جيش الاحتلال الصهيوني ومن يسمى بشخص القانون الدولي

كتب خالد سعيد:  ما قبل قيام الكيان الصهيوني في فلسطين ارتكبت العصابات الصهيونية ابشع الفظائع ضد الفلسطينيين ولم تلق بالا لاية أخلاق او مواثيق او اتفاقيات دولية تنظم الحروب وتضع ضوابطها ولم تتعرض لأي مساءلة أو عقوبة بل قد تم مكافئتها على هذه الفظائع من قبل الأمم المتحدة بمنحها صفة الدولة المعترف بها من قبل المنظومة الأممية.

توافق قيام هذا الكيان مع صدور اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة في 12 آب 1949 وعلى الرغم من وجود هذه الاتفاقية المختصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع والتي انضم اليها الكيان في حينه إلا أنه وعلى ما يبدو حصل على استثناء عام من الالتزام بها أو المساءلة بشأنها فأوغل قتلا وتعذيبا بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية المحيطة.

استمر الكيان بالتستر وراء شخص القانون الدولي وفي المشي في ظله ولكن في واقع الأمر كان يقول أنا من صنعتك وأصدقائي فلا بد لك أن تخدمني وتبرر أعمالي أو أن تغض الطرف عن ما أقوم به من فظائع.

وكانت الذريعة والمبرر دائما أن الفلسطيني لا يحتاج أن يطلب العدل والإنصاف من شخص القانون الدولي والمحاكم الدولية كون الاحتلال يملك منظومة قضائية وقانونية يستطيع الفلسطيني أو من يدعي تعرض حقوقه لانتهاكات ان يشتكي عبرها.

كافة الإحصائيات والدلائل تؤكد وتشير إلى أن المنظومة القضائية والقانونية الصهيونية لم تكن يوما منصفة أو عادلة مع الفلسطيني ولم ترجع يوما حقه بل كانت تصدر أحكامها غالبا لصالح دولة الاحتلال.

واذا كان بإمكان الفلسطيني الانتقال للشكوى والتظلم لمستوى دولي سواء عبر المؤسسات الدولية أو القضاء الوطني لبعض الدول كان الاحتلال يتذرع بأن هذه القضايا حكمت بها المحاكم الاسرائيلية ولا نستطيع أن نقدم له شيء أخر أو أنه لم يذهب الى محاكمنا.

طوال عقود كانت انتهاكات الكيان المحتل للقانون الدولي تحدث بالبنط العريض وتوثق في تقارير تعدها المؤسسات الوطنية والدولية أو عبر لجان تحقيق متخصصة لكن دون أدنى جدوى حيث يتم وضع هذه التقارير في الجوارير أو على الرفوف ليأكلها الغبار ودائما ما يخرج الكيان سالما منتشيا ومستعدا بزخم أكبر لحروب المستقبل.

ومنذ ما يزيد عن سنة ونصف تعرى الكيان من رداء شخص القانون الدولي وتوقف عن المشي في ظله وأعلن فجوره والخروج عليه بالمطلق فالحال والوقت غير مناسبين للتخفي فقد حانت لحظة الحقيقة.

للاسف لا زالت هناك مطالبات بأن يلتزم الكيان المحتل بوضع القناع أو أن يتم محاسبته ومستوطنيه على هذه الانتهاكات كأن المشكلة تتمثل بما ينتج عنه وعن مستوطنيه من انتهاكات وليس الإحتلال بحد ذاته واستمراره هو المشكلة والانتهاك الاكبر.

نصيحتي أن نتوقف عن رؤية النتائج الجانبية لوجود الاحتلال ومستوطناته ونركز فقط على انهاء الاحتلال بكل مكوناته حيث حينها فقط ستتوقف الانتهاكات ولن نكون حينها بحاجة للتظلم.