السلع الصينية الرديئة تجتاح أسواقنا: نزيف اقتصادي ومخاطر صحية وبيئية

12.05.2024 03:39 PM

وطن- عبد الباسط خلف

تجتاح السلع الصينية المستوردة ذات الجودة المنخفضة أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة منذ وقت طويل، ويسبب تداول هذه المنتجات نزيفاً اقتصادياً. إذ تفيد أرقام رسمية، بأن قيمة الاستيراد المحلي من الصين عام 2021 وحده وصل إلى 250 مليون دولار.

تفتح "آفاق البيئة والتنمية" ملف البضائع الصينية التي تغزو أسواقنا، وتبحث مع جهات اختصاص التداعيات الناجمة عن استيراد سلع رخيصة، والإجراءات الكفيلة بالتشدد في مراقبتها، وسبل ضمان عدم تحول أسواقنا إلى "مكب نفايات" لها.

لا ضوابط أمام الاستيراد

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إن السلع الصينية كألعاب الأطفال، ومواد التجميل، وبعض الأدوات الكهربائية، ومواد البناء، والألعاب النارية، تدخل أسواقنا "بشكل غير مباشر"، ومن خلال الفحص الإسرائيلي لها، بفعل سيطرة الاحتلال على المعابر.
وأكد أنه في أكثر من مناسبة جرى إتلاف الكثير من ألعاب الأطفال، إضافة إلى مواد تجميل، وبعض أنواع الأحذية، عقب تلقي شكاوى من مواطنين.
وبيّن أن الوزارة تتحرك بناء على ما يردها من بلاغات حول سلع بعينها، ويقتصر عملها على "مطابقة السلع المستوردة مع المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية المعمول بها".

وأشار القاضي إلى وجود تعليمات فنية عامة حول سلامة السلع واستخدامها وأثرها الفيزيائي والكيمائي وخلوها من مواد سامة، وخطورتها على الأطفال، وقدرتها على تحمل الضغط وغيرها، وفي حال الشك بوجود أية مشكلة يتم الاستناد إليها.

وأوضح عدم وجود ضوابط أمام التجار لاستيراد أي سلعة، وهناك الكثير من المواد لا تحتاج إلى "إذن استيراد"، إذ تم في الماضي استيراد ورق ألمنيوم منخفض الجودة وغير صالح للاستخدام، وأحذية مخصصة للموتى.

وتحدث عن الخسائر الاقتصادية لوجود سلع رديئة الجودة في أسواقنا، كما حدث في استيراد تجار لسيراميك صيني (بلاط) غير متجانس، وبتشققات واضحة، ما اضطر الوزارة لإتلافه لمشاكل فنية.

وأكد تدخل الوزارة في تعديل مواصفات بعض السلع الممكن تصويبها مثل الأدوات الكهربائية، وتغييرها كي لا يتكبد المستهلك خسارة مادية، وحتى لا تتحول إلى نفايات بعد إتلافها.

ولخص القاعدة الأساسية في تدخل "حماية المستهلك"، وهي مدى انسجام السلع مع شروط السلامة العامة، أو وصول شكاوى محددة حولها.
وأشار القاضي إلى أن أحدث شكوى تلقتها الوزارة تتصل بآلة تحضير قهوة اشتراها مستهلك عبر الإنترنت من شركة محلية، تعرضت للتلف من أول استعمال.

ونوه إلى أن جودة السلع الصينية "مرتبطة بما يطلبه التجار وما يدفعونه"، إذ هناك سلع صينية عالية الجودة، لكن لا يتم استيرادها لأسباب تتعلق بعدم تحقيق هامش الربح المطلوب.

واستذكر تعليقاً سابقاً للسفير الصيني في رام الله، الذي تحدث "أن بلاده تصنع كل ما يريده التجار".
وذكر بأن جزءاً من المشكلة يتمثل بعدم فحص السلع المستوردة للاستعمال الشخصي، والتي يتم بيعها عبر التسويق الإلكتروني.
وتطرق لوجود "عيوب فنية وخداع للمستهلك" في بعض السلع الكهربائية كالغسالات، التي لا يتناسب حجم طاقتها الاستيعابية المعلنة مع قدرتها الفعلية، وتزييف نوعيتها، وعدم سلامة استخدامها.

وأوضح أن المشكلة في استيراد السلع الكهربائية ليست مع كبار المستوردين، بل مع الأفراد الذين يعملون بنظام "الصفقات"، وبعض الذين يزورون السلع ويسوقونها على أنها تحمل علامات تجارية أصلية.
وأكد القاضي أن تركيا حالياً تحولت إلى "صين أخرى"، إذ يذهب تجار لها لاستيراد سلع ذات جودة منخفضة لزيادة الأرباح.

اشتراطات الجودة ليست معياراً أساسياً

من موقعه، أشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، إلى عدم وجود مواصفات إلزامية لكل السلع، وأضاف: "علينا التمييز بين المتطلبات الفنية الإلزامية المتصلة بالصحة والسلامة ومتطلبات الجودة".

وأكد أن بعض السلع كألعاب الأطفال، قد تحقق المتطلبات الفنية، لكنها ليست عالية الجودة ويمكن تلفها مع أول استعمال.
وذكر أن الكثير من المنتجات المستوردة تخضع لفحص "متطلباتها الفنية والصحية وصلاحيتها للاستخدام، دون فحص جودتها".
وأوضح أن إلزام المستوردين يتم وفق إجراءات الاحتلال كشهادة المعايير والمتطلبات الصحية والبيئية، وبحكم سيطرته على الحدود والمعابر، وهو الذي يتولى فحص السلع القادمة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، باستثناء "الكوتا" المنصوص عليها في "اتفاق باريس"، والتي تتحكم فيها السلطة، دون تدخل إسرائيلي، كعدد محدود من الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية المستوردة من الأردن.

وأفاد بأن "الكوتا" في الكثير من الأحيان لا يجري الاستيراد وفقها، لأن حجمها وعددها قليل جداً، ولا تشجع التجار على التعامل معها لـ "عدم جدواها الاقتصادية"، خاصة أنها تقسم على أكثر من تاجر، لذا يجري تفضيل الاستيراد دونها.

وقال حجة إن الجهات الرقابية الفلسطينية مثل: وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك)، ووزارة الصحة (دائرة صحة البيئة)، ووزارة الزراعة، هي التي تنفذ حملات مسح للأسواق بغض النظر عن طبيعة السلع وبلد المنشأ، وتستخدم المواصفات والمعايير الفلسطينية، وتجري الفحوصات بناء عليها، استنادًا إلى التعليمات الفنية الإلزامية، والتي وصل عددها اليوم إلى 108 تعليمات لا تتحدث عن سلع بعينها بل تركز على طبيعة المواد الحافظة والمواد  الكيميائية المضافة المسموح باستخدامها، فمثلاً هناك 3 مواصفات للحليب، ومواصفات أخرى للمواد الغذائية والأدوية والعلاجات البيطرية وغيرها.
وأضاف بأن السوق الفلسطيني بدأ يشهد تراجعاً في استيراد سلع رخيصة، بفعل ارتفاع تكلفة الاستيراد، والعودة للمنتجات الوطنية وتطور قدرتها على منافسة مثيلاتها الإسرائيلية والمستوردة، وتغير وعي المستهلك، بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.

وأكد أن أسواقنا مقارنة باقتصادات شبيهة مجاورة "أفضل وأكثر تنظيماً"، رغم وجود حاجة للتركيز على بعض القطاعات بشكل أفضل، وهي موجودة ضمن خططنا وخطط الجهات الرقابية لتطوير الأداء، رغم الظروف الصعبة التي يعانيها الموظف الحكومي منذ 30 شهراً.

وأوضح حجة بأن "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع الشكاوى التي تردها، وتتعاون في ذلك مع الجهات الرقابية الأخرى، وهناك رقم الهاتف (134) الذي يستطيع المواطن تقديم أي شكوى بخصوص السلع، كما تتابع المؤسسة التعليقات والملاحظات عبر شبكات التواصل وتتأكد من صحتها وتتابعها.
وأكد أن بعض الشكاوى كانت "مجرد انطباعات وليست حقائق"، ولكن هناك معطيات حقيقية، وسبق أن سحبت المؤسسة وفق القانون ومع جهات رقابية أخرى بعض المنتجات، وأخطرت مستوردين لتصويب أوضاعهم والتوقف عن استيرادهم لسلع أخرى.

وتلقت "المواصفات والمقاييس" شكاوى حول كوابل ومحولات كهربائية، وأجهزة تدفئة، ومنعت الكثير من شواحن الهواتف الخليوية لخطورتها، وتردها ملاحظات حول منتجات أخرى.

واختتم حجة بالإشارة إلى وجود "بنية تحتية" للمواصفات الفلسطينية، مشيراً إلى وجود نحو 5 آلاف مواصفة، و108 تعليمات فنية إلزامية، وطواقم مدربة، ومختبرات لفحوصات تغطي معظم المجالات، لكنها تحتاج إلى ظروف مستقرة كي تتمكن من تنفيذ البرامج والخطط لتنظيم الأسواق بشكل أكبر.

250 مليون دولار في عام واحد

في المقابل، تفيد أرقام غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بأن الصين هي المصدر الأساسي للسلع الأولية المطلوبة للإنتاج في السوق الفلسطيني.
وحسب الإحصاءات الأخيرة، فقد أستوردنا خلال 2021 بما قيمته 250 مليون دولار، من الصين التي تصدر إلى العالم 51% من المنتجات، وتعرف بـ "المصنع العالمي".

وأكدت الغرفة، بأن أسعار سلع الصين منافسة بالنسبة للسلع الأخرى؛ لانخفاض الضرائب، ووجود القوى العاملة بكثرة. وأن السوق الفلسطيني "استهلاكي" وأسعار المنتجات الصينية مناسبة للمستهلك.

ووفق الغرفة، فإن المواد التي يتم استيرادها من الصين، هي الملابس والأحذية والمواد الأولية للإنتاج، والإكسسوارات، والقرطاسية، والألعاب، والأدوات المنزلية، والأثاث وغيرها، ومؤخراً "بدأنا استيراد المواد الغذائية والسكريات"، وفق غرفة تجارة وصناعة الخليل.
إلى مكبات النفايات..

"ملف قديم جديد ومركب"، هكذا وصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية عبده إدريس، موضوع السلع الصينية التي "لا تحقق الفائدة المرجوة منها وغير المطابقة لمواصفات الجودة".

وذكر أن السلع الرديئة المستوردة تتسبب بإهدار أموال المواطنين ومقدرات البلد، وتعني عملياً "انتقال المنتجات منخفضة الجودة كالأحذية والأدوات الكهربائية وغيرها إلى حاويات القمامة، ما يشكل تحديات جديدة أمام الهيئات المحلية".
وأشار إلى أن ضبط هذه السلع "مرهون بدور الحكومة، وبخاصة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبالتوعية والإرشاد من محاذير التعامل مع هذه المنتجات".
وأوضح إدريس أن "البسطاء" هم الفئة الأكثر تضرراً من هذه السلع، كونهم لا يستطيعون تمييز السلع الرديئة عن غيرها، أو يجبرون على شرائها بفعل انخفاض دخلهم.

وأكد أن الحالة الفلسطينية مختلفة عن أي حالة في العالم؛ لعدم وجود سيطرة على المعابر والحدود، ووجود تقسيمات عديدة للمناطق الفلسطينية مثل (أ) و(ب) و(ج)، وتقسيمات مدينة الخليل.

وأردف أن "ما نملكه يقتصر على دور مهم جداً لمؤسسة المواصفات والمقاييس، التي يهدف وجودها للحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والحد من السلع غير المطابقة للمواصفة الفلسطينية، أو تمس بالصحة العامة".

وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، عضو في "المواصفات والمقاييس"، ويطالب مراراً بالتشدد في سلامة المنتج ومطابقاته للشروط والتعليمات، ومراعاته للصحة العامة، ويسعى إلى التوعية والإرشاد من هذه السلع لحماية المنتج الوطني.

وتحدث عن شكاوى ترد الاتحاد تتلخص في "وجود سلع مشابهة بالشكل لبعض المنتجات لكن بجودة أقل، ويقع المستهلك العادي ضحيتها، ويخسر أمواله".
وأكد أنه لا يوفر أي غطاء أو حماية للتجار المخالفين للقانون وللتعليمات، وغير الملتزمين بالمواصفات الفلسطينية، والذين يتداولون سلعاً رديئة الجودة.
وبيّن إدريس أن قطاعات الأحذية والملابس والنثريات والكماليات وألعاب الأطفال والمستحضرات الطبية ومواد التجميل، هي التي "تحاط بشكاوى حول جودتها"، ويذهب جزء منها سريعاً إلى مكبات النفايات، كما تنافس المنتج الوطني، وتسبب بخسارة للتجار أيضاً.

وتحدث عن تأسيس "الاتحاد" مع "الاقتصاد الوطني"، وجامعة بوليتكنيك فلسطين لمركز في الخليل لفحص الجلود والأحذية المستوردة، تديره مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهناك مختبرات لها علاقة بالأغذية، وحجر البناء، ويشدد الاتحاد دائماً على خطورة المستحضرات الطبيبة الصينية، وفق تعبيره.
ولفت إدريس إلى أن وعي المستهلكين بدأ بالتغير تجاه السلع الرديئة، فمثلاً، أصبح يميز بأن الملابس غير المطابقة للمواصفات تسبب الحساسية، ويتفادى الإقبال عليها.

وأكد إدريس أن الخروج على القانون وعدم التقيد بالمواصفات المحلية ليس محصوراً بفئة تجار بعينها، والحل "تفعيل الأجهزة الرقابية وتطويرها" بما يتناسب مع الحالة الفلسطينية، خاصة أن الاحتلال لا يفحص كل ما يصلنا من سلع، كالملابس.
وذكر أن القدرة الشرائية للمواطنين تلعب في بعض الأحيان دوراً في الإقبال على السلع الرديئة، ولذا يختار البعض اقتناء سلع رخيصة كألعاب الأطفال.
ما المطلوب؟

أكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس فيحاء البحش، أن الجمعية طالبت من "الاقتصاد الوطني" و"الصحة" و"المواصفات والمقاييس" بمراقبة السلع المستوردة، ومنها القادمة من الصين، ومعرفة أضرارها، خاصة ألعاب الأطفال، التي "تكون طبيعتها والمواد المصنوعة منها مؤذية في ملمسهما ومن الممكن أن تؤذي الأطفال".

وأشارت إلى ضرورة اعتماد "شهادة معايير وطنية" للسلع المستوردة المتداولة في الأسواق، على غرار ما يجري في دولة الاحتلال، بغية حماية المستهلكين من السلع العشوائية.
وشددت على أن وعي المواطن هو الأساس: "وجود سلع رخيصة الثمن وقصيرة المدى في الاستعمال، تعني هدر المال".

في المقابل، ترى البحش أن اقتناء سلع مرتفعة الثمن وذات جودة ومواصفات عالية، أفضل اقتصادياً وصحياً وبيئياً.
وبحسب البحش، فإن الوضع الاقتصادي الهش يفرض على المواطنين -خاصة الشرائح الضعيفة- اللجوء إلى السلع رخيصة الثمن، كالأحذية التي لا تدوم أكثر من أسبوع في بعض الحالات.

وتطرقت إلى وجود "فجوة كبيرة جداً" بين السلع الصينية، فهناك منتجات عالية الجودة وأخرى رديئة، لكن المستورد المحلي هو الذي يحدد ما يريد، ويعتمد ذلك على هامش الربح المطلوب. فيما يعمد بعض التجار إلى تقليد السلع الجيدة ويقللون من سعرها لجني مكاسب أكبر خلال وقت قصير، كما قالت.
وأكدت أن بعض السلع المُقلدة في الأسواق تباع على أنها أصلية وبسعر مرتفع، وهذا يُعد احتيالًا، ومسألة تتطلب المراهنة على وعي المستهلكين وإجراءات الجهات الرقابية.

ووفق رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس، فإن "الحق الطبيعي للمستهلكين يكمن بالحصول على سلع معقولة في ثمنها وجودتها، لكن مدننا وبلداتنا تحولت للأسف إلى مكب نفايات لسلع مستوردة من بعض التجار، كونها منخفضة الجودة وسريعة التلف، ما يشكل هدراً للمال وعبئاً على البيئة، خاصة إذا كانت بلاستيكية، وتفاقم تحدي النفايات الصلبة الذي نعيشه، بسبب غياب قدرتنا على إجراء عمليات تدوير لها، وضعف قدرتنا على التخلص الآمن منها".

وأضافت أن الجمعية تلقت شكاوى حول بعض السلع الرخيصة، مثل الكوابل الكهربائية وشواحن الهواتف، التي كادت تتسبب في حرائق لبيوت، ما يستدعي التشدد في مراقبة الأسواق من جهات العلاقة، وفحص السلع المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وأوضحت أن التسويق الإلكتروني يعتبر في بعض الحالات هدراً للمال، وميداناً للاحتيال والتزوير والتلاعب، يستوجب وعياً كبيراً من المستهلكين.

تاجر ومستهلك

من منظوره، يعتقد التاجر محمد الشيخ إبراهيم، بأن السلع الصينية "مظلومة في كثير من الأحيان" بسبب استيراد بعض كبار التجار منتجات منخفضة الجودة لمضاعفة أرباحهم، وابتعادهم عن النخب الأول والأصناف الممتازة.

وقال: "بإمكان التجار الربح أيضاً لو رفعوا قليلًا من معايير الجودة، وبحثوا عن سلع تدوم فترات أطول، ولو زادوا قليلاً من ثمنها".
في المقابل، قال المواطن صالح سليم إنه جرب من أسواق مدينته جنين سلعاً صينية جيدة جداً، لكن معظم ألعاب الأطفال الصينية التي تصل إلينا "تتلف" مع أول استخدام، وبعضها لا يصمد خلال "معاينته"، لدرجة تجعلك تشعر في قرارة نفسك بأنك تشتري "خردة".

واقترح على التجار إضافة عبارة تميز المنتجات الصينية الجيدة عن الرخيصة، وتترك القرار لتوجهات المستهلك دون أي شكل من أشكال الخداع أو الغش، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

 

خاص بآفاق البيئة والتنمية

تصميم وتطوير