الائتلاف التقدمي الديمقراطي يرفض قرار حظر العاملين في القطاع الحكومي اشغال مواقع في الهيئات الإدارية للمؤسسات الاهلية
وطن: اعلن الائتلاف التقدمي الديمقراطي عن دعمه لمواقف المؤسسات الحقوقية والمدنية المختلفة وائتلافاتها في الأراضي الفلسطينية، الرافضة لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم 11 أيلول الجاري، والذي يحظر على العاملين في الوظيفة العمومية اشغال مواقع في الهيئات الإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمخالفة القرار المذكور للقانون الأساسي الفلسطيني (المادة 26/2) وقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، والذي يأتي في اطار الضغوط على العاملين في الوظيفة العمومية
وأكد الائتلاف من خلال بيان وصل وكالة وطن نسخة منه انه في ذات السياق يرفض الائتلاف القرار الذي حمل الرقم 4 لسنة 2023، الصادر عن مدير عام الجمعيات في سلطة الأمر الواقع في غزة بتاريخ 18/9، والذي يحظر على الجمعيات والمنظمات الأهلية تنفيذ أي مشروع او برنامج في محافظات غزة دون الحصول على الموافقات المسبقة من تلك السلطة
ودعا البيان مجلس الوزراء بالاستماع لأصوات المواطنين، وإلغاء القرار المذكور والحوار مع أصحاب الشأن لمعالجة أي قضية بدل صياغة القرارات التي ترقى الى دور التشريع في تجاوز لمهام وصلاحيات مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص البيان
يعلن الائتلاف التقدمي الديمقراطي دعمه لمواقف المؤسسات الحقوقية والمدنية المختلفة وائتلافاتها في الأراضي الفلسطينية، الرافضة لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم 11 أيلول الجاري، والذي يحظر على العاملين في الوظيفة العمومية اشغال مواقع في الهيئات الإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمخالفة القرار المذكور للقانون الأساسي الفلسطيني (المادة 26/2) وقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، والذي يأتي في اطار الضغوط على العاملين في الوظيفة العمومية، وكان أجدر بالحكومة أن تصرف رواتبهم كاملة وأن تنصفهم وتحترم اتفاقياتها معهم، وتسمح لهم بتأسيس الاتحادات النقابية التي تمثلهم، وألا تفرض المزيد من القيود على المؤسسات الأهلية.
وفي ذات السياق يرفض الائتلاف القرار الذي حمل الرقم 4 لسنة 2023، الصادر عن مدير عام الجمعيات في سلطة الأمر الواقع في غزة بتاريخ 18/9، والذي يحظر على الجمعيات والمنظمات الأهلية تنفيذ أي مشروع او برنامج في محافظات غزة دون الحصول على الموافقات المسبقة من تلك السلطة، التي كان أولى بها أن تهتم بتوفير احتياجات المواطنين لا حجبها عنهم وأن تفي بالتزاماتها أكثر من كونها سلطة جباية وتقييد للحريات.
ومن الغريب أن السلطتين اللتين تختلفان على كل شيء لا تتفقان الا ضد المواطنين وحرياتهم، وكأن بينهما حبل سري دقيق عند المس بالحقوق والحريات العامة. فكلا القرارين يتعارضان مع القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات، ولا تفسير لهما سوى السعي للهيمنة وتضييق المساحات، بدل الاهتمام باحتياجات المواطنين ودعم صمودهم في وجه المشاريع التصفوية للاحتلال.
اذا كانت هناك حاجة لضبط العضويات فان قانون الجمعيات يمنع أجهزة الأمن من اشغال مواقع إدارية في الجمعيات، في حين ان الضوابط القائمة في وثيقة منع تضارب المصالح في الوزارات والدوائر الحكومية تفي بالغرض. اننا ندعو مجلس الوزراء الى الاستماع لأصوات المواطنين بدل إدارة الظهر لها، وإلغاء القرار المذكور والحوار مع أصحاب الشأن لمعالجة أي قضية بدل صياغة القرارات التي ترقى الى دور التشريع في تجاوز لمهام وصلاحيات مجلس الوزراء.