الهيئة الدولية "حشد": تدين قرار وزارة العدل الأمريكية برفع الحصانة عن "الأونروا" وتدعو محكمة العدل والمجتمع الدولي لحماية المدنيين وعمل المنظمات الدولية

وطن: أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والأمريكية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل حملة ممنهجة تهدف إلى شيطنة الوكالة، وعرقلة عملها، ووقف تمويلها، وصولاً إلى قرار وزارة العدل الأمريكية الأخير برفع الحصانة القانونية عنها، تمهيداً لملاحقتها قضائياً أمام المحاكم الأمريكية.

واعتبرت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن مسار متصاعد لفرض شريعة الغاب وتجاوز القانون الدولي، في سياق السياسات الأمريكية الرامية للانسحاب من الاتفاقيات والأجسام الدولية والاعتداء على محكمة الجنايات الدولية، بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية ضد قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية لليوم الـ57 على التوالي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الهجمة تأتي استكمالاً لحملة الاتهامات الباطلة التي استهدفت الأونروا، بزعم تورط بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر واستخدام مرافقها من قبل فصائل المقاومة، وهي ادعاءات ثبت زيفها وفقاً لتحقيقات لجنة أممية مستقلة.

وبينت أن هذه الادعاءات وفّرت ذريعة لدولة الاحتلال لشن أكثر من 453 هجوماً عسكرياً على منشآت الأونروا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من النازحين قسراً، وتدمير مئات المراكز التعليمية والصحية التابعة للوكالة كلياً أو جزئياً، وارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الذين لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى مراكز الأونروا بحثاً عن مأوى آمن.

في السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي مفاقمة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة من خلال فرض عقوبات جماعية وقيود مشددة على عمل المنظمات الإغاثية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تُعد المزود الأكبر للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع. وتزامناً مع ذلك، يتفاقم خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 2.3 مليون مواطن، نتيجة استمرار إغلاق المعابر منذ الأول من مارس الماضي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وتعليق جميع آليات التنسيق الدولي لإيصال الإغاثة، ما أدى إلى استنزاف المخزون الغذائي لدى المؤسسات الإنسانية وشل قدرتها على إنقاذ أرواح المدنيين الذين يواجهون القتل جراء القصف والجوع والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة.

وتدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بأشد العبارات الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي، والذي يوفر له الدعم العسكري والسياسي والمالي اللازم لمواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين، كما يعطل الدور المنوط بالمجتمع الدولي لإنفاذ قواعد العدالة الإنسانية والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أهمية جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة اليوم للنظر في القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل الأونروا والآثار القانونية المترتبة على تلك القيود. وتشارك في هذه الجلسات أكثر من 40 دولة وأربع منظمات دولية، بهدف إصدار رأي استشاري سيكون ملزماً لدولة الاحتلال، استناداً إلى المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات، والتي تنص على أن "أي نزاع ينشأ بين دولة عضو والأمم المتحدة يتعين الفصل فيه بناءً على رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية يُعد نهائياً وملزماً للأطراف"، وإسرائيل طرف موقع على هذه الاتفاقية، مما يوجب عليها الالتزام برفع الحظر عن عمل الأونروا واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

كما ترى الهيئة أن هذا المسار القضائي قد يفتح المجال أمام المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بوكالة الأونروا وموظفيها نتيجة اعتداءات الاحتلال، وهو ما أكدته الهيئة في مذكرة الإحاطة التي وجهتها إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم، لدعوتها إلى تحمل مسؤولياتها في تعزيز العمل الإنساني، والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وحماية وكالة الغوث الدولية ودعم استمرار عملها الحيوي.

وبناء عليه فان الهيئة تؤكد وتطالب بما يلي:

- تطالب محكمة العدل الدولية بالتصدي  لقرارات إسرائيل حظر وتعطيل عمل وكالة الغوث الدولية وادانه وتجريم الاعتداء علي موظفيها ومقراتها والحكم بتعويض الوكالة ، اضافة لتجريم وادانه اي انتهاكات لحصانتها وامتيازتها بما في ذلك قرار وزارة العدل الأمريكية بشأن رفع الحصانة عن "الأونروا"، واعتبار هذا القرار انتهاكاً للقانون الدولي وانحيازاً فجاً للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

- تدعو محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتطبيق قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والمواثيق الدولية، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت شريعة الغاب .

- تناشد المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية وأحرار العالم لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لإنهاء جرائم الإبادة وضمان تدفق المساعدات الانسانية،  ودعم استمرار عمل وكالة الغوث الدولية وتمويلها ودعم باقي الوكالات الإغاثية داخل القطاع بما يساهم في إنقاذ أرواح المدنيين وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.