550 مليون دولار عجز الحكومة حتى نهاية العام

رام الله - وطن: قال مجلس الوزراء ان هناك حاجة لسد احتياجات الأشهر المتبقية من العام 2013، بعجز قيمته حوالي 550 مليون دولار، مشيرا الى وجود مؤشرات إيجابية من عدد من الدول المانحة لتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية لسد احتياجاتها التمويلية.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى للحكومة السادسة عشرة، إصرار الحكومة على بذل أقصى جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، خاصة في الأغوار والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال وممارسات قطعان المستوطنين.

وشدد المجلس خلال جلسته في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم بكل ما من شأنه التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، ودعم المواطنين المقدسيين وتعزيز صمودهم.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) خلال ترؤسه للوفد الفلسطيني لهذه الاجتماعات والتي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 15 دولة ومؤسسة دولية، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير.

وأوضح أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، أشارت جميعها إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الأرض الفلسطينية ولكنها تنبأت بتحسن في ظل الأجواء السياسية الناتجة عن استئناف المفاوضات، والحديث عن رزمة اقتصادية ضخمة أعدها الجانب الأميركي بالتعاون مع مكتب مبعوث اللجنة الرباعية.

ولفت إلى أن مشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الاجتماع، كانت للحث باتجاه دفع الخطة الاقتصادية التي بادر إليها لجذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي بقيمة 4 مليارات دولار إلى الأرض الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد المجلس على أن ما قامت به أو أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها القيام به ما يزال غير كاف، وأنه يتوجب القيام بالمزيد من الإجراءات لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النمو.