نحو مزيد من الأسواق الخارجية للمنتجات الفلسطينية..بقلم: د.عقل أبو قرع

تزايدت في الاونة الاخيرة المعارض التي تعرض المنتجات الفلسطينية، وبانواعها للمستهلك الفلسطيني، ورغم اهمية تشجيع المستهلك الفلسطيني الذي يستهلك فقط 15% من المنتجات المحلية ،لاستهلاك المزيد من المنجات الفلسطينية، الا ان الاسواق الخارجية تبقى كذلك مهمه، واذا كانت الدول تسعى جاهدة إلى زيادة مصادر العملات الصعبة، فأن زيادة التصدير أو فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتها الوطنية، يعتبر إحدى الطرق لذلك، وهذا يكتسب أكثر أهمية في واقعنا وفي بلادنا، وفي إطار سعينا الحثيث للاعتماد على الذات ولتحقيق المزيد من القدرات الذاتية او التمكين الذاتي.
وإذا كانت االمبادئ الأساسية لفتح الأسواق، مهما كانت هذه الأسواق، أو للتسويق بشكل عام معروفة و تتطلب توفر عناصر أساسية مثل المنتج، تحديد السعر، وتوفر الوسيلة اللوجستية لإيصال المنتج من المصدر إلى السوق او المستهلك، وكذلك إعداد او القيام بالحملات الترويجية الضرورية لذلك، فأن فتح أسواق دولية جديدة للمنتجات الفلسطينية، وفي ظل المنافسة الشديدة يتطلب التركيز على الجودة والنوعية وكذلك إبراز خصوصية هذه المنتجات بشكل تدع المستهلك في الخارج يقبل على هذه المنتجات ويشتريها، وبالتالي يأخذها بعين الاعتبار في المستقبل.
ولكي تصل المنتجات الفلسطينية الى الأسواق الخارجية وتنافس وتنجح ، فيجب ان تلبي مواصفات وشروط تلك الأسواق، وهذا على سبيل المثال ، ولتصدير منتجات زراعية فلسطينية إلى أسواق أوروبية او أمريكية، يتطلب إجراء الفحوصات الضرورية لبقايا المبيدات والمواد الكيميائية في المحاصيل الزراعية او منتجات التصنيع الغذائي ، وإتباع المواصفات فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف والتخزين وما الى ذلك، وهذا يعني وجود المختبرات المؤهلة والمعتمدة لإجراء الفحوصات، ويعني كذلك وجود الكفاءات المدربة والمعدة للقيام بذلك، وهذا يعني كذلك توفر المصداقية والنزاهة و الاعتراف بذلك من الجهات المستوردة،...... والاهم كذلك وجود الجهة التي ترعى وتدعم إستراتيجية التصدير وفتح أسواق جديدة.
و لوسائل الإعلام والتوعية والترويج جانب هام كذلك، خاصة في ظل الاعتقاد الشائع والذي في معظم الأحيان خاطئ، بأن المنتجات المحلية ليست بالمؤهلة للتصدير، لانها حتى غير ملائمة او لا تتمتع بالجودة والسلامة، حتى للاستهلاك المحلي، ولإزالة هذا الوهم يتطلب جهودا وفي مجالات مختلفة، ومن ضمنها التركيز على الجودة والنوعية وعلى الصفة الطبيعية او العضوية لهذه المنتجات، وليس فقط التوجه الى أسواق، فقط تقبل المنتجات الفلسطينية من باب الشفقة او لأسباب إنسانية او سياسية،........
ولفتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية يتطلب تضافر وتعاون أكثر من جهة، وعلى أسس مهنية موضوعية، تأخذ بالاعتبار المصالح المشتركة لهذه الجهات، من المصلحة الوطنية العامة، ومصلحة الجهات المصدرة، وهذا يعني التعاون بين القطاع الرسمي العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية الغير حكومية العاملة في مجال دعم المزارع والمواطن الفلسطيني، لان فتح المزيد من الأسواق الخارجية يعني وبالإضافة إلى العملة الصعبة، تشغيل المزيد من الأيادي العاملة وتثبيت مؤسسات، خاصة في ظل الحديث المتواصل لإيجاد فرص عمل للعاملين في المستوطنات ، وكذلك المساهمة وبالقدرات الذاتية وبشكل مستدام في جزء من الناتج المحلي الإجمالي.