مؤتمر صحفي حول صدور دليل ارشادي لمناهضة التعذيب

رام الله- وطن للانباء: عقد مركز ضحايا التعذيب بالشراكة مع وزارة العدل اليوم الاربعاء مؤتمرا صحفيا حول دليل "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب" الذي تم اصداره.
وشارك في المؤتمر الصحفي الذي نظم في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، وزير العدل الدكتور علي الخشان، ورئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل، ورئيس مركز المعلومات العدلي الدكتور ماجد العاروري.
ويأتي هذا الدليل ضمن مشروع مدته ثلاث سنوات تحت عنوان" كسرا للصمت لا للتعذيب "، يموله الاتحاد الاوروبي بمقدار 628000 يورو (ما نسبته 80% من ميزانية المشروع).
وشكر الدكتور الخشان القائمين على إعداد الدليل، مشيرا الى شمولية محتواه مختلف القضايا وخاصة للمختصين في الجوانب النفسية والقانونية وملم بالتشريعات.
وأضاف أن قضايا حقوق الإنسان قضايا جوهرية وأن هناك علاقة جيدة بين وزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان، منوها ان توجيهات الرئيس محمود عباس واضحة بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت أن هناك قضايا تعذيب تمارس في المؤسسات الحكومية ضدّ المواطنين.
واوضح أن الهمّ الأول هو ضمان حقوق المواطن الفلسطيني، لذلك فإن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، وأن منع التعذيب ليست رغبة فحسب إنما أيضا إرادة سياسية ولا تسقط بالتقادم مهما حصل، مؤكدا أن القانون أعلى سلطة وأن فلسطين في محيطها الإقليمي والعالمي تعتبر من الدول التي أحرزت تقدما في مجال مناهضة التعذيب وفقا لدراسة ستظهر قريبا حسب قوله.
وطالب خشان المؤسسات بإدخال المباديء الدولية وتنمية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جهته قال رئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل إن التعذيب النفسي هو من أسوء الأنواع وأكثرها شدة ووطأة على المواطن وحرمانه من حقوقه الأساسية، موضحا انه تم في السنوات الأخيرة استقبال حالات تعذيب كثيرة إلا أنه في الآونة الأخيرة قَلّت هذه المظاهر وأصبح المركز يستقبل حالات نادرة .
وفي نفس السياق قال رئيس مركز المعلومات العدلي الدكتور ماجد العاروري إن للدليل أهمية كبيرة، ويضع كل طرف أمام مسؤولياته لأنه ينشئ نظام فلسطيني مناهض للتعذيب، خاصة أنه يأتي في سياق إعلان جهوزية قيام الدولة الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
وأضاف العاروي أن هناك تشريعات ضعيفة ولا تفي بالغرض، وطالب بتطوير هذه التشريعات فيما بتعلق بتجريم التعذيب، وبوجود نظام تقديم شكاوى، وتطوير السجون، ووضع قوائم عند استجواب الموقوفين، وحق المواطنين في الزيارة الفجائية، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات موكلة لوزارة العدل تجاه هذه الحقوق.