الأسير المبعد علام الكعبي صاحب "البطاقة الحمراء"
10.11.2011 12:19 PM
وطن للانباء- الحياة اللندنية/ إنها ليست مباراة في كرة القدم، فالبطاقة الحمراء عندما يبرزها الحكم تعني الطرد والحرمان من مباراتين متتاليتين، لكن في حال علام الكعبي (38 سنة) تعني البقاء في «أرض الملعب» إلى ما شاء الله.
البطاقة الحمراء بالنسبة إلى الكعبي وغيره من الأسرى الفلسطينيين، بحسب تصنيف مصلحة السجون الإسرائيلية، تعني أنهم «يمثلون خطراً دائماً»، حتى وهم خلف جدران السجن الرطبة.
ولأنه «صاحب بطاقة حمراء»، ظل الكعبي «مطلوباً» لسلطات الاحتلال خلف القضبان. وقال: «منذ اعتقلت في 28 نيسان (أبريل) عام 2003 حتى تحريري، انتقلت مطاردتي من خارج السجون إلى داخلها، فلم أمكث في سجن واحد أكثر من شهرين على أقصى تقدير، وهو ما سبب لي ولعائلتي إرهاقاً وتعباً وعدم استقرار، علاوة على منع عائلتي من زيارتي باستثناء والدتي».
وتحدث الكعبي لـ صحيفة «الحياة» من أحد فنادق مدينة غزة الفخمة الذي خصصته حكومة غزة للأسرى المبعدين من الضفة الغربية بموجب صفقة التبادل التي تمت في 17 الشهر الماضي. وقال: «طوال السنوات الثماني الماضية لم أر والدي سوى مرتين، واحدة أثناء محاكمتي، والثانية حين زارني في السجن عام 2004»، علماً أن الكعبي محكوم بالسجن المؤبد تسع مرات و 15 عاماً.
وعن تجربته المتكررة مع العزل الفردي، قال الكعبي: «في عام 2008، نقلوني من زنزانة العزل في سجن نفحة الصحراوي إلى زنزانة العزل في سجن هداريم». وأضاف: «آنذاك حاولت إدارة السجون فرض الزي البرتقالي على الحركة الأسيرة، واختاروا مجموعة قليلة جداً من الأسرى لتمرير القرار عبرهم، فاختاروا الأسير أحمد العزي من مخيم الدهيشة للاجئين المحكوم بالسجن المؤبد 27 مرة وأنا، ومارسوا علينا أبشع الأساليب لإرغامنا على ارتدائه، ورفضنا، فتم نقلنا إلى زنزانة عزل في سجن كفار يونا».
وتابع: «مع بداية انتفاضة الأقصى تحوّلت السجون إلى مسالخ حقيقية بعد الهجمة المسعورة على مكتسبات الحركة الأسيرة، وجردت مصلحة السجون الأسرى من نحو 47 إنجازاً، إضافة إلى فرض مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تجرد الأسرى من إنسانيتهم وكرامتهم حتى وصلت إلى سحب ملابسنا والصور العائلية التي بحوزتنا».
وقال الكعبي، وهو قيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وعضو في لجنة الإضراب الأخير الذي خاضه مئات الأسرى في 27 أيلول الماضي وامتد 22 يوماً، وعضو لجنة المفاوضات مع مصلحة السجون عن المضربين إن «هذه الممارسات، وعزل القيادات في زنازين انفرادية في ظروف صعبة جداً دفعتنا إلى الترتيب للإضراب المفتوح عن الطعام».
ولفت إلى أن «الأسرى لا يلجأون إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى».
وأوضح أن «اللجنة أجرت حوارات جدية مع كل التنظيمات، وتم الاتفاق معها على أن يبدأ الإضراب في شهر أيلول، إلا أن حركة فتح رفضت الانضمام للإضراب بحجة أن لديها أوضاعاً تنظيمية غير مستقرة، وانجر وراءها أسرى حركة حماس، على رغم أن مصلحة السجون تعزل نحو 17 قيادياً من الحركة في زنازين العزل منذ سنوات تمتد إلى 20 عاماً، واثنين من الجبهة الشعبية هما الأمين العام أحمد سعدات، وعضو لجنتها المركزية عاهد أبو غلمى». وأضاف: «قررنا خوض الإضراب في شكل منفرد، على أن يبدأ في الإضراب 200 أسير، ثم تنضم إليهم دفعات أخرى من الأسرى تدريجاً كل أسبوع، فعزلت المصلحة أسرى الشعبية جميعاً في سجون محددة». وأشار إلى أن «مصلحة السجون حاولت تفريق قيادة الإضراب عبر توزيعها على زنازين العزل الفردي لتتمكن من الضغط عليها منفردة لإنهاء الإضراب، إلا أن صلابة موقفنا اضطر المصلحة إلى الجلوس معنا في 18 تشرين الأول (أكتوبر) وتلبية مطالبنا في اتفاق مكتوب وقعه الطرفان».
ويتضمن الاتفاق إخراج كل المعزولين من دون تمييز بينهم، وإعادة الأمور داخل السجون إلى ما قبل دخول «قانون شاليت» الذي حوّل حياة الأسرى إلى جحيم.
ولدى تلقيه خبر الإفراج عنه، قال الكعبي: «كنت سعيداً وحزيناً في الوقت نفسه لبقاء رفاقي وإخواني في الأسر». ولفت إلى أن مصلحة السجون أخضعتهم إلى إجراءات صعبة خلال رحلة الإفراج عنهم، إذ تم تجميعهم في سجن «ايشل» في بئر السبع من دون السماح لهم بأخذ أي شي من متعلقاتهم الشخصية.
وقال: «مكثنا هناك ست ساعات من دون حمام أو مياه، ثم تم نقلنا في باص إلى سجن النقب (كتسيعوت) حيث أمضينا هناك يومين من دون نوم أو راحة وتم اخضاعنا الى إجراءات إدارية مطوّلة وتحقيق شخصي مع كل أسير من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في كل ما يتعلق بنا».
وكشف أن «بعض أسرى غزة تعرض إلى تهديد بنسف منزله إذا عاد لما تسميه مصلحة السجون إلى الإرهاب، وأطلعوا هؤلاء الأسرى على صور عبر الحاسوب تُظهر منازلهم في القطاع وهددوهم بنسفها». كما طلبت المصلحة من الأسرى «التوقيع على وثيقة نبذ ما يسمى الإرهاب تتضمن شروطاً تعجيزية مثل منع التنقل، والخروج من المدينة، والعودة إلى السجن وقضاء مدة المحكومية كاملة في حال اعتقال الأسير وحكمه بأكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر رفضناه جميعاً».
وعن إبعاده، قال الكعبي إن «غزة جزء عزيز جداً من الوطن، وعلى أرضها سالت دماء كثيرة على خلفية أسر شاليت وفي سبيل تحريرنا، وهذا دين في أعناقنا لغزة وأهلها». وأضاف: «نقبل قدم كل أم فقدت ابن وكل زوجة فقدت زوج، وكل ابن فقد والده»، داعياً حركتي «فتح» و«حماس» إلى «الإسراع في إنجاز المصالحة لتكتمل فرحتنا، وعدم التهرب من إنجاز هذا الملف عبر مبررات واهية».
البطاقة الحمراء بالنسبة إلى الكعبي وغيره من الأسرى الفلسطينيين، بحسب تصنيف مصلحة السجون الإسرائيلية، تعني أنهم «يمثلون خطراً دائماً»، حتى وهم خلف جدران السجن الرطبة.
ولأنه «صاحب بطاقة حمراء»، ظل الكعبي «مطلوباً» لسلطات الاحتلال خلف القضبان. وقال: «منذ اعتقلت في 28 نيسان (أبريل) عام 2003 حتى تحريري، انتقلت مطاردتي من خارج السجون إلى داخلها، فلم أمكث في سجن واحد أكثر من شهرين على أقصى تقدير، وهو ما سبب لي ولعائلتي إرهاقاً وتعباً وعدم استقرار، علاوة على منع عائلتي من زيارتي باستثناء والدتي».
وتحدث الكعبي لـ صحيفة «الحياة» من أحد فنادق مدينة غزة الفخمة الذي خصصته حكومة غزة للأسرى المبعدين من الضفة الغربية بموجب صفقة التبادل التي تمت في 17 الشهر الماضي. وقال: «طوال السنوات الثماني الماضية لم أر والدي سوى مرتين، واحدة أثناء محاكمتي، والثانية حين زارني في السجن عام 2004»، علماً أن الكعبي محكوم بالسجن المؤبد تسع مرات و 15 عاماً.
وعن تجربته المتكررة مع العزل الفردي، قال الكعبي: «في عام 2008، نقلوني من زنزانة العزل في سجن نفحة الصحراوي إلى زنزانة العزل في سجن هداريم». وأضاف: «آنذاك حاولت إدارة السجون فرض الزي البرتقالي على الحركة الأسيرة، واختاروا مجموعة قليلة جداً من الأسرى لتمرير القرار عبرهم، فاختاروا الأسير أحمد العزي من مخيم الدهيشة للاجئين المحكوم بالسجن المؤبد 27 مرة وأنا، ومارسوا علينا أبشع الأساليب لإرغامنا على ارتدائه، ورفضنا، فتم نقلنا إلى زنزانة عزل في سجن كفار يونا».
وتابع: «مع بداية انتفاضة الأقصى تحوّلت السجون إلى مسالخ حقيقية بعد الهجمة المسعورة على مكتسبات الحركة الأسيرة، وجردت مصلحة السجون الأسرى من نحو 47 إنجازاً، إضافة إلى فرض مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تجرد الأسرى من إنسانيتهم وكرامتهم حتى وصلت إلى سحب ملابسنا والصور العائلية التي بحوزتنا».
وقال الكعبي، وهو قيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وعضو في لجنة الإضراب الأخير الذي خاضه مئات الأسرى في 27 أيلول الماضي وامتد 22 يوماً، وعضو لجنة المفاوضات مع مصلحة السجون عن المضربين إن «هذه الممارسات، وعزل القيادات في زنازين انفرادية في ظروف صعبة جداً دفعتنا إلى الترتيب للإضراب المفتوح عن الطعام».
ولفت إلى أن «الأسرى لا يلجأون إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى».
وأوضح أن «اللجنة أجرت حوارات جدية مع كل التنظيمات، وتم الاتفاق معها على أن يبدأ الإضراب في شهر أيلول، إلا أن حركة فتح رفضت الانضمام للإضراب بحجة أن لديها أوضاعاً تنظيمية غير مستقرة، وانجر وراءها أسرى حركة حماس، على رغم أن مصلحة السجون تعزل نحو 17 قيادياً من الحركة في زنازين العزل منذ سنوات تمتد إلى 20 عاماً، واثنين من الجبهة الشعبية هما الأمين العام أحمد سعدات، وعضو لجنتها المركزية عاهد أبو غلمى». وأضاف: «قررنا خوض الإضراب في شكل منفرد، على أن يبدأ في الإضراب 200 أسير، ثم تنضم إليهم دفعات أخرى من الأسرى تدريجاً كل أسبوع، فعزلت المصلحة أسرى الشعبية جميعاً في سجون محددة». وأشار إلى أن «مصلحة السجون حاولت تفريق قيادة الإضراب عبر توزيعها على زنازين العزل الفردي لتتمكن من الضغط عليها منفردة لإنهاء الإضراب، إلا أن صلابة موقفنا اضطر المصلحة إلى الجلوس معنا في 18 تشرين الأول (أكتوبر) وتلبية مطالبنا في اتفاق مكتوب وقعه الطرفان».
ويتضمن الاتفاق إخراج كل المعزولين من دون تمييز بينهم، وإعادة الأمور داخل السجون إلى ما قبل دخول «قانون شاليت» الذي حوّل حياة الأسرى إلى جحيم.
ولدى تلقيه خبر الإفراج عنه، قال الكعبي: «كنت سعيداً وحزيناً في الوقت نفسه لبقاء رفاقي وإخواني في الأسر». ولفت إلى أن مصلحة السجون أخضعتهم إلى إجراءات صعبة خلال رحلة الإفراج عنهم، إذ تم تجميعهم في سجن «ايشل» في بئر السبع من دون السماح لهم بأخذ أي شي من متعلقاتهم الشخصية.
وقال: «مكثنا هناك ست ساعات من دون حمام أو مياه، ثم تم نقلنا في باص إلى سجن النقب (كتسيعوت) حيث أمضينا هناك يومين من دون نوم أو راحة وتم اخضاعنا الى إجراءات إدارية مطوّلة وتحقيق شخصي مع كل أسير من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في كل ما يتعلق بنا».
وكشف أن «بعض أسرى غزة تعرض إلى تهديد بنسف منزله إذا عاد لما تسميه مصلحة السجون إلى الإرهاب، وأطلعوا هؤلاء الأسرى على صور عبر الحاسوب تُظهر منازلهم في القطاع وهددوهم بنسفها». كما طلبت المصلحة من الأسرى «التوقيع على وثيقة نبذ ما يسمى الإرهاب تتضمن شروطاً تعجيزية مثل منع التنقل، والخروج من المدينة، والعودة إلى السجن وقضاء مدة المحكومية كاملة في حال اعتقال الأسير وحكمه بأكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر رفضناه جميعاً».
وعن إبعاده، قال الكعبي إن «غزة جزء عزيز جداً من الوطن، وعلى أرضها سالت دماء كثيرة على خلفية أسر شاليت وفي سبيل تحريرنا، وهذا دين في أعناقنا لغزة وأهلها». وأضاف: «نقبل قدم كل أم فقدت ابن وكل زوجة فقدت زوج، وكل ابن فقد والده»، داعياً حركتي «فتح» و«حماس» إلى «الإسراع في إنجاز المصالحة لتكتمل فرحتنا، وعدم التهرب من إنجاز هذا الملف عبر مبررات واهية».
