بالفيديو... وزارة الاقتصاد تستعد لإقرار خطة لحماية المستهلك

رام الله - وطن: أكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عمر كبها أن "الوزارة بصدد إقرار خطة مقترحة وطنية شاملة لحماية المستهلك في فلسطين بعدأن انتهت من إعدادها بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات".

وقال كبها إن "الخطة جاءت كضرورة اجتماعية وقانونية لضمان سلامةالسوق الفلسطينية بعد أن باتت القوانين واللوائح التنفيذية قديمة وبحاجة للمراجعة لضبط السوق والسلع".

وأضاف "الخطة قيّمت مواطن الضعف المتمثلة بعدم وجود مختبرات متخصصة لفحص المنتجات وعدم وجود لوائح تنفيذية والأدوات والمعدات اللازمة لمتابعةالسوق".

جاءت أقوال كبها، خلال جلسة دائرة مستديرة نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، الثلاثاء، لمناقشة محاور الخطة الوطنية لحماية المستهلك في رام الله.

بدور، قال مدير مركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أحمد أبو عايش إن "الخطة ترتكز على مبدأين أساسيين وهما مراجعة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، والجزء الثاني تقديم رؤيا لكافة المؤسسات والجمعيات الرقابية الرسمية وغير الرسمية لمراقبة السوق بمهنية عالية".

وأوضح أبو عايش أن "الخطة وضعت دليلًا إجرائيّا عمليًّا وبنك معلومات إلكتروني يضم كافة الأطراف العاملة على حماية المستهلك وهي جاهزة وتنتظر إقرار وزير الاقتصاد".

من جانبه،اعتبر المستشار القانوني للضابطة الجمركية أحمد بشارات الخطة "خطوة مهمة لضبط السوق الفلسطينية ومنع التجاوزات التي يقوم بها الكثير من التجار دون رادع حقيقي؛ نتيجة قِدم القوانين المنفذة".

وقال بشارات إن "الضابطة الجمركية تقوم بمهمة إسناد لوزارة الاقتصاد الوطني، وستعمل على تنفيذ الخطة بمجرد إقرارها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني"، مؤكدًا أن "طواقم حماية المستهلك ستعمل في جميع المناطق بما فيها مناطق (ج)، التي سيطر عليها الاحتلال".

وأشار إلى أن الخطة لا تزال غير واضحة فيما يخص المرجعيات القانونية، وكيفيةالتعاون المشترك بين الوزارات المختلفة المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك.