الرئيس عباس: جرائم الاحتلال وفشل المجتمع الدولي بوقف العدوان تفرض علينا أعلى درجات التضامن والتعاون

- رفض مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين

- مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

- دعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها

- تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية

- الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أموالنا وتوفير شبكة أمان مالية وتمكين الأونروا من مواصلة مهامها

- نعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير

 

رام الله - وطن: قال الرئيس محمود عباس، إن الواجب العربي والإسلامي، يفرض علينا أن نتحلى بأعلى درجات التضامن والتعاون، في ظل فشل المجتمع الدولي، بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، منذ أكثر من عام.

وأضاف الرئيس في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، أن جرائم الاحتلال، تتطلب منا جميعا العمل على تحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات فصله عن الضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية.

ودعا الرئيس الدول العربية والإسلامية إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الرئيس بدعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الاونروا، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية.

وطالب القادة المشاركين في القمة بحماية القدس ودعم صمود أهلها، ومنع المساس بالمسجد الأقصى، والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وأكد الرئيس ضرورة دعم التحالف الدولي، لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا، وحماية وحدته الوطنية.

وطالب بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أموالنا، وتوفير شبكة الأمان المالية، وحماية وتعزيز عمل وكالة الأونروا وتمكينها من مواصلة مهامها في فلسطين.

وأكد الرئيس أن العمل جار على وضع الآليات واللجان والأجهزة اللازمة للحكومة لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.