الائتلاف التربوي الفلسطيني يطالب وزارة التربية والتعليم بوضع خطة واضحة لضمان توافر الفرصة ل 40 ألف طالب/ة ثانوية عامة لتقديم امتحان الثانوية العامة

وطن: طالب الائتلاف التربوي الفلسطيني، وزارة التربية والتعليم العالي بوضع خطة واضحة لإيجاد حلول لضمان توافر الفرصة ل 40 ألف طالب/ة ثانوية عامة لتقديم امتحان الثانوية العامة، وضرورة قيام الوزارة بعقد اجتماع مع كل المعنيين لتدارس الحلول والإمكانيات المتوافرة لإنجاز هذا العمل الوطني.

كما دعا الائتلاف في بيان وصل لوطن نسخة عنه "المؤسسات الدولية الأممية وغير الحكومية وتحديدا منظمة اليونسكو واليونسيف إلى ممارسة جهد فاعل  لحماية التعليم، وبما يضمن توفير البيئة المناسبة والإمكانيات الضرورية لتنفيذ الحق في التعليم، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، بعد أن بات حقا مستباحا إلى حدّ الامتهان "
كما دعا الائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تنظيم حملة عالمية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن استهداف المؤسسات التعليمية وكوادرها وطلابها ومعلميها، وأن يصار إلى تخصيص يوم 29/11 يوما عالميا لحماية الحق في التعليم في قطاع غزة تحديدا، وفي فلسطين عموما.
واكد الائتلاف والمؤسسات الفاعلة في قطاع التعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني استعدادهم للمساهمة في الانخراط في تطوير خطة وطنية مجتمعية تأخذ أولويات المجتمع الفلسطيني في عين الاعتبار ومصلحة الطفل الفلسطيني في قطاع غزة كشريك في بناء المستقبل الذي نريدهُ.

وقال الائتلاف انه "في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في القطاع؛ بما تستهدفه من ضرب مقومات الحياة وجعل إمكانية العيش فيه مستحيلة؛ يبرز في الواجهة استهداف الاحتلال للتعليم كجزء أساسي  من ويلات هذه الحرب بما انطوى عليه ذلك من قتل الاحتلال المتعمد للطلبة وللكفاءات العلمية في المدارس والجامعات الفلسطينية، وتدميره الممنهج لما يزيد عن 85 % من المدارس والجامعات؛ لتنطبق مقولة" استهداف الحجر والبشر" على ما طال قطاع التعليم من استهداف، في ظل ما سبق كلّه، فإن الائتلاف التربوي الفلسطيني وتبعا للبيان الذي اصدره  قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. نؤكة مرة اخرى  دعوة  جميع المعنيين بمن فيهم وزارة التربية والتعليم العالي إلى الوقوف في وجه " الإبادة التعليمية" في قطاع غزة ",

ولفت الائتلاف أن 630 ألف طالب مدرسي، و88 ألف طالب جامعي، و70 ألف طفل في رياض الأطفال، وأكثر من 3 آلاف منخرط في برامج تعليم الكبار في قطاع غزة لا زالوا محرومين من حقهم في ممارسة حقهم في التعليم، وسط استهداف حقهم في الحياة وفي الحقوق الأساسية كلها، كما تؤكد أن الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم لا تقتصر على الخسائر المادية والبشرية، إذ إن هناك آثارا نفسية، علاوة على فقدان شغف التعلم، وقد تابع العالم كله كيف كان إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة منقوصا من طلبة غزة، فللمرة الأولى في التاريخ تُعلن النتائج دون التطرّق إلى نسبة عامة للنجاح لأن الأعداد لم تكتمل، ومع التقدير لكل التعاطف الذي أبداه الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي مع طلبة قطاع غزة، إلا أن المطلوب مواقف عملية وجهد قانوني موجّه، ولا يوجد مبرر لغياب دور المؤسسات الحقوقية الدولية على هذا الصعيد.