ناضلوا الاحتكار القضائي- بقلم: يسرائيل هرئيل/ هآرتس
18.11.2011 11:28 AM
خرج الثعبان من الكيس: "منذ أُنشئت الدولة حتى اليوم"، كتب اسحق زمير ("هآرتس"، 14/11) "كانت المحكمة هي التي صاغت المجتمع الاسرائيلي... هي لا الحكومة والكنيست". وهذا قول صحيح. واذا كانت المحكمة قد صاغت وجه المجتمع على هذه الصورة فهذا هو وجهنا.
واليكم دُرة اخرى من دُرر من كان يتولى عملا في المحكمة العليا: اذا حدث تغيير في طريقة تعيين القضاة "ستُنقض ثقة الجمهور بقضاته". ألا يمكن ان يحدث العكس؟.
في سنة 2000 وجد استطلاع للرأي عن المعهد الاسرائيلي للديمقراطية – المماهي كله لجهاز القضاء – ان 84 في المائة من الجمهور لهم ثقة بالمحكمة العليا. وفي استطلاع آخر عن المعهد نفسه في 2009 هبطت الثقة الى 52 في المائة. أربما توجد صلة بين تضعضع ثقة الجمهور بقضاته ومعارضة زمير ورفاقه للتغييرات في طريقة التعيينات حيث يأتي الصديق بصديق؟.
أربما يريد المجتمع الاسرائيلي أن يصوغ طريقه بواسطة الكنيست والحكومة – المنتخبة – لا بواسطة قضاة تبرهن أحكامهم في مجال "صياغة المجتمع" على جمعية فكرية سافرة؟ أربما يريد ذلك بواسطة حوار عام مفتوح، لا في المحكمة التي لا اعتراض على أحكامها في مجال القيم والآراء والافكار؟.
ان الجمهور الحريدي يمنح الفقهاء والمُفتين مكانة مقدسة. ويحاول من ليسوا حريديين أن يفسروا معنى "لا تمسوا بمسيحي"، وطاعة القطيع لمُفتي الجيل؛ وما هي البنية النفسية لانسان يلغي استقلاله بل لا يعترض على فتاواهم. ويتبين ان شعور القطيع الأعمى ذلك موجود ايضا عند الخائفين من سلطة القانون. يهب ناس يرون أنفسهم عقلانيين قائلين: "لا تمسوا بمسيحي". ان أحكام المحكمة العليا، أو طريقة التعيينات كأنها وصايا تلقى على موسى في سيناء لا يُستطاع لها تغيير.
لا يوجد جسم أو مؤسسة لا يحتاجان الى التجدد لئلا يفسدا. وفي المؤسسة القضائية العليا وحدها لا يجوز التجديد. ويرددون علينا أن كل مكان تسطع عليه الشمس لا يصيبه عفن سوى مكان واحد.
يجري حظر ان تُجرى مقابلات كهذه في اللجنة الدستورية، بصورة شديدة. لأنه أي حق للجمهور في ان يعرف ما هي الصورة القيمية والثقافية والاخلاقية لاولئك الذين تمنحهم لجنة التعيينات قوة لا مثيل لها؟ واولئك الذين لا يوجد جهاز رقابة واعتراض على أحكامهم – كما يوجد لكل جسم عام آخر في الدولة – "لصوغ المجتمع الاسرائيلي"؟ وما الذي يصد حق الجمهور في المعرفة؟ انها وسائل الاعلام بجلالها وعظمتها.
ان من يحاربون الاحتكار يحاربون حربا لا هوادة فيها للحفاظ على الاحتكار القضائي؛ واولئك الذين يدعون الى التعدد الثقافي يحاربون من اجل تخليد صوت قضائي واحد. واولئك الذين يُمجدون فصل السلطات يحثون في الآن نفسه جهاز القضاء على النبش في مجال الحكم.
وان اولئك الذين يزعمون ان طريقة واحدة تعمل منذ سنين كثيرة تسبب سُكر القوة والتنكيل والفساد هم الذين يقودون في هذه الايام بالطبع المعركة المخيفة على "الفاشيين" مقترحي التغييرات. وهكذا يؤبد الركود في الجهاز القضائي عامة وفي المحكمة العليا خاصة.
واليكم دُرة اخرى من دُرر من كان يتولى عملا في المحكمة العليا: اذا حدث تغيير في طريقة تعيين القضاة "ستُنقض ثقة الجمهور بقضاته". ألا يمكن ان يحدث العكس؟.
في سنة 2000 وجد استطلاع للرأي عن المعهد الاسرائيلي للديمقراطية – المماهي كله لجهاز القضاء – ان 84 في المائة من الجمهور لهم ثقة بالمحكمة العليا. وفي استطلاع آخر عن المعهد نفسه في 2009 هبطت الثقة الى 52 في المائة. أربما توجد صلة بين تضعضع ثقة الجمهور بقضاته ومعارضة زمير ورفاقه للتغييرات في طريقة التعيينات حيث يأتي الصديق بصديق؟.
أربما يريد المجتمع الاسرائيلي أن يصوغ طريقه بواسطة الكنيست والحكومة – المنتخبة – لا بواسطة قضاة تبرهن أحكامهم في مجال "صياغة المجتمع" على جمعية فكرية سافرة؟ أربما يريد ذلك بواسطة حوار عام مفتوح، لا في المحكمة التي لا اعتراض على أحكامها في مجال القيم والآراء والافكار؟.
ان الجمهور الحريدي يمنح الفقهاء والمُفتين مكانة مقدسة. ويحاول من ليسوا حريديين أن يفسروا معنى "لا تمسوا بمسيحي"، وطاعة القطيع لمُفتي الجيل؛ وما هي البنية النفسية لانسان يلغي استقلاله بل لا يعترض على فتاواهم. ويتبين ان شعور القطيع الأعمى ذلك موجود ايضا عند الخائفين من سلطة القانون. يهب ناس يرون أنفسهم عقلانيين قائلين: "لا تمسوا بمسيحي". ان أحكام المحكمة العليا، أو طريقة التعيينات كأنها وصايا تلقى على موسى في سيناء لا يُستطاع لها تغيير.
لا يوجد جسم أو مؤسسة لا يحتاجان الى التجدد لئلا يفسدا. وفي المؤسسة القضائية العليا وحدها لا يجوز التجديد. ويرددون علينا أن كل مكان تسطع عليه الشمس لا يصيبه عفن سوى مكان واحد.
يجري حظر ان تُجرى مقابلات كهذه في اللجنة الدستورية، بصورة شديدة. لأنه أي حق للجمهور في ان يعرف ما هي الصورة القيمية والثقافية والاخلاقية لاولئك الذين تمنحهم لجنة التعيينات قوة لا مثيل لها؟ واولئك الذين لا يوجد جهاز رقابة واعتراض على أحكامهم – كما يوجد لكل جسم عام آخر في الدولة – "لصوغ المجتمع الاسرائيلي"؟ وما الذي يصد حق الجمهور في المعرفة؟ انها وسائل الاعلام بجلالها وعظمتها.
ان من يحاربون الاحتكار يحاربون حربا لا هوادة فيها للحفاظ على الاحتكار القضائي؛ واولئك الذين يدعون الى التعدد الثقافي يحاربون من اجل تخليد صوت قضائي واحد. واولئك الذين يُمجدون فصل السلطات يحثون في الآن نفسه جهاز القضاء على النبش في مجال الحكم.
وان اولئك الذين يزعمون ان طريقة واحدة تعمل منذ سنين كثيرة تسبب سُكر القوة والتنكيل والفساد هم الذين يقودون في هذه الايام بالطبع المعركة المخيفة على "الفاشيين" مقترحي التغييرات. وهكذا يؤبد الركود في الجهاز القضائي عامة وفي المحكمة العليا خاصة.
