بدون تهديدات- بقلم: أسرة التحرير/ هآرتس

أفيغدور ليبرمان يهدد بحل الحكومة اذا اخليت بؤرتا ميغرون وجفعات أساف الاستيطانيتين. "ميغرون ليست بؤرة غير قانونية"، قضى وزير الخارجية أول أمس، "هذه بلدة عندما اقيمت وقف الى جانب حجر الاساس وزير الدفاع موشيه آرنس وقائد المنطقة الوسطى. كيف أصبحت بؤرة استيطانية غير قانونية فجأة؟". حقيقة أن الهيئة القضائية الاعلى في اسرائيل قضت بان بؤرة ميغرون بنيت على أراض فلسطينية خاصة ويجب اخلاؤها حتى اذار 2012، لا تترك اثرا على ليبرمان. كما أن حقيقة أن الدولة تعهدت باخلاء جفعات أساف حتى نهاية السنة، وبعد ذلك طلبت تأجيلا حتى تموز 2012، ليست ذات صلة بالنسبة لمن يقف على رأس الحزب الثالث في حجمه في اسرائيل. من ناحيته، اذا ما شرف وزير وقائد منطقة بحضورهما احتفال اقامة البؤرة، فان قرار محكمة العدل العليا يكون عديم المعنى.

موقف ليبرمان يرمز الى استخفاف فظ بسلطة القانون في اسرائيل، ولكن يخيل أن ليس في ذلك أي جديد حقا. وزير الخارجية هو شريك كامل في مساعي تشريع سلسلة قوانين مناهضة للديمقراطية أصبحت وجه الكنيست الـ 18، وموقفه الحالي هو بالاجمال تحقق آخر لمذهبه القومي المتطرف.
خلافا للسلوك السائب الذي يبديه ليبرمان، فان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ييتباهى بحرصه على قوة المحكمة في اسرائيل. في الاسبوع الماضي صرح بان "المحكمة العليا هي فوق الجميع". وقد سُئل عن المسألة حين عارض مشروع قانون الاستماع، فكرة شوهاء اخرى من مصنع كنيست اسرائيل. "لن يكون أبدا"، اضاف نتنياهو، "هذا القرار لن يمر، يجب الحرص على فصل السلطات".
أما الان فيقف نتنياهو أمام اختبار حرج آخر، لان ليبرمان يعزف على أوتاره الاكثر حساسية؛ البقاء سياسي. بعد أن نجح في رد قانون الاستماع وقانون تقييد تمويل الجمعيات، مطالب رئيس الوزراء بان ينفذ حرفيا قرار محكمة العدل العليا في موضوع اخلاء البؤر الاستيطانية. وبهذا يثبت بان سمو القضاء يفوق الاعتبارات السياسية وان قرارات محكمة العدل العليا أهم بلا قياس من التهديدات ذات نزعة القوة من وزير فاشل في اسرائيل.