مساواة تناقش فعالية إصدار عين على العدالة كأداة رقابة قانونية ومجتمعية

رام الله- /عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في مقره الرئيسي الكائن في مدينة رام الله حي البالوع حلقة نقاش حول مدى فعالية إصدار نشرة عين على العدالة كأداة رقابة قانونية ومجتمعية

وحضر اللقاء كل ممثلا عن ديوان الرئاسة السيد نادي شواورة وعضو المجلس تشريعي النائبة نجاة الاسطل ورئيس نادي القضاة القاضي ابراهيم عمرو من مؤسسة أمان السيد وائل الحاج ومن مركز القدس للمسألة القانونية المحامي بسام كراجة  ومن معاهد الحقوق في الجامعات الفلسطينية كل من الدكتور المحامي أحمد نصرة والدكتور والمحامي ياسر العموري والأستاذ خالد تلاحمة ومن نقابة المحامين، الأستاذ جواد عبيدات والاستاذ أحمد قنديل و الاستاذ قصي عبد الرحمن عواد.هذا بالإضافة لحضور محامين متدربين

افتتحت الجلسة عبر كلمة ترحيب ألقتها منسقة البرامج، مجد الحموري والتي شددت فيها على أهمية هذا اللقاء لتطوير وتمكين اصدار المؤسسة "عين على العدالة"، كما وشكرت الحضور مؤكدة أن حضورهم مساهمة فعالة نأخذها بعين الاعتبار لتحسين من اداءنا في الرقابة المجتمعية والقانونية.

وتلى الافتتاحية كلمة المدير التنفيذي لمساواة ابراهيم البرغوثي، حيث أنه بدوره رحب بالحضور وشكرهم على مشاركتهم. كما وأضاف أهمية هذا الاصدار لمساواة، مشيرا إلى أنه ليس الاصدار الوحيد ذاكرا أن مساواة تنتج كل من عين على العدالة والمرصد القانوني.  واشير غنه تم توجيه دعوات إلى عدة جهات رسمية ، كديوان الرئاسة، المجلس تشريعي، الكتل البرلمانية، نادي القضاة، أساتذة معاهد الحقوق ونقابة المحامي، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. وقد حدد محاور الجلسة من خلال سؤال عام طرحه ألا وهو، هل يعتبر اصدار مساواة" العين على العدالة " ضرورة اجتماعية، أي هل مما تقوم به من معالجات قانونية ، يعود بذو فائدة أم لا؟

قام الحضور بالإجماع بالتأكيد على أهمية عين على العدالة في السلك القضائي والقانوني في المجتمع الفلسطيني، بحيث أن معظمهم أكد أنه منبر للقضاء والمحاماة النزيهين، ذاكرين بعض الأمثلة و المشاكل التي يوجهها المحامين في حياتهم المهنية في الوضع الراهن. فقد تفضل الأستاذ أحمد قنديل بمواقف وقصص يتعرض لها المحامين. ذاكرا أن المحامين أثناء إحضر الاثباتات المادية كالحشيش..الخ ينتظرون في خارج القاعة كأي مهمش عادي، ولا يوجد أماكن مخصصة لهم. وفي مثال أخر ذكره الاستاذ مشيرا إلى الاضراب الجزئي الذي قامت به جميع مؤسسات الدولة الرسمية يوم صفقة تبادل الاسرى، ففي هذا اليوم تم تعرض بعض المحامين للطرد من المحكمة من قبل شرطة المحكمة وبطريقة مهينة وذلك لوجود الاضراب الجزئي هذا.

وأفاد أن هذا الاصدار يأتي في الصميم القانوني، فكما أضاف الاستاذ أحمد نصرة أن هذا الاصدار يسلط الضوء على موضوعات حياتية ومجتمعية مهمة في إطار العدالة. في حين أوضحت عضوة المجلس التشريعي، أن هذا الاصدار أكثر من ما هي نشرة، وهي مجلة بمحتواها، فالقضايا التي التي تطرحها هي قضايا مهمة جدا، كقضية الاعدام أو اغلاق مؤسسة شارك، مضيفة أيضا إلى التغييرات التي طرأت على القضاء سواء أكان بغزة أو بالضفة. مشيرة إلى التشريعات التي تم تشريعها بغزة كحلفان القضاة أمام أحمد بحر عوضا عن القانون الرئيسي الذي ينص على حلفان القضاة أمام رئيس الدولة. وبمثال أخر أشارت إلى الضريبة المفروضة على الاجانب لدخول غزة.

وأكد كل من وائل بحر، ممثل عن مؤسسة أمان والمحامي جواد عبيدات، أن الأطراف التي تتجاوب مع عين على العدالة هي عديدة ومتنوعة، وبذلك فإن هذه النشرة أو النافذة الوحيدة التي تدافع عن المحامين، كما أن القضاء يبنى ويطور عن طريقها. وبالرغم من أنها جهة غير رسمية، إلا أنها جهة تحسب لها حساب، ووجودها مهم في تقوية القضاء وتحذير القضاء عند ارتكابه الاخطاء. فقد أضاف الاستاذ ياسر العموري، أن هذا الاصدار الذي يتلقاه المحاميين والقضاة أصبح يحسب له الحساب، ليس لتفوقه بل لعدم وجود منافس فهو الاصدار الوحيد الذي يعنى بهذه القضية وفي هذه البلد. 

واكد الممثل عن الدائرة القانونية في مكتب الرئيس السيد نادي شواورة على إن مؤسسة مساواة مؤسسة مهمة وكل من سيادة الرئيس ومكتبه يثمنو جهودها العالية، وقال"نحن نتطلع إلى تعاون مستقبلي في مجال تطوير الأبحاث والمواضيع التي تهم المجال العام ومكتب الرئيس"

أما فيما يتعلق بتعليق رئيس نادي القضاة، فقد وضح أنه أوصى جميع القضاة بقراءته والتمعن فيه بحث سيتم مناقشته مناقشة عميقة في نادي القضاة وسيتلو ذلك رد مكتوب إلى مؤسسة مساواة لتقييم هذا الاصدار، بتسليط على أهم القضايا و الايجابيات  موضحا أن عين على العدالة أداة تصويب.

يذكر ان  نشرة عين على العدالة نشرة تصدر بدعم من ال UNDP