كيف بدا الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بعد حرب السابع من أكتوبر

كتبت طالبة القانون في جامعة نجاح الوطنية حلا منتصر بلعاوي:

تضييقات الاحتلال الاسرائيلي ليست منذ السابع اكتوبر وانما من قبل تتمثل بفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ,حواجز بين مدن ,الضفة الغربية وقراها, وهذا ما يعيق الحركة التجارية بالاضافة الىى التدمير للبنى التحتية في مدن الضفة الغربية , واسر وقتل الشباب الفلسطينين الذين هم قوى عاملة اساسية وعنصر فعال في بناء الاقتصاد في دولة  فلسطين ,بحيث يبنى اقتصاد الدولة من مواطنيها وغيرها من الانتهاكات التي قام بها المحتل تجاه الشعب الفلسطيني .

ما حصل منذ السابع من اكتوبر من قتل أو اسر للفلسطينين وهذا تدمير للموارد البشرية الفلسطينية الفعّالة في بناء الاقتصاد الفلسطيني, حيث بلغت حصيلة الشهداء 780 شهيد وحصيلة  حالات الاعتقال  11600 – بحسب ما نشره الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عدوان الاحتلال على فلسطين منذ 7-10-2023 اخر تحديث 10-11-2024 الساعة21:00-, عدا عن توّجه العديد من الشبّان الفلسطينين الى الهجرة خارج فلسطين بحثا عن فرص عمل وهذا ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني كون اليد الفلسطينية يد منتجة والعقل الفلسطيني عقل منتج مفكّر .

اما بالنسبة اداة الضغط الاقتصادية التي تستخدمها اسرائيل اموال المقاصة ,اما ان تصدر قرار بتجميد اموال المقاصة او عدم تحويل او احتجاز اموال المقاصة , وهذا ما يؤثر على موظفي القطاع العام في دولة فلسطين البالغ عددهم 240 الف موظف ويشكلون اكثر من 25% من القوى العاملة في فلسطين, واقتطعت اموال المقاصة منذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية 9 مرات منذ عام 1997 وكان الاقتطاع 87 مليون دولاواستمر الاقتطاع لسنوات الطوال الى السنة الحالية وبلغ قيمة الاقتطاع 139 مليون شيكل- بحسب ما ورد في تقرير على جريدة القدس بقلم الباحثة الاقتصادية لميس فرّاج-.

أن الحرب الاسرائيلية على غزة لم يعكس أثرها فقط على قطاع غزة من ناحية اقتصادية, وانما امتد الامر الى الضفة الغربية وحصول انهيار في الهيكلية الاقتصادية, بسبب ممارسات الاحتلال القمعية وتشديدات الاحتلال ,بحيث  انخفض الناتج الاجمالي المحلي في فلسطين بنسبة 29% وكان هنالك تراجع في عدة انشطة اقتصادية منها  نشاط التعدين والصناعة والتحويل والمياه والكهربا بنسبة 33% في فلسطين أما فيما يخص الضفة الغربية كانت النسبة تتمثل 27 % اما الانشاءات شهدت دولة فلسطين تراجعا بنسبة 38% أما الضفة الغربية بلغت النسبة 27%, وشهد نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعا في فلسطين بنسبة  39% أما الضفة الغربيةتمثلّت النسبة  13% وشهد كذلك نشاط تجارة الجملة والتجزئة وصلاح المركبات والدراجات النارية تراجعا بنسبة 27% في فلسطين و 18% في الضفة الغربية – وفق ما ورد تقرير عن جهاز مركز الاحصاء الفلسطيني للحسابات القومية الربعية للربع الرابع من عام 2023- .

وبلغ الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع من عام 2023  2711 مليون شيكل للضفة الغربية , وانخفاض نصيب الفرد في الربع الرابع بنسبة الثلث حيث بلغ النصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 544 دولار امريكي وهذا يمثل انخفاض بنسبة 31% مقارنة الربع المناظر له في الضفة الغربية تراجع نصيب الفرد بنسبة 21% مقارنة بالربع المناظر ( وفق ما نُشر على موقع الجهاز المركزي للاحصاء  الفلسطيني للربع الرابع من عام2023) تراجع في نصيب الفرد هذا ما يؤكّد على قلة رفاهية التي يتمتع بهذا  الشعب الفلسطيني خلال تلك الفترة .

أما  الربع الاول من عام 2024 شهد الناتج المحلي الاجمالي تراجعا بنسبة  35% مقارنة بالربع المناظر له , وشهدت الانشطة الاقتصادية تراجع حادا نشاط التعدين المياه والكهربا والصناعة التحويلية بنسبة 36% في فلسطين والضفة الغربية بنسبة 29% ونشاط الانشاءات في فلسطين بنسبة  51% والضفة الغربية بنسبة 42% ,اما نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك شهد تراجعابنسبة 33% في فلسطين و الضفة الغربية بنسبة 11 % ,اما  نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ودراجات النارية تراجع بنسبة 36% في فلسطين و27% في الضفة الغربية . اما عن الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ في الضفة الغربية 2474مليون دولار وبلغ نصيب الفرد 491 دولار امريكي اي انخفاض 36% مقارنة في الربع المناظر اما بالنسبة للضفة الغربية 26 % . وفق ما ورد عن تقرير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني للحسابات القومية للربع الأول من عام 2024 .

أما  الربع الثاني من عام 2024 شهد انخفاضا في الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين 32% مقارنة بالربع المناظر . وشهدت الانشطة الاقتصادية تراجع حادا نشاط التعدين المياه والكهربا والصناعة التحويلية 34% في فلسطين و الضفة الغربية 27% , ونشاط الانشاءات 49% في فلسطين وبنسبة  41% في لضفة الغربية اما نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك 29% فلسطين  للضفة الغربية 11%  نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ودراجات النارية 28% في فلسطين و18% في الضفة الغربية. اما عن الناتج المحلي الاجمالي بلغ في الضفة الغربية 2599مليون دولار وبلغ نصيب الفرد 512 دولار امريكي اي انخفاض 33% مقارنة في الربع المناظر اما بالنسبة للضفة الغربية 24 % . وفق ما ورد من تقرير جهاز مركز الاحصاء الفلسطيني للحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024.

و بالحصيلة انخفاض الناتج الاجمالي المحلي في فلسطين على وجه العموم  , وضفة الغربية على وجه الخصوص ما هو الا دليل على تراجع النمو الاقتصادي من بعد حرب 7 اكتوبر , ما يحصل في الضفة من انخفاض في نصيب الفرد  من الناتج الاجمالي المحلي  ما يدللّ قلة رفاهية الشعب الفلسطيني , بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والامنية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .

أما عن سياسة الاغلاق التي فرضت وطوّقت مدن الضفة الغربية, اما بحواجز ثابتة او حواجز غير ثابتة  حيث ارتفعت عدد الحواجز التي يقوم الاحتلال الصهيوني بانتصابها على الاراضي الفلسطينية الى 707 حاجز عسكريّ بعد ان تم اضافة 140 حاجز جديد منذ السابع من أكتوبر - وفق ما ورد من تقرير عن مركز الدفاع عن الحقوق والحريّات في جريدة القدس- حاجز او مكعبات اسمنتية او اغلاق للمعابر ,مثل: معبر الجلمة في جنين الذي يعد شريان جنين الاقتصادي , ويمر من خلاله مئات الزوار الى مدينة جنين.

اما عن  اعتداءات المستوطنين على الطرقات على الشعب الفلسطيني واضطرار الفلسطيينين الى سلك طرق التفافية للتنقل بين مدن الضفة الغربية وقراها . هذا ما أثر على نفقات المواصلات بارتفاعها بشكل مبالغ فيه بسبب طول الطرق الالتفافية .

لنأخذ نعلين احدى مدن الضفة الغربية على سبيل المثال من حيث تضررها من ناجية اقتصادية , حيث كانت تعتبر وجهة تسوق للاسرائلليين الباحثين عن اسعار أقل ولكن بسبب الحرب واوضاع الطرق ارتفعت اسعار السلع 30 % بسبب تكاليف النقل والموردين ما ادى الى انخفاض 70% من المبيعات
والفئة الأكبر التي تضررت من حرب 7 أكتوبر (عمال اسائيل ) الذين يعملون في الداخل المحتلّ . بحيث تم تسريح 148 الف عامل فلسطيني يعملون داخل اسرائيل -وهو ما يخالف البروتوكول الملحق باتفاقية اوسلو على ان تقوم اسرائيل بتقديم العون الاقتصاد الفلسطيني-  بحيث تشكل اجورهم 20%  من اجمالي الناتج الاجمالي المحلي.  وفق ميزانية 2022 كانت الميزانية بأكملها 6مليار 2 مليار من الميزانية كانت من دخل العمال الفلسطينيين .

قبل  حرب 7 اكتوبر كان  دخل العامل في اسرائيل بشكل يومي 300 شيكل مقارنة بدخل العامل في الضفة الغربية  يبلغ 115 شيكل- وفق ما ورد في تقرير في جريدة القدس - أن تسريح العمال الفلسطيينين أثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير , بسبب عدم توافر مثل تلك الدخول العالية بعد تسريحهم وصرفها في السوق الفلسطيني وعدم مقدرة السلطة على توفير فرص عمل لكافة عمال اسرائيل .

اما عن معدل البطالة هو في تزايد وفق جهاز  مركزي لاحصاء الفلسطيني الربع الاول لعام 2024 53.7% نسبة البطالة لفلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة ويعود ذلك الى منع ادخال العمال الفلسطينين الى داخل اسرائيل والنسبة الاكبر تتمثل في غزة وتتمثل نسبة البطالة في الضفة الغربية 33.6% خلال الربع الأول من اعام 2024 -تقرير التطورات الاقتصادية للربع للأول من عام 2024 ,سلطة النقد الفلسطينية , ص7- .

واحد التقارير التي اصدرتها منظمة الامم المتحددة للتجارة والتنمية بيّنت بالنسبة لاراضي الضفة الغربية ممارسات الاحتلال الممنهجة منها تدمير البنى التحتية مصادرة بناء مستوطنات وهدم الاصول الفلسطينية ويقال عن تاثير الحرب على اراضي الضفة بانها صدمة غير مسبوقة هدم المنشات الفلسطينية هجوم المستوطنين واضطر البعض الى هجرتهم تضررت اعمال التجارة والسياحة والنقل في القدس الشرقية البلدة القديمة هنالك تراجع بنسبة 80 % .
اما عن عمليته العسكرية 28-اب 2024 مخيمات الصيف على مدن من الضفة الغربية طولكرم جنين طوباس وغيرها من المدن وتعمد الاحتلال في تدمير المحال التجارية واملاك الموظفين وتجريف الشوارع  وقدرت الاضرار المادية وفق محللين اقتصاديين مئات الملايين الشواكل من تدمير للبنى التحتية واغلاق. 
و ارتفع معدل التضخم خلال الربع الاخير من عام 2023 بنسبة 5.2% يرجع ذلك الى تدمير في البنى التحتية وارتفاع سعر الصرف الشيكل مقابل الدولار  وارتفاع في اسعار السلع . اما الربع الاول من عام 2024 ارتفع معدل التضخم 3.7% ,اما الربع الثاني ارتفع معدل التضخم 2.4%  .
خلال الربع الاخير من عام 2023 تراجع النشاط الاداء الاقتصادي بنسبة 28.6%, بسبب تضييقات الاحتلال وهذا ما ادى تراجع في القدرة الشرائية للأفراد وتراجع في الانفاق الاستهلاكي الخاص 36.6% والانفاق الاستثماري 49.7% والانفاق الاستهلاكي الحكومي 30.6% . اما الربع الاول من عام 2024 ,  تراجع الاداء الاقتصادي 19.3%, بسبب فرض سياسات مشددة خاصة مناطق ج اغلاق المعابر والحواجز وعدم استقبال السوق الاسرائيلي للعمال الفلسطينيين عدم تحويل اموال المقاصة تراجع في سعر صرف الشيكل عدم مقدرة الحكومة على تحويل رواتب الموظفين ادى الى تراجع في القدرة الشرائية للافراد , تراجع الانفاق الاستهلاكي الخاص 16.8% والانفاق الاستثماري 22.3% والانفاق الحكومي 33.3% .اما الربع الثاني من عام 2024 تراجع الاداء الاقتصاد الفلسطيني 25%, وتراجع في القدرة الشرائية للافراد تراجع الانفاق الاستهلاكي الخاص 25.8%, والانفاق الاستثماري 31.9% ,والانفاق الحكومي 38.9%. -بحسب ما ورد في تقارير التضحم للربع الأخير من عام 2023 والربع الأول والثاني من عام2024- .

 

يتبين من المخطط البياني أدناه النمو الاقتصادي لدولة فلسطين في تراجع بدءا من الربع الرابع من عام 2023 وانتهاء بالربع الثاني من عام 2024 وارتفاع معدل التضخم كما تبين اعلاه بسبب تضييقات الاحتلال الصهيوني-وفق ما ورد في  تقرير التضخم الربع الثاني لعام 2024 ص11-