئات الرسمية والحكومية.
وطالب المشاركون، بالزام المؤسسات ومنشآت العمل التي يزيد عدد العاملات فيها عن 20 عاملة بتوفير دور حضانة لاطفال العاملات، ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس ومنع تشغيل الاطفال دون 15 سنة، وتفعيل العقوبات على أرباب العمل المخالفين في ذلك، والزام ارباب العمل بعقود عمل خطية للعاملات، والزام المنشآت التي يزيد عدد العاملات فيها عن 20 عاملة بتشغيل 5% من العاملات ذوات الاحتياجات الخاصة.
وطالبوا بانشاء دائرة قانونية متخصصة لقضايا العاملات في وزارتي شؤون المرأة والعمل، وتفعيل دور الاعلام الرسمي في زيادة الوعي بحقوق المرأة العاملة، والزام الجامعات والمعاهد باعتماد قانون العمل كمادة الزامية في برامج كافة الكليات، وادخال المبادىء الاساسية لحقوق المرأة في المفاهيم الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة.
وطالب المشاركون باصدار اللوائح والانظمة اللازمة لوضع قانون التقاعد العام في المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص موضع التنفيذ، والزام ارباب العمل بتنظيم ساعات الرضاعة للعاملات بما يتلاءم مع حاجة أطفالهن ، والزام أصحاب العمل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمكين النساء العاملات من تشكيل روابط أو جمعيات أو نقابات تعنى بحقوقهن.
وشدد المؤتمر على ضرورة انشاء محاكم عمالية متخصصة بدرجتي التقاضي الابتدائي والاستئنافي، وتقوية المساعدات الحكومية اللوجستية لارباب العمل بما يضمن اداء العاملات في بيئة عمل ملاءمة، كما طالب بسرعة انضمام السلطة الوطنية للاتفاقية الدولية الناظمة لاجازة الوضع والامومة وزيادة مدة اجازة الامومة لتصبح 14 اسبوعا.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة ، المحامي ابراهيم البرغوثي ان كل هذه المطالب والتوصيات سيتم بلورتها وتضمينها في مذكرة ختامية صادرة عن المؤتمر سترفع يوم 15/12/2011 للرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مؤكدا ان المؤتمر أظهر القوة الكامنة لدى النساء الفلسطينيات وقدراتهن على الضغط والتأثير وان هذا تمثل في نسبة المشاركة الكبيرة واقبالهن.
وناقش المشاركون في المؤتمر في يومه الثاني والاخير عمل المرأة في القطاع غير المنظم، والتي تناولت اتفاقية سيداو الدولية وحقوق المرأة العاملة الفقيرة، وتنظيم عاملات المنازل من أجل الدفاع عن حقوقهن القانونية على الصعيد الوطني والمحلي ، والاقتصاد غير الرسمي في السياق الاستعماري: عبء ثقيل، انجازات متواضعة في مجال المساواة بين الجنسين، ورؤية حول الحماية الاجتماعية للنساء العاملات والاليات الضامنة لذلك، وواقع المرأة في سوق العمل غير الرسمي في قطاع غزة والاليات المتاحة لضمان حقوقها.

بينما ناقشت الجلسة الرابعة والاخيرة موضوع المرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح، وبحثت البيئة المواتية للتعاونيات مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز دور المرأة في العمل التعاوني، والمرأة في الوظيفة العمومية بين الواقع والطموح، وطالبت فيها ممثلة هيئة مكافحة الفساد المحامية رشا عمارنة بتنفيذ مسح لمشركة المرأة في الهيئات العليا وتحديد سبب تدني مشاركتها من حيث"الاليات، السياسات، والتشريعات"، وتعزيز مشاركة المرأة في الدورات التدجريبية والبعثات الدراسية في كافة الوزارات، ورفع مستوى تمثيل المرأة للمؤسست الرسمية العاملة في المحافل الدولية، واشراك حقيقي للمرأة في صنع القرار داخل وزاراتها.
وتناولت النقابية آمنة الريماوي واقع المرأة في القطاع الخاص وحق التنظيم النقابي شددت فيها على تنظيم النساء العاملات في النقابات العمالية وتوحيد الحركة النقابية. وتناول اسماعيل حماد من وزارة شؤون المرأة في ورقته تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة ، طالب فيها بتوحيد جهود الكافة من أجل النهوض بمختلف صور وأشكال التنمية وتحول المادة الثالثة من اتفاقية "سيداو" الى تشريع فلسطيني لمساواة المرأة بالرجل في كافة المستويات وفي مختلف المجالات، مشددا على ضرورة ان تنخرط المرأة في الاحزاب السياسية والنقابات واللجان الفاعلة.
أما ممثل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص طارق سقف الحيط فتطرق في ورقته الى نعيقات تشغيل النساء في سوق العمل من منظور رب العمل الفلسطيني، وقال ان القطاع الخاص يعتبر المرأة جزءا رئيسيا وشريكا فاعلا في بناء الوطن مشددا على الشراكة بدون تمييز مبديا الاستعداد العالي للوفاء بالتزامات هذه الشراكة.
واضاف ان من أهم المعيقات التي تؤدي الى انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة تتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة للحكومة فيما يتعلق بدور النساء في سوق العمل، والزواج المبكر للمرأة، وعدم وجود مراكز تدريب ومعاهد خاصة بالمهن النسائية، وعدم وجود نظام مالي داعم وموازي لارباب العمل من اجل تحميل الاعباء المالية المترتبة على الامتيازات التي أعطاها قانون العمل للمرأة ، داعيا الى اعداد خطة وطنية يتعاون فيها جميع مكونات المجتمع، مؤكدا دعم القطاع الخاص لمشروع انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.