"حريات" يطالب بالغاء قرار الحكومة الخاص بعضوية موظفي السلطة في الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية

وطن: أعرب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن قلقه من قرار مجلس الوزراء الخاص بعضوية موظفي مؤسسات السلطة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، وقال بأن هذا القرار "يقيد حق المواطنين في المشاركة بالحياة العامة ويضيق مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني".

واوضح "حريات" انه وبعد مراجعته نص هذا القرار يرى بانه "قرار غير دستوري، ويتعارض بشكل كامل مع ما جاء في المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على حق المشاركة في الحياة السياسية بما فيها تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها. ويخالف أيضاً نص المادة رقم (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي أعطت الحق للفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون".

وأشار الى ان هذا القرار يتعارض أيضا ويخالف الالتزامات الدولية التي ترتبت على انضمام فلسطين للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة رقم (22) منه على حق الأفراد وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم،  كما أن هذا القرار يخالف ما جاءت به المادة رقم (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

ودعا مركز "حريات" في بيان، مجلس الوزراء إلى "سحب وإلغاء هذا القرار فوراً لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، ولما يترتب عليه من أضرار كبيرة تتعلق بحماية وأعمال حقوق المواطنين ليس فقط في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بل أيضا يمس حقهم في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المتعلقة بإدارة الشأن العام"، كما ودعا إلى "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".