الحملة العالمية للتعليم: "الهجمات" على التعليم جريمة حرب يجب إدانتها وعلى حكومات العالم اتخاذ إجراءات لتوفير التعليم للجميع عند حدوث النزاعات

رام الله - وطن: أكدت الحملة العالمية للتعليم GCE)) أن التعليم هو حق إنساني عالمي يجب على الدول والمجتمع الدولي ضمانه لجميع الناس في كل الظروف، حتى في أوقات النزاعات.

ودعت الحملة في بيان وصل لوطن بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 74/275 بتاريخ 12 مايو (أيار) 2020، جميع الدول إلى تأييد إعلان المدارس الآمنة فوراً والعمل معًا لمنع وإدانة الهجمات ضد المدارس والطلاب والمعلمين بشدة، فضلاً عن استخدام أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد.

ولفتت الحملة الى ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يشدد على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة التمويل لتعزيز بيئات مدرسية آمنة وحامية في حالات الطوارئ الإنسانية، من خلال اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدارس والطلاب والعاملين في مجال التعليم من الهجمات.

ولفتت الحملة ان تقرير التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وثق الإبلاغ عن وقوع حوالي 6,000 هجمة على المدارس والجامعات والطالب والمعلمين ، مما ألحق الأذى بأكثر من 10,000 طالب ومعلم على مستوى العالم.

وقالت الحملة انه في عامي 2022 و2023، سُجلت أعلى أعداد من الهجمات على التعليم في فلسطين، وأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، وفي كل من هذه الدول، تعرضت مئات المدارس للتهديد، والنهب، والحرق، والاستهداف بعبوات ناسفة، أو القصف بالقذائف أو الغارات الجوية (التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، 2024).

وأكدت الحملة أن حالات الطوارئ المرتبطة بالنزاعات تُؤدي إلى حرمان ملايين النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء من فرصة التمتع بحقهم في التعليم، وان عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع الشديدة ارتفع بنسبة تقارب 10% ليصل إلى إجمالي 230 مليون طفل، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير بسبب النزاعات مثل تلك الجارية في ميانمار، واليمن، وإثيوبيا، وسوريا، وأوكرانيا، والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وكشفت الحملة انه في الفترة الواقعة ما بين 7 أكتوبر 2023 و29 أغسطس 2024، استشهد ما لا يقل عن 40,602 فلسطينيًا وأُصيب 93,855، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ووفقًا للأمم المتحدة، دُمرت أو تضررت 80% من المدارس في غزة منذ ذلك الحين، بينما استشهد أكثر من 5,479 طالبًا، و261 معلمًا، و95 أستاذًا جامعيًا في غزة، وأُصيب أكثر من 7,819 طالبًا و756 معلمًا – مع استمرار الأعداد في الزيادة يوميًا، كما دُمرت أو تضررت ما لا يقل عن 60% من المنشآت التعليمية، بما في ذلك 13 مكتبة عامة، وأصبح ما لا يقل عن 625,000 طالب محرومين من الوصول إلى التعليم.
وأشارت الحملة ان تكلفة الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم تصل إلى 341 مليون دولار، وفقًا لتقرير تقييم الأضرار المؤقت في غزة الصادر في اذار 2024 عن البنك الدولي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والاتحاد الأوروبي، مشيرة انه حتى تاريخ 29 أغسطس، قامت الدول الأعضاء بصرف حوالي 1.63 مليار دولار من أصل 3.42 مليار دولار (48%) المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لـ2.3 مليون شخص في غزة و800,000 شخص في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، من ينايرالى ديسمبر 2024.

وأكدت الحملة ان المعايير المزدوجة لا تزال واضحة في حالات النزاع.
واعربت الحملة العالمية للتعليم GCE) ) عن قلقها من أن التعاون الدولي، رغم تقديمه التمويل للإغاثة الطارئة، لا يزال يرافقه استمرار العديد من الدول في تمويل الحروب وتخصيص الأسلحة، ولتقليل التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة بشكل كبير.
وأكدت الحملة العالمية للتعليم أن الدول الغنية المتورطة يجب أن تتخلى عن نفاقها في الترويج للسلام بينما تُمكن حكوماتها في الوقت نفسه من تحقيق أرباح كبيرة من تجارة الأسلحة.

ولفتت الحملة العالمية للتعليم GCE) ) أن تصاعد العنف والاستبداد والتهديدات للديمقراطية يجب معالجتها من جذورها، وهذا هو الأساس المنطقي وراء إيماننا بتعليم السلام، الذي ارتبط تاريخيًا بالسعي نحو إيجاد حلول هيكلية للنزاعات.

وقالت الحملة ان الحروب غالبا ما تتغذى على المزيد من العنصرية وعدم التسامح وأشكال التمييز المختلفة.
وأبدت الحملة تمسكها بقناعتها بأن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون عدالة — وهي ممارسة لا يمكن تحقيقها إلا عندما يحقق التعليم أهدافه كما تحددها قوانين حقوق الإنسان الدولية.

واعتبرت الحملة الهجمات على التعليم جريمة حرب ويجب إدانتها.

ودعت الحملة العالمية للتعليم GCE) ) لحكومات إلى اتخاذ إجراءات عند حدوث النزاعات وتوفير التعليم للجميع في الملاجئ المؤقتة، بالإضافة إلى استخدام وسائل التعلم عن بعد، مع تطوير خطة شاملة لإعادة فتح المدارس عندما تسمح الظروف بذلك والتخطيط للطوارئ المستقبلية، يشمل ذلك، وفقًا لتوصيات الحملة العالمية للتعليم ضمن حملة "حماية التعليم في حالات الطوارئ" #ProtectEiENow، ضمان أن تشمل خطط التعليم الوطنية والميزانيات تدابير الاستعداد للطوارئ، مع الأخذ في الاعتبار كل من الطوارئ السريعة والبطيئة الظهور.