وزير نرويجي يرجح انهيار السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تبحث معاقبتها

17.06.2024 04:45 PM

وطن: ناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في حكومة الاحتلال، مساء الأحد، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية وتعزيز النشاط الاستيطاني، وذلك ردا على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية، وسط ترجيح نرويجي بانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتتشكل حكومة الاحتلال الحالية من 3 هيئات لصنع القرار وهي الكابينت، ومجلس الحرب، والحكومة الموسعة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان أن المجلس الوزاري المصغر بحث اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الأمم المتحدة، تعد المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية وتعرقل فرص حل الدولتين. ولطالما طالبت الأمم المتحدة بوقفها منذ سنوات دون أي استجابة.

كما أفاد مكتب نتنياهو أن الإجراءات المقترحة تأتي كرد على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية من جانب واحد بعد السابع من أكتوبر الماضي.

إجراءات ضد السلطة الفلسطينية
وفي شهر مايو/أيار الماضي، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول المعترفة بها إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف مكتب نتنياهو أن المجلس ناقش مجموعة من الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بسبب أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

وتعتبر حكومة الاحتلال، السلطة الفلسطينية مسؤولة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ورغم ذلك، طلب وزير جيش الاحتلال غالانت والمستشارة القانونية للحكومة غالي ميارة وقتا لتقديم ملاحظاتهم على بعض الخطوات المقترحة.

ووجه نتنياهو بطرح جميع المقترحات للتصويت عليها خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، دون تحديد موعد، بحسب البيان الذي لم يحدد بقية المقترحات.

احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية
في السياق، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن هناك احتمالا حقيقيا لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وهذه المخاوف صدرت أيضا عن إدارة الرئيس جو بايدن التي أبدت قلقها من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل حكومة الاحتلال عائدات الضرائب إليها، وفق موقع أكسيوس.

وقبل أيام، أمر وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات "إسرائيلية" تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.

وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن حكومة الاحتلال قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".

وتسعى حكومة الاحتلال إلى دفع السلطة الفلسطينية نحو حافة الانهيار المالي برفضها تسليم أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة، والتي تمثل 65% من إجمالي إيراداتها.

وللشهر التاسع على التوالي، تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 122 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل للبنية التحتية ومجاعة تسببت بمقتل العشرات معظمهم من الأطفال.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

تصميم وتطوير