«أب الأسرى» إلى الحرية.. في الثمانين...بقلم: حلمي موسى

أجبرت صفقة تبادل الأسرى حكومة بنيامين نتنياهو على اجتياز عدد من الخطوط الحمراء، التي ليس أقلّها أهمية الإفراج عن مناضلين فلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية. وكانت حكومات إسرائيل المتعاقبة قد حاولت أيضا إدراج الفلسطينيين من أبناء القدس الشرقية المحتلة، ممن يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء، ضمن التصنيف الواقع على «مواطني الدولة» الذين ترفض أي بحث بشأنهم. ومن بين من اضطرت إسرائيل للإفراج عنهم عميد المسنين في المعتقلات الشيخ سامي يونس، البالغ من العمر 80 عاما، والذي قضى 29 عاما في الأسر.

وتثير صفقة التبادل ردود فعل متباينة في إسرائيل بعد أن شرعت وسائل الإعلام في الانتقال من عرض الثمن الذي تدفعه الدولة العبرية مقابل جلعاد شاليت. وقد لخصت صحيفة «هآرتس» هذا الثمن على النحو التالي: «بعد أن نشرت قائمة الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل تبين من الفحص الأولي لهآرتس أن المحاكم حكمت على 477 سيفرج عنهم في المرحلة الأولى بـ883 مؤبدا متراكما و4940 سنة سجن. وأشارت إلى أن 275 ممن سيفرج عنهم كانوا محكومين في المتوسط بـ3،21 مؤبد للفرد. وأن أحكاما صدرت على 198 الباقين كانت في المتوسط 24،9 سنة للفرد».

وقد دأبت إسرائيل على مر السنين على استثناء فلسطينيي الداخل من أي صفقات لتبادل الأسرى في إطار تأكيد انفصالهم عن شعبهم وإجبارهم على الشعور بأن أحدا لا يهتم بشأنهم. وكانت صفقة

التبادل مع الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في العام 1985، التي عرفت باسم «عملية الجليل»، الأولى التي يتم فيها إجبار إسرائيل على الإفراج عن مناضلين من مناطق 48 وفي أرضهم. واليوم يتبين أن بين المحررين في صفقة شاليت ثمانية من أبناء الداخل، بينهم ثلاث فتيات، إضافة إلى 14 أسيرا من أبناء القدس الشرقية ومعتقل من أبناء هضبة الجولان السورية المحتلة، علما أن هناك 132 معتقلا سياسيا من أبناء الداخل في السجون الإسرائيلية.

ومن بين معتقلي الداخل الذين سيفرج عنهم شيخ المسنين في المعتقلات سامي يونس من قرية عرعرة في وادي عارة. وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانته بقتل الجندي أبراهام برومبرغ من زخرون يعقوب في العام 1980. وفي العام 1983 حين كان في الحادية والخمسين من عمره اعتقل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وقد قضى منها حتى الآن 29 عاما. وقد أدين مع سامي بقتل الجندي الإسرائيلي اثنان من أفراد عائلته حكما بالسجن مدى الحياة أيضا.

وكان سامي يونس يعمل سائقا لسيارة أجرة عند اعتقاله. ونظرا لشيخوخته والفترة الطويلة التي قضاها في السجن يتعذر على زوجته وعائلته تصديق أنه سيكون بينهم في الأيام المقبلة. وقالت زوجته حليمة، البالغة من العمر 80 عاما، لصحيفة «معاريف» أنها تجيب على أسئلة الصحافيين الذين يتدفقون على بيتها هذه الأيام «لكني لا أزال غير مصدقة أن زوجي سيفرج عنه. طوال سنوات وهم يقولون سيتم الإفراج عنه، لكنه على الدوام بقي سجينا».

وقال حفيد سامي، عبد الرحمن البالغ من العمر 23 عاما والذي ولد وجده في السجن لـ«معاريف»، «منذ ان كنت صغيرا وأنا أسمع أنه سيفرج عنه، ولكنه في النهاية بقي سجينا، وهذا يجعل من الصعب تصديق أن الأمر سيحدث هذه المرة». ويشدد على كلامه، «سمعت في الأخبار عن الصفقة لكن لا يخطر ببالي أن جدي سيكون بين المحررين».

وتروي حليمة يونس عن زوجها أنه «داخل السجن أب للجميع. وهو يساعد المعتقلين الشبان على تقبل الوضع. الجميع يحبه. بل أن أبناء عائلات المعتقلين الذين يتعرفون عليه من الزيارات يحبونه ويقولون أنه طيب ويساعد أبناءهم في السجن».

وبين من سيفرج عنهم غدا من أبناء الداخل ابن اللد الذي انتمى إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مخلص برغال ورفيقه محمد زيادة وهما من سكان مدينة اللد. وقد أدانتهما محكمة إسرائيلية بإلقاء قنبلة لم تنفجر في تل أبيب العام 1986 وحكمت عليهما بالسجن المؤبد. وتضم قائمة المحررين من أبناء الداخل أيضا علي عمرية من قرية إبطن الذي أدين أيضا العام 1988 بعد إلقائه قنبلة في مدينة حيفا وحكم عليه بالسجن المؤبد. كما أن الأسيرات الثلاث من الداخل قضين سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية

ملاحظة: تظهر في الصورة زوجة الاسير يونس وحفيده الى جانبها.

عن جريدة السفير/ بيروت