مجلس الشاحنين يطلق مشروعا لتسهيل التبادل التجاري
28.11.2011 04:05 PM
وشارك في الحفل حشد من التجار ورجال الاعمال واصحاب الشركات وممثلون عن القطاعين العام والخاص حيث تم بحث الخدمات التي من شانها ان تخدم مصالح المستوردين والمصدرين الفلسطينيين إضافة إلى آليات تنفيذ المشروع وتعزيز دور مجلس الشاحنين في عملية تسهيل التبادل التجاري.
واشار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل الى أهمية المشروع في تعزيز العلاقة بين وزارة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص والاسهام في بناء القدرات وتنمية وتطوير العمل الإداري والمهني، وتحسين الأداء، والارتقاء بالخدمات لترسيخ بناء الشركات على أسس علمية ومهنية.
وبين نوفل أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص واالعام لتوفير الظروف المثلى لتنمية وتسهيل التجارة من خلال سعيها الدؤوب لتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي، وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة. ، والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
واعتبر ان ترتيب فلسطين في العالم على مقياس سهولة أداء الأعمال في المرتبة 135، مؤشراً خطير على حجم التحديات التي تواجه المستثمرين في بلدنا.
واوضح ان "الوزارة مستمرة في جهودها لإعادة صياغة السياسات والبرامج المختلفة في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، ليكون اقتصادنا منافساً وجاذباً للاستثمار، وأكثر قدرة على توليد فرص العمل.
من جانبه أشار الدكتور محمود الخفيف مسؤول وحدة مساعدة الشعب بالفلسطيني من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الاونكتاد"أن الأونكتاد قد أنهت في العام 2008 تنفيذ مشروع انشاء مجلس الشاحنين الفلسطيني، والذي أدى الى ظهور المجلس كمؤسسة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع التجاري الفلسطيني المعقدة.
لافتا الى أن المشروع الحالي يهدف الى بناء قدرات مجلس الشاحنين الفلسطيني، وبناء القاعدة المعرفية للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين وزيادة وعيهم للجوانب المختلفة المرتبطة بأفضل الممارسات المعترف بها دوليا في مجال تسهيل التجارة، وبالتالي سيعمل المشروع على بناء القدرات المؤسسية الوطنية الفلسطينية، من أجل توفير الخدمات التدريبية والاستشارية للشاحنين الفلسطينيين وصانعي السياسات.
وأشارت مها أبو شوشة الى أن المشروع سيعمل على تزويد الشاحن الفلسطيني بالعلم والخبرة الفنية اللازمة لتحسين أدائه، والتغلب على المعيقات اللوجستية المعقدة التي تواجههم أثناء عملياتهم التجارية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية من أجل توفير خدمات استشارية وتدريبية للتجار الفلسطينيين.
وبينت أبو شوشة أن هنالك تعاونا مع مؤسسات محلية مثل مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت الذي يعتبر شريكا هاما؛ وسيعمل مع المجلس على المساعدة في تطوير مناهج تعليمية تختص بأمور الاستيراد والتصدير.
