658 دولار نصيب الفلسطيني من المساعدات الخارجية

23.11.2011 01:15 PM

 


 


 


رام الله- وطن- ابراهيم عنقاوي- كشفت شبكة المنظمات الأهلية أن نصيب المواطن الفلسطيني من مجمل المساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني، يبلغ 658 دولار سنوياً.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية للشبكة، عصام العاروري أن نصيب المواطن الفلسطيني كان قبل العام 2006 يبلغ 326 دولار سنوياً، ليتضاعف بعد ذلك العام الى 658 دولار سنوياً.

وإستعرض العاروري خلال مؤتمر صحفي عقدته الشبكة في مركز "وطن للإعلام"، في مدينة رام الله، رؤية وتوقعات المجتمع المدني الفلسطيني المشاركة في المنتدى الرابع رفيع المستوى" حول فعالية المساعدات والتنمية"  المقرر عقده 29 نوفمبر من العام الحالي في بوسان – كوريا الجنوبية.

تسيس المساعدات




وعبر العاروري عن رفض "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، تسييس المساعدات، وإستبدال المساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير. كما عبر عن "قناعته الثابتة" أنه لن تكون تنمية في ظل الإحتلال.

وأوضح أنه تم مقايضة السلطة الفلسطينية في توجهها إلى الأمم المتحدة، بالمساعدات الخارجية، مضيفاً "لا يجب تسييس المساعدات في الدول الفقيرة، ودعينا إلى إتخاذ الإجراءات ضد المنظمات التي تقبل بالتمويل المشروط".

وأشار إلى أن جزء من المساعدات الخارجية تذهب للتنمية في مناطق "ج" الخاضعة تحت سيطرة الإحتلال الإسرائيلي وهي تعتبر "حمل العبيء عن الإحتلال"، لأن المسؤولية في تلك المناطق تقع على عاتق الإحتلال.

كما عبر العاروري عن رفض الشبكة، التشاركية بين المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بإستثناء المؤسسات الإسرائيلية التي تنشط في مواجهة سياسات الإحتلال.

المساعدات تشكل ثلث موازنة السلطة

من جانبه أكد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية، الدكتور علام جرار أن المؤسسات الأهلية أصدرت موقفها بأن التمويل لا يجب أن يكون مشروطا، وأن لا ينقص من حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن التوقيع على وثيقة الإرهاب التي تتضمن شروط سياسية في تقديمها المساعدات، يخالف القانون الفلسطيني.




وبيّن جرار أن الفلسطينيين هم أكثر من يتلقى المساعدات الخارجية من الناحية النسبية بعد إسرائيل، حيث تبلغ نسبة المساعدات التي تقدر بنحو مليار دولار سنوياً، ثلث الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.

وأشار جرار إلى دراسة أجراها "مركز تطوير المؤسسات الأهلية"، أظهرت أن 10 % من مجمل المساعدات الخارجية يذهب إلى المؤسسات الأهلية، و10 % يذهب إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بينما تذهب النسبة الأكبر وهي 80% إلى السلطة الفلسطينية.

دعوة المؤسسات الممولة لإعادة النظر في أنشطتها

وجاء في بيان أصدرته شبكة المنظمات الأهلية، عقب الورشة التشاورية حول فعاليات المساعدات الخارجية التي عقدت بداية الشهر الحالي، ووقعت عليه مؤسسات أهلية وجمعيات خيرية مع شركاء في المؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر، دعوة المؤسسات الممولة لإعادة النظر في برامجها وأنشطتها وخططها بما يتلائم مع هدف الشعب الفلسطيني في إنهاء الإحتلال وممارسة حقوقه وتقرير المصير.

وتضمن البيان الذي تلته المديرة التنفيذية للشبكة، سماح دروش خلال المؤتمر الصحفي، "رفض الإشتراطات السياسية التي تنتقص من القيم النضالية والوطنية للشعب الفلسطيني، أو أية محاولات لمقايضة الحقوق الوطنية بإبتزاز سياسي، والتأكيد على إستحالة تحقيق التنمية في ظل الإحتلال".

مؤتمر بوسان والتمويل المشروط

وطالب البيان، المنتدى رفيع المستوى في بوسان، "توسيع دائرة العمل لنشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، بالإضافة إلى القضايا الإجتماعية الملحة في محاربة الفقر والبطالة".

وقال "إن المنتدى رفيع المستوى في بوسان يشكل محطة هامة لمراجعة وتقييم بنود إعلان باريس 2005 حول فعالية المساعدات، وبرنامج اكرا للعام 2008 يتعبر محطة هامة على صعيد مراجعة العديد من القضايا المرتبطة بشكل دقيق بتشكيل مناخ دولي ضاغط على حكومات ومؤسسات دولية في استمرار دعمها للشعب الفلسطيني".

إعتماد المؤسسات الأهلية على ذاتها

ودعا إلى تمكين المؤسسات الأهلية الفلسطينية بإعتمادها على ذاتها، ووقف التنفيذ المباشر للبرامج من قبل المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، دون وجود شراكة مع مؤسسات فلسطينية. وأكدت الشبكة والمؤسسات المشاركة في الورشة التشاورية على موقفها المستند للقانون الفلسطيني وقرار هيئاتها العامة على رفض وثيقة "الإرهاب"، ومشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تنتقص من الحقوق.




















تصميم وتطوير