بلير يعرض ملامح الخطة الاقتصادية لدعم السلطة

وطن - وكالات: أكد مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، أن نجاح المبادرة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية سيعتمد على تطبيق إجراءات إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير جدا.

وقال بلير في مقال بعنوان "لماذا المبادرة الاقتصادية لفلسطين؟" ونشر بصحيفة "الأيام" المحلية، إن الخطة تشمل القطاعات الثمانية الرئيسة للاستثمار ونمو الإنشاءات والإسكان والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمياه والصناعات الخفيفة.

وأعلن عن تشكيل ملامح المبادرة المأمول تطبيقها على مدار ثلاثة أعوام، بالتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين ومجتمعي المانحين والمستثمرين الدوليين، وهي لا تزال في طور التشاور النهائي مع أن بعض الإجراءات أصبحت جاهزة الآن.

وقال بلير: سوف تعتمد المبادرة على القطاع الخاص الفلسطيني الصغير والكبير، كما ستعتمد على الشركات متعددة الجنسيات.

وقال "سيتم اللجوء إلى الحكومات والمنظمات الدولية للمساعدة في الاستثمارات عبر تقديم التسهيلات مثل الضمانات والتأمينات، ولكن التركيز الأهم سيدور حول ترتيبات لقطاع الأعمال الخاصة التي تستطيع النجاح والاستمرار في عالم الأعمال والأسواق".

وتابع بلير: طالما كان التخوف في فلسطين الذي يمكن فهم الدوافع والتاريخ وراء من أن الاقتصاد قد يشكل بديلًا خطيرًا على حساب الحل السياسي، فإن هذا الفهم أدى ليس فقط إلى عدم التعامل مع الاقتصاد بجدية، بل كذلك إلى إضعاف فرص نجاح السياسة في الوقت ذاته.

واعتبر أن الشيء الخاص في هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات هو أنها مع التأكيد على عدم أحقيتها أو أولويتها على حساب المسار السياسي، إلا أنها كذلك توضح بشكل غير قابل للشك، أن نجاح المفاوضات السياسية يجب أن يكون مدعومًا بالنمو والتنمية الاقتصادية.