خلال اجتماع لمؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة

مؤسسات المجتمع المدني تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها الاخير حول عضوية الموظفين العموميين في الهيئات الادارية والاهلية

19.09.2023 09:36 AM

وطن: طالبت مؤسسات المجتمع المدني الحكومة بالتراجع عن قرارها الاخير حول عضوية الموظفين العموميين والمطالبة بحماية مساحة العمل الاهلي الفلسطيني.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا  يمنع عضوية الموظفين العموميين في الهيئات الادارية للجمعيات الخيرية، والهيئات الاهلية، والشركات غير الربحية بتنسيب من وزير التنمية الاجتماعية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، والصلاحيات المخولة للحكومة كما جاء في القرار. 

وناقشت مؤسسات المجتمع المدني خلال اجتماع لها بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومشاركة مؤسسات، وائتلافات مدنية، ومؤسسات حقوقية وقانونية عبر تقنية "الزوم" في الضفة الغرية وقطاع غزة الاثار المترتبة عليه، وتداعياته على العمل الاهلي، والحقوق الاساسية.

واكدت المؤسسات في ختام اجتماعها على رفضها للقرار المذكور ودعت الحكومة للتراجع عنه لمخالفته القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات رقم 1 للعام 2000 كما من شانه وضع المزيد من القيود على حق تشكيل الجمعيات والعضوية فيها، وممارسة عملها الى جانب الحد من استقلالية العمل الاهلي، وهو جزء من سلسلة طويلة من الاجراءات التي يجب ان تتوقف بشكل فوري .

وقالت المؤسسات ان الدعوة للشروع في حوار جدي مسؤول على قاعدة رفض القرار وسلسلة القرارات بقانون التي تمس عمل المجتمع المدني، وتندرج في سياق محاولات احكام القبضة عليه وتعكس بمجملها تغول السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي، ومحاولات تغيب القضاء، وهو ما ينذر بالتحول الى نظام شمولي مع غياب الحياة الديمقراطية، والحريات الاساسية التي يكفلها القانون .

واكدت على رفض اي اجراءات او قيود او قرارات، وحماية حق المؤسسات، والجمعيات، والشركات غير الربحية في ممارسة عملها، وفرض المزيد من الاجراءات التي باتت مصدر قلق كبير، والمطالبة باتاحة المجال امام عملها المستند لتاريخ طويل قبل نشوء السلطة لمواجهة سياسات الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ارضه، وتؤكد على ضرورة بناء شراكة حقيقية امام التحديات الجسيمة التي تمر بها القضية الفلسطينية للوصول الى تغير ملموس، وجدي في اسس العلاقة بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .

واكدت المؤسسات عللى استمرار العمل بالوسائل والادوات المتاحة مع كافة الاطراف، والحلفاء، والشركاء على المستوى المحلي لمواجهة سيل القرارات بقانون بما فيها المذكرات، واللقاءات، والانشطة الميدانية، وارسال اوراق الموقف ورسائل الضغط على صناع القرار رفضا لكم الافواه، وتاكيدا على على التمسك بروح القانون، ووقف اي تعديات عليه من اي جهة كانت .

 

تصميم وتطوير